به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، به اعتقاد تحلیلگران، برخی از افراد با اتکاء به ارتباطات آشکار و پنهان همواره در صدد این بوده اند تا با تعریف پروژه های سدسازی به بهانه خشکسالی و ضرورت ساخت آن در نقاط مختلف کشور اقدام کنند؛ رویکردی که بارها با مخالفت کارشناسان اقتصادی و فعالان محیط زیست روبرو شده اما در نهایت با صرف هزینه های گزاف در اوج بحرانهای تامین مالی به دلیل تحریم ها و بدون توجه به واقعیتهای اقلیمی و ظرفیتهای آبی منطقه عملیاتی شد که در نهایت با آسیبهای بسیار زیست محیطی – اقتصادی مواجه گشت.
در شرایطی که ایران با یکی از جدی‌ترین دوره‌های تنش آبی خود روبه‌روست، مطالبه گروه کثیری از فعالان در این حوزه فقط این نیست که چقدر آب داریم، بلکه مهم‌تر این است که برای نجات هر قطره آب، پول کشور را کجا خرج می‌کنیم و چه کسانی از این تصمیم‌ها منتفع می‌شوند؟
سالهاست سدسازی، انتقال آب و توسعه سازه‌های بزرگ آبی به‌عنوان بخشی از راهکار تأمین آب مطرح شده، اما اکنون این پرسش جدی‌تر از همیشه است که آیا در کشوری که بارندگی محدود، تبخیر بالا، افت سفره‌های زیرزمینی و تغییر الگوی بارش دارد، همچنان باید بخش بزرگی از سیاست آب را بر توسعه سازه‌های پرهزینه متمرکز کرد؟
تناقضهای سدسازی به گواه آمار بانک جهانی
بانک جهانی سال‌ها پیش هشدار داده بود که ایران طی چند دهه سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت‌های آبی و بیش از صد سد با ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب انجام داده است، اما همزمان، کاهش آبخوان‌ها، افت کیفیت منابع آب، ناکارآمدی آبیاری و حتی مشکلات ناشی از مدیریت نامناسب جریان رودخانه‌ها ادامه داشته است.
در همان گزارش تأکید شده بود که برخی سازه‌های پرهزینه حتی بدون تأمین کامل سرمایه‌گذاری‌های مکمل، مانند شبکه توزیع آب در پایین‌دست ساخته شده‌اند و در نتیجه بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملاً به بهره‌وری مورد انتظار نرسیده است.
سدسازی یا بازتولید یک چرخه اقتصادی
تحلیلگران تاکید می کنند که مسئله این نیست که سد ذاتاً سازه‌ای بی‌فایده است، چراکه سد می‌تواند برای تأمین آب، کنترل سیلاب، تولید برق و تنظیم جریان رودخانه کاربرد داشته باشد، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که ساخت سد به خودِ هدف تبدیل شود، نه ابزاری برای رسیدن به یک هدف آبی مشخص، در این بین قطعاً در چنین شرایطی، هر پروژه سدسازی مجموعه‌ای از منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد، از مطالعات و مشاوره و پیمانکاری گرفته تا عملیات عمرانی، تجهیزات، انتقال آب و پروژه‌های وابسته.
بنابراین پرسش اساسی این است که در زمان تصمیم‌گیری درباره یک سد، آیا ابتدا باید نیاز واقعی حوزه آبریز، توجیه اقتصادی، آثار محیط‌زیستی و گزینه‌های کم‌هزینه‌تر بررسی شود یا اینکه ابتدا پروژه تعریف می‌شود و بعد برای آن توجیه ساخته می‌شود؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم ایران همزمان با کم‌آبی، با سیلاب نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بانک جهانی گزارش کرده است که حدود ۲۰ درصد از مساحت کشور در معرض بالای خطر سیلاب قرار دارد و سیلاب‌ها در سالهای گذشته خسارت اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.
از سوی دیگر، گزارش این نهاد نشان می‌دهد خشکسالی‌های طولانی‌مدت می‌تواند ظرفیت جذب آب خاک را کاهش دهد و بارش‌های سنگین مقطعی را به سیلاب تبدیل کند.
اما با توجه به رخدادهای سالهای اخیر و وقوع سیلهای فاجعه بار تناقض بزرگ مدیریت آب خود را نشان می‌دهد. کشوری که از یک طرف میلیاردها تومان برای مهار و ذخیره آب سرمایه‌گذاری می‌کند، از طرف دیگر هنوز با مسئله جمع‌آوری، نفوذ، تغذیه آبخوان‌ها، احیای تالاب‌ها، مدیریت روان‌آب و کنترل سیلاب در بسیاری از نقاط مواجه است.
آب گمشده در میان سازه‌های بزرگ
به باور صاحبنظران؛ اگر هدف واقعاً افزایش امنیت آبی باشد، شاید همیشه ساخت یک سازه بزرگ بهترین پاسخ نباشد. گاهی احیای شبکه فرسوده، کاهش هدررفت، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، آبخیزداری، بازچرخانی پساب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از تجهیزات هوشمند مصرف آب می‌تواند بازده اقتصادی بیشتری داشته باشد. بانک جهانی در ارزیابی خود از ایران، میزان تلفات شبکه‌های آب را در برخی مناطق بین ۱۵ تا ۵۰ درصد برآورد کرده است رقمی که نشان می‌دهد پیش از آنکه به دنبال منابع جدید باشیم، باید درباره آبی که همین حالا تولید و تصفیه و وارد شبکه می‌شود اما به مصرف‌کننده نمی‌رسد، پاسخ روشنی داشته باشیم.
از این رو، مفهوم «مافیای آب» را نباید صرفاً به یک گروه پنهان و سازمان‌یافته تقلیل داد. چراکه مافیای آب می‌تواند یک شبکه منافع باشد، مجموعه‌ای از ذی‌نفعانی که هرکدام از ادامه یک مدل ناکارآمد سود می‌برند، حتی اگر هیچ‌گاه دور یک میز ننشسته باشند. پیمانکار، مشاور، تولیدکننده تجهیزات، بهره‌بردار، مصرف‌کننده پرمصرف و حتی ساختارهای اداری می‌توانند در بخش‌هایی از این زنجیره ذی‌نفع باشند. بدیهی است؛ اگر قرار است برای بحران آب هزینه کنیم، چرا اولویت با پروژه‌ای نباشد که بیشترین میزان آب را با کمترین هزینه و کمترین آسیب محیط‌زیستی حفظ می‌کند؟
حلقه های مفقوده بحران آب
با نگاهی به آنچه که تاکنون صورت گرفته است؛ امروز مسئله ایران فقط کمبود آب نیست کمبود تصمیم‌های اقتصادی درست درباره آب است.
اگر هر بحران آبی بهانه‌ای برای تعریف پروژه جدید باشد، اما کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت، بازچرخانی، آبخیزداری و احیای منابع طبیعی در اولویت دوم قرار گیرد، ممکن است در نهایت به جای حل بحران آب، تنها بازار بزرگی پیرامون بحران آب ساخته باشیم.
نابودی زیست بوم ها
علی بیت اللهی، پژوهشگر در حوزه آب و زمین شناسی در این باره به خبرنگار ما می گوید: اغلب سازه‌های هیدرولیکی احداث‌شده در ایران، به جز معدود پروژه‌های کلانی که از توجیه فنی مستحکم برخوردارند فاقد افق‌نگری و ارزیابی جامع پیامدها بوده‌اند.
وی ادامه داد: سرنوشت تلخ دریاچه ارومیه بارزترین نمونه از این خطای محاسباتی است جایی که بستن بی‌شمار سد بر حوضه آبریز، راه ورود سیلاب‌های فصلی را مسدود کرد و ذخیره طولانی‌مدت روان‌آب‌ها را در معرض تبخیر شدید قرار داد، این تصمیم، به بهای قطع حق‌آبه تالاب‌ها و نابودی یک زیست‌بوم ملی تمام شد.
او کالبدشکافی بحران بی‌آبی تهران را نمونه‌ای عریان از این پارادوکس توسعه ذکر و بیان کرد: احداث سد کرج در سالهای پیش از انقلاب با هدف تامین آب شرب، به عاملی برای جذب جمعیت و جهش مهاجرت به پایتخت و البرز تبدیل شد، اما با تشدید دوباره کسری آب، دولت‌ها به جای مدیریت تقاضا و مهار جمعیت‌پذیری، دیوارهای بتنی دیگری چون لتیان، لار و ماملو را بالا بردند.
به گفته او این رویکرد سبب شکل‌گیری یک چرخه معیوب شد و آن هم «سدسازی بیشتر، بارگذاری جمعیتی مضاعف و در نهایت نیاز آبی دوچندان» که تاکنون تبعات آن ادامه دارد.
بیت اللهی اضافه کرد: امروزه این چرخه به بن‌بست رسیده است تا جایی که حتی سفره‌های زیرزمینی که مکلف به تامین بیش از ۵۰ درصد مصرف شرب و بهداشت تهران هستند دیگر توان پاسخگویی به این عطش فزاینده را ندارند. بن‌بست کنونی، کارگزاران را به سمت پروژه‌های پرهزینه و شکننده‌ای چون انتقال آب از دریای عمان یا حوضه‌های مرزی سوق داده که خود گواه روشنی بر شکست پارادایم مدیریت سازه‌ای است.
انسداد بالادست، فرونشست پایین‌دست
او ادامه داد: قطعاً اثرات منفی این رویکرد تنها به تراز آب محدود نمی‌شود. مهار آب در بالادست رودخانه‌ها از جمله حوزه رودخانه شور جریان طبیعی تغذیه آبخوان‌ها را قطع کرده است. نرسیدن آب به لایه‌های آبرفتی، خاک را از شست‌وشوی طبیعی املاح و شورابه‌ها محروم کرده، زمین‌های کشاورزی را به ورطه فرسایش کشانده و تالاب‌های پایین‌دست را خشکانده است فرایندی که نتیجه محتوم آن تشدید پدیده هولناک فرونشست زمین است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: تصور حل ناترازی آب صرفاً از طریق مهار فیزیکی جریان‌ها پشت دیوارهای بتنی، خطایی پرهزینه است که در پایین‌دست هزاران کانون بحران نوظهور تولید می‌کند. به تاکید بیت‌الهی، تغییر پارادایم از «توسعه ناپایدار سازه‌محور» به «مدیریت جامع منابع و رعایت سفت‌وسخت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی»، تنها راه پیشگیری از تکرار فاجعه تهران در سایر پهنه‌های جغرافیایی ایران است./
