به گزارش برق مدیا، صنعتی که در دنیا پول‌ساز است و در ایران طلبکار از دولت؛ از دولتی که برق را گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد و پول برای پرداخت بدهی‌اش به سرمایه‌گذاران ندارد و آنها را گرفتار کرده است. راز ناترازی بین تولید و مصرف را باید در ناترازی مالی جستجو کرد و نسخه درمان هم اصلاح اقتصاد برق است. آیا سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران هنوز به این باور رسیده‌اند که جلوی خاموشی‌ها را با اصلاح قیمت‌ها بگیرند؟
صنعتی که باید سالانه میلیاردها دلار برای توسعه ظرفیت، نوسازی شبکه و بهینه‌سازی مصرف سرمایه‌گذاری کند، سال‌هاست برق را پایین‌تر از هزینه واقعی می‌فروشد و در مقابل، با انبوهی از مطالبات وصول‌نشده و بدهی‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. نتیجه روشن است؛ وقتی پول برق به چرخه صنعت بازنمی‌گردد، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، بخش خصوصی طلبکار می‌شود، نیروگاه جدید ساخته نمی‌شود و شبکه فرسوده‌تر می‌شود. خاموشی، در این روایت، نه آغاز بحران بلکه صورت نهایی یک ورشکستگی تدریجی در اقتصاد برق است.
بحران از کجا شروع شد؟
سال‌ها سیاست‌گذاری در حوزه برق بر این تصور استوار بود که پایین نگه داشتن قیمت، به معنای حمایت از خانوار و تولید است. اما اقتصاد یک واقعیت ساده دارد: هزینه هیچ کالایی با دستور سیاست‌گذار حذف نمی‌شود. اگر برق با هزینه‌ای مشخص تولید و با قیمتی پایین‌تر فروخته شود، تفاوت میان این دو باید از جایی تأمین شود. در صنعت برق ایران، این تفاوت طی سال‌ها به بدهی دولت، زیان شرکت‌های برق، مطالبات نیروگاه‌ها و پیمانکاران و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
گزارش وضعیت اقتصاد صنعت برق نشان می‌دهد متوسط قیمت برق در دو دهه گذشته به‌مراتب کمتر از تورم رشد کرده است. شاید این سوال مطرح شود که مگر هر سال قیمت برق افزایش نمی‌یابد پس چرا مشکل حل نمی‌شود و آیا قرار است دوباره هزینه این ناترازی مالی از جیب مردم تامین شود؟ به 2 دهه قبل برگردیم، تا سال ۱۳۸۳، متوسط قیمت اسمی برق تقریباً با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی افزایش پیدا م‌کرد و پس از تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳، قیمت برق از تورم عقب افتاد. نتیجه اینکه شاخص تورم در ایران در بازه زمانی 10 ساله 123 برابر شده اما متوسط قیمت اسمی برق از ۱۵ تومان به ۵۸۳ تومان رسید؛ یعنی حدود ۳۸ برابر.
به این ترتیب فاصله ایجاد شده، امروز دیگر یک شکاف آماری نیست؛ به چاه عمیق مالی صنعت برق تبدیل شده است. بر اساس داده‌های رسمی ، در سال ۱۴۰۴ هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۱۴۸۳ تومان و متوسط قیمت فروش آن حدود ۵۸۳ تومان بوده است. به عبارت دیگر، فاصله‌ای حدود ۹۰۰ تومان میان این دو نرخ وجود داشته است. این وضعیت یک تناقض اساسی ایجاد می‌کند: صنعت برق برای پاسخ به رشد تقاضا باید بیشتر سرمایه‌گذاری کند، اما هرچه برق بیشتری در چارچوب قیمت‌گذاری موجود بفروشد، الزاماً منابع لازم برای توسعه بیشتری به دست نمی‌آورد.
در چنین مدلی، سرمایه‌گذاری تبدیل به قربانی طبیعی سیاست قیمت‌گذاری می‌شود. و این همان جایی است که باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: ارزان بودن برق برای مصرف‌کننده و ارزان تمام شدن برق برای اقتصاد. نتیجه اینکه برق ممکن است روی قبض ارزان دیده شود، اما هزینه واقعی آن در قالب خاموشی، کاهش تولید، توقف خطوط صنعتی، استهلاک تجهیزات و از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری به اقتصاد تحمیل می‌شود.
۳۳۶ همت بدهی؛ ۵۹۵ همت تعهد
بحران مالی صنعت برق فقط در شکاف قیمت خلاصه نمی‌شود. طبق گزارش رسمی، مجموع بدهی و تعهدات صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بوده و برآورد شده این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان برسد.
این بدهی‌ها به بخش‌های مختلف زنجیره صنعت برق تعلق دارد؛ از نیروگاه‌ها و بازار برق گرفته تا بانک‌ها، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات. معنای این عدد آن است که مشکل صنعت برق فقط کمبود پول برای ساخت نیروگاه نیست؛ حتی پول پروژه‌ها و خدماتی که قبلاً انجام شده نیز به موقع پرداخت نمی‌شود.
در نتیجه، سرمایه‌گذار خصوصی با دو ریسک مواجه می‌شود: ریسک بازگشت سرمایه و ریسک دریافت مطالبات. در چنین شرایطی سرمایه به سمت بخش‌هایی برود که جریان نقدی مطمئن‌تر و امکان پیش‌بینی بیشتری دارند.
دولت ۳۵۰ همت بدهکار است
آخرین تصویر از وضعیت بدهی‌ها نیز چندان امیدوارکننده نیست. معاون برق و انرژی وزیر نیرو به تازگی، بدهی دولت به صنعت برق را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. همزمان صنعت برق حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و فروش برق نیز به حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این یعنی صنعت برق در میانه یک زنجیره بدهی گرفتار شده است: دولت به صنعت برق بدهکار است؛ صنعت برق به نیروگاه و پیمانکار بدهکار است؛ بخشی از مشترکان نیز به صنعت برق بدهکارند. وقتی این زنجیره تسویه نمی‌شود، پول در اقتصاد برق گردش نمی‌کند و صنعتی که گردش نقدینگی ندارد، نمی‌تواند موتور سرمایه‌گذاری باشد.
نوک کوه بدهی‌ها پیداست
اما یک رقم دیگر عمق تاریخی بحران را بهتر نشان می‌دهد.بر اساس گزارش وضعیت اقتصاد صنعت برق، ۷۷ درصد مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و نرخ تکلیفی از ابتدای شمول تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده و رقم به‌روز شده این مطالبات به حدود ۲۰۹۷ همت رسیده است. تنها ۲۳ درصد این مطالبات از طریق پرداخت، تسویه و تهاتر تعیین تکلیف شده است. این رقم نشان می‌دهد که بدهی ۳۵۰ همتی امروز، تنها نوک کوه یخ است.
بخش بزرگی از بحران مالی صنعت برق در طول سال‌ها انباشته شده و امروز به شکل کاهش قدرت سرمایه‌گذاری، بدهی به بخش خصوصی و فرسودگی زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد.
رویای ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
همزمان با این بحران مالی، صنعت برق برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به منابع هنگفت نیاز دارد.
بر اساس اظهارات معاون برق و انرژی وزیر نیرو، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در صنعت برق نیاز دارد.
اینجاست که تناقض بزرگ سیاست‌گذاری خود را نشان می‌دهد. از یک طرف، صنعت برق باید سالانه میلیاردها دلار سرمایه جذب کند؛ از طرف دیگر، ساختار مالی آن با صدها هزار میلیارد تومان بدهی و تعهد مواجه است.
سؤال ساده اما تعیین‌کننده این است: چرا باید سرمایه‌گذاری کند که مطمئن نیست پولش را دریافت خواهد کرد؟ بدون پاسخ به این سؤال، هر برنامه توسعه‌ای ممکن است در حد ظرفیت اسمی روی کاغذ باقی بماند.
مسئله فقط مردم نیستند
صنعت برق تنها طلبکار دولت نیست. مشترکان نیز بخش مهمی از بدهی‌های زنجیره را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش توانیر، مطالبات وصول‌نشده صنعت برق از مشترکان تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۱۱۱ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، حدود ۶۰.۶ همت مربوط به مشترکان شرکت‌های توزیع و حدود ۵۱ همت مربوط به مشترکان شرکت‌های برق منطقه‌ای و مصرف‌کنندگان بزرگ است.
اما نکته قابل توجه این است که بخش بزرگی از بدهی در تعداد محدودی از مشترکان صنعتی متمرکز شده است. به نحوی که تنها ۲۳۳ مشترک صنعتی حدود ۳۵ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان بدهی دارند. این داده، بحث وصول مطالبات را از یک موضوع صرفاً اجتماعی به یک مسئله جدی در حوزه حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌کند. زیرا اصلاح اقتصاد برق بدون اصلاح رابطه مالی با مصرف‌کنندگان بزرگ نیز امکان‌پذیر نیست.
صنایع انرژی‌بر؛ برق ریالی، محصول دلاری
یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های این معادله، رابطه صنعت برق با صنایع انرژی‌بر است. به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، برخی صنایع بزرگ انرژی‌بر محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند اما برق را با نرخ‌های ریالی و یارانه‌ای دریافت می‌کنند و در مواردی پرداخت مطالبات برق نیز با تأخیر انجام می‌شود.
این مسئله یک سؤال جدی در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند: اگر یارانه انرژی قرار است به تولید کمک کند، چه تضمینی وجود دارد که این یارانه در نهایت به سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش بهره‌وری منجر شود؟ چرا که نمی‌توان از صنایع بزرگ انتظار داشت از یک سو از برق یارانه‌ای استفاده کنند و از سوی دیگر، صنعت برق را در تأمین نقدینگی مورد نیاز خود تنها بگذارند.
بخش خصوصی؛ طلبکار مستأصل
در این میان، بخش خصوصی صنعت برق در موقعیت دشواری قرار گرفته است. این بخش نه مانند دولت امکان تأمین کسری از طریق بودجه عمومی دارد و نه مانند برخی مصرف‌کنندگان بزرگ از قدرت چانه‌زنی برخوردار است.
پیمانکار باید حقوق کارکنان، مالیات، بیمه، مواد اولیه و هزینه‌های جاری خود را بپردازد؛ اما اگر طلبش از صنعت برق ماه‌ها و سال‌ها وصول نشود، عملاً سرمایه در گردش او قفل می‌شود. باور فعالان صنعت برق این است که چرخه معیوب فعلی می‌تواند شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات را تا مرز تعدیل نیرو یا تعطیلی پیش ببرد. تسویه بدهی‌ها از مسیر تهاتر، از جمله میان مطالبات صنعت برق و بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها شاید همه مشکل را حل نکند، اما یک نکته مهم را برجسته می‌کند: در اقتصادی که نقدینگی کم است، تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها می‌تواند به اندازه تزریق پول اهمیت داشته باشد.
ناترازی مالی چگونه خاموشی می‌سازد؟
رابطه میان بدهی و خاموشی در نگاه اول مستقیم نیست؛ اما اگر زنجیره را دنبال کنیم، کاملاً روشن می‌شود.
صنعت برق پول کافی ندارد. پس سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، توسعه نیروگاه و شبکه عقب می‌افتد. فرسودگی شبکه افزایش پیدا می‌کند، ظرفیت جدید متناسب با رشد مصرف وارد مدار نمی‌شود، در تابستان، فاصله عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند و و سرانجام ناترازی برق به شکل خاموشی، محدودیت صنایع و خسارت اقتصادی ظاهر می‌شود. به همین دلیل، خاموشی را باید فاکتور نهایی ناترازی مالی صنعت برق دانست.
راه نجات؛ اصلاح قیمت
راه نجات صنعت برق را نمی‌توان صرفاً در افزایش قیمت برق جست‌وجو کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اگر اصلاح تعرفه‌ها بدون توجه به ساختار هزینه، بهره‌وری، نحوه توزیع یارانه و توان اقتصادی خانوار و تولید انجام شود، نتیجه چیزی جز انتقال بخشی از بار مالی بحران به مصرف‌کننده نخواهد بود. مسئله اصلی، نه «گران کردن برق» بلکه اصلاح اقتصاد برق است؛ اصلاحی که باید به تدریج شکاف میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید را کاهش دهد و در عین حال، مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ایجاد کند.
در این میان، تعیین یک مسیر روشن برای اصلاح تدریجی تعرفه‌ها اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بیش از آنکه صرفاً به سطح قیمت برق نگاه کند، به قابل پیش‌بینی بودن آن اهمیت می‌دهد. اگر فعالان صنعت برق بدانند که طی چند سال آینده چه تغییری در قیمت‌ها، قراردادها و سازوکار فروش برق رخ خواهد داد، امکان محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و تصمیم‌گیری برای احداث نیروگاه و توسعه زیرساخت فراهم می‌شود. اما در شرایطی که قیمت‌گذاری و مقررات به‌صورت مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی تغییر کند، حتی افزایش تعرفه نیز لزوماً به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نخواهد شد.
همزمان با اصلاح تعرفه‌ها، تعیین تکلیف بدهی دولت به صنعت برق نیز باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. نمی‌توان از نیروگاه‌ها و بخش خصوصی انتظار داشت میلیاردها تومان در توسعه ظرفیت و نگهداری زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، اما مطالبات آنها از صنعت برق و دولت سال‌ها در حساب‌ها باقی بماند. پرداخت نقدی، تهاتر و سایر روش‌های تسویه بدهی باید به گونه‌ای به کار گرفته شود که زنجیره مطالبات و بدهی‌ها در صنعت برق از حرکت نایستد. استفاده گسترده‌تر از ظرفیت تهاتر می‌تواند بدون نیاز به تزریق فوری منابع نقدی جدید، بخشی از این زنجیره قفل‌شده را باز کند.
در سوی دیگر این معادله، وصول مطالبات از مشترکان بزرگ و بدهکاران عمده نیز نباید به حاشیه برود. صنعت برق نمی‌تواند از یک سو خود با کمبود منابع مالی مواجه باشد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مطالبات خود را از مصرف‌کنندگان دریافت نکند. این مسئله به‌ویژه درباره مشترکان بزرگ صنعتی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که استمرار بدهی آنها در نهایت فشار مالی صنعت برق را افزایش داده و منابع مورد نیاز برای نگهداری و توسعه شبکه را کاهش می‌دهد.
اما حتی اصلاح قیمت و تسویه بدهی‌ها نیز بدون ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری کافی نیست. نیروگاه جدید زمانی ساخته می‌شود که سرمایه‌گذار بتواند درباره فروش برق، قیمت، نحوه دریافت مطالبات و زمان بازگشت سرمایه چشم‌انداز روشنی داشته باشد. بنابراین تضمین بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی باید به یکی از ارکان اصلاح اقتصاد برق تبدیل شود. بخش خصوصی نمی‌تواند در بازاری سرمایه‌گذاری کند که ریسک دریافت مطالبات و تغییر قواعد آن از بازده اقتصادی پروژه بیشتر باشد.
در همین چارچوب، توسعه بازار برق و فراهم کردن امکان فروش مستقیم و شفاف انرژی می‌تواند نقش مهمی در خروج صنعت برق از اقتصاد دستوری داشته باشد. هر اندازه رابطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده شفاف‌تر و مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی باشد، امکان شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت، تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه نیز بیشتر خواهد شد. البته این مسیر نیازمند مقررات پایدار و نظارت مؤثر است تا اصلاح بازار به افزایش ریسک برای مصرف‌کننده یا ایجاد انحصارهای جدید منجر نشود.
در نهایت، اصلاح اقتصاد برق بدون بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌ها کامل نخواهد شد. یارانه برق اگر بدون هدف‌گذاری مشخص و به‌صورت گسترده توزیع شود، هم انگیزه مصرف بهینه را کاهش می‌دهد و هم منابعی را که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت شود، می‌بلعد. مسیر منطقی آن است که حمایت از خانوارهای کم‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر هدفمند باقی بماند و در مقابل، مصرف‌کنندگان بزرگ و پرمصرف سهم واقعی‌تری از هزینه انرژی را پرداخت کنند.
به این ترتیب، اصلاح اقتصاد برق را باید یک بسته به‌هم‌پیوسته دید، نه مجموعه‌ای از تصمیم‌های جداگانه. اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، تعیین تکلیف بدهی دولت، وصول مطالبات، شکستن زنجیره بدهی از مسیر تهاتر، تضمین سرمایه‌گذاری، توسعه بازار برق و هدفمند کردن یارانه‌ها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که همزمان و در یک نقشه راه مشخص اجرا شود.
واقعیت این است که تاب‌آوری صنعت برق بدون تاب‌آوری اقتصادی آن ممکن نیست. نمی‌توان از صنعت برق انتظار داشت سالانه میلیاردها دلار سرمایه جذب کند، نیروگاه بسازد، شبکه را نوسازی کند و پاسخگوی رشد تقاضا باشد، اما همچنان با اقتصادی مواجه باشد که قیمت فروش آن از هزینه واقعی تولید فاصله دارد و بخش بزرگی از منابعش در مطالبات وصول‌نشده و بدهی‌های انباشته قفل شده است. اگر قرار است خاموشی‌ها درمان شود، باید پیش از آن اقتصاد برق درمان شود؛ زیرا ناترازی فنی، در بسیاری از موارد، آخرین حلقه زنجیره‌ای است که ریشه آن در ناترازی مالی قرار دارد.
خاموشی را از ترازنامه شروع کنیم
بحران برق ایران سال‌هاست از مرحله هشدار عبور کرده است. دیگر نمی‌توان همه چیز را به گرمای تابستان، استخراج رمزارز، کولرهای پرمصرف، رشد جمعیت یا کمبود نیروگاه نسبت داد. بخش مهمی از بحران در جایی شکل گرفته که کمتر دیده می‌شود: در اقتصاد صنعت برق.
وقتی برق ارزان‌تر از هزینه واقعی عرضه می‌شود، دولت بدهکار می‌شود؛ وقتی دولت بدهکار می‌شود، صنعت برق بدهکار نیروگاه و پیمانکار می‌شود؛ وقتی پیمانکار طلبش را نمی‌گیرد، سرمایه در گردش او از بین می‌رود؛ وقتی سرمایه‌گذار بازگشت سرمایه را نمی‌بیند، پروژه جدید نمی‌سازد؛ و وقتی پروژه جدید ساخته نمی‌شود، فاصله میان تولید و مصرف بزرگ‌تر می‌شود. در نهایت، مردم خاموشی را می‌بینند؛ اما ریشه خاموشی در ترازنامه‌هایی است که سال‌هاست به‌موقع اصلاح نشده‌اند. اگر قرار است چراغ صنعت برق روشن بماند، ابتدا باید حساب‌های اقتصادی آن روشن شود.
