به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، بحران آب در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، یا استانهای مرکزی و .. در سال‌های اخیر این پرسش را جدی‌تر کرده است که آیا همچنان باید برای جبران کمبود آب، به سمت انتقال آب از نقاط دوردست حرکت کرد یا باید اساساً محل استقرار فعالیت‌های پرمصرف آب را تغییر داد.
در شرایطی که طرح‌های متعددی برای انتقال آب دریا به فلات مرکزی در حال اجرا یا مطالعه است، یک دیدگاه اقتصادی و زیست‌محیطی نیز بیش از گذشته مطرح می‌شود و آن اینکه به جای انتقال آب به صنایع، صنایع آب‌بر به کنار آب منتقل شوند.
این دیدگاه در هفته‌های اخیر نیز از سوی برخی نمایندگان و کارشناسان مطرح شده و بر انتقال فولاد، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و دیگر صنایع پرمصرف آب به سواحل جنوبی تأکید دارد.
هزینه های ارزی – ریالی فراوان
واقعیت این است که انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی، حتی اگر از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، الزاماً به معنای اقتصادی‌ترین راه‌حل نیست. نمونه روشن آن پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان است که برای رساندن آب به صنایع، مسیر بیش از هزار کیلومتری را طی می‌کند.
در طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان نیز هدف نهایی شیرین‌سازی حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال عنوان شده و طول مسیر حدود هزار و ۲۰۰ کیلومتر است.
چنین پروژه‌هایی علاوه بر سرمایه‌گذاری اولیه سنگین، نیازمند خطوط لوله، ایستگاه‌های متعدد پمپاژ، تأسیسات انتقال انرژی و نگهداری مستمر هستند؛ بنابراین هرچه فاصله صنعت از منبع آب بیشتر باشد، هزینه تأمین آب نیز افزایش پیدا می‌کند.
مقایسه آماری هزینه های انتقال آب یا صنایع
آمارهای مربوط به پروژه اصفهان حتی تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. بسیاری از کارشناسان، هزینه رساندن هر مترمکعب آب دریا تا این مجموعه را حدود سه دلار اعلام کرده که حدود شش‌دهم دلار آن مربوط به شیرین‌سازی و بخش عمده مربوط به انتقال است.
این رقم نشان می‌دهد که در پروژه‌های طولانی، بخش مهمی از هزینه آب نه در تولید آب شیرین، بلکه در رساندن آن از ساحل به مقصد ایجاد می‌شود. از این رو به نظر می رسد انتقال خود صنعت به ساحل می‌تواند بخشی از این هزینه‌های دائمی را اساساً حذف کند.
البته انتقال صنایع نیز بدون هزینه نیست و نمی‌توان آن را یک راهکار فوری برای تمام واحدهای صنعتی موجود دانست، اما برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه صنایع آب‌بر و ایجاد واحدهای بزرگ فولادی، پتروشیمی و نیروگاهی، انتخاب محل استقرار در مجاورت دریا می‌تواند از ابتدا هزینه زیرساخت آب را کاهش دهد.
در چنین مدلی، به جای آنکه آب شیرین‌شده صدها کیلومتر به سمت صنعت حرکت کند، صنعت در نقطه‌ای مستقر می‌شود که دسترسی مستقیم به آب دریا دارد و می‌تواند از آب‌شیرین‌کن‌ها و حتی آب دریا برای مصارف مناسب صنعتی استفاده کند.
طرح های عقیم مانده برنامه توسعه هفتم
آمارهای عملکردی نیز نشان می‌دهد این مسیر عملاً قابل اجراست. بر اساس گزارش ارزیابی برنامه هفتم، صنایع ساحلی در استانهای جنوبی هم‌اکنون سالانه حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب آب دریا را شیرین و مصرف می‌کنند و حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب آب دریا نیز بدون شیرین‌سازی برای خنک‌سازی و آبزی‌پروری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در مقابل، پنج خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی طراحی شده که در صورت تکمیل، ظرفیت انتقال آنها به حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در سال می‌رسد.
از سوی دیگر، انتقال صنایع به سواحل فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و سطحی مناطق خشک، کنترل فرونشست و جلوگیری از رقابت صنعت با شرب و کشاورزی نیز کمک کند. برای نمونه، فولاد مبارکه اعلام کرده است که با بهره‌برداری از خط انتقال آب دریای عمان، برداشت این مجموعه از زاینده‌رود به صفر رسیده و بخشی از نیاز آبی آن نیز پیش از این از پساب تأمین می‌شده است.
انتخاب گزینه اصلح
شاید مسئله اصلی در سیاست‌گذاری آب دیگر صرفاً این نباشد که «آب را چگونه به صنعت برسانیم»، بلکه این باشد که «صنعت را کجا مستقر کنیم که کمترین فشار را بر منابع آب وارد کند؟» اگر قرار باشد میلیاردها دلار برای انتقال، شیرین‌سازی و پمپاژ آب هزینه شود، بررسی اقتصادی انتقال تدریجی صنایع آب‌بر به سواحل می‌تواند بخشی از پاسخ به بحران آب باشد؛ راهکاری که همزمان می‌تواند توسعه سواحل جنوبی، اقتصاد دریامحور و کاهش فشار بر منابع آبی فلات مرکزی را دنبال کند.
در شرایطی که برخی برنامه‌ریزان همچنان بر اجرای ابرپروژه‌های پرهزینه و چالش‌برانگیز انتقال آب دریا به مناطق کویری و صنعتی درون سرزمینی اصرار دارند، صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که منطق توسعه صنعتی و ملاحظات سرزمینی، رویکردی کاملاً معکوس را طلب می‌کند.
بر این اساس، استقرار صنایع آب‌بر در نوار ساحلی جنوب و پیوند زدن زنجیره تولید با ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، افزون بر جلوگیری از هدررفت منابع عظیم ارزی و ریالی، مانع از تشدید تخریب‌های زیست‌محیطی در پهنه‌های خشک داخلی خواهد شد.
الزامات تصمیمات بنیادین آبی
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه بحران آب در کشور پدیده‌ای مقطعی نیست و به واقعیتی ماندگار تبدیل شده است، به انرژی مدیا اظهار کرد: برخلاف تصور برخی افراد که گمان می‌برند با بارش‌های فصلی یا تغییرات اقلیمی کوتاه‌مدت این چالش برطرف می‌شود، واقعیت‌های سرزمینی نشان می‌دهد که مسئله آب در ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های بنیادین و بلندمدت است.
او افزود: اگر قرار بود این مشکل با نوسانات بارشی به سامان برسد، تاکنون به نتایج ملموسی دست می‌یافتیم، اما اکنون ضرورت دارد متناسب با اقلیم خشک، هزینه‌های انتقال آب و ملاحظات زیست‌محیطی تصمیمات شفافی اتخاذ شود.
انتقال صنایع به استانهای ساحلی
صالحی اضافه کرد: در حال حاضر در میان تمامی کارشناسان و اهل‌فن این اجماع نظر وجود دارد که بهترین و عقلانی‌ترین گزینه پیش روی کشور، جهت‌گیری به سمت سواحل جنوبی است.
وی افزود: متاسفانه در دهه‌های گذشته خطاهای فاحشی در حوزه آمایش سرزمین صورت گرفته است. به عنوان نمونه بارز، پروژه فولاد مبارکه در طراحی نخستین خود قرار بود در بندرعباس اجرا شود، اما با مداخلات و اصرار برخی سیاسیون و نگاه‌های منطقه‌ای به اصفهان منتقل شد. این دست تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی پیامدهایی سنگین و هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر برای بخش آب و محیط زیست کشور بر جای گذاشت.
الگوهای موفق جهانی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به تجارب موفق جهانی در تمرکز صنایع در نواحی ساحلی تصریح کرد: در تمام دنیا مرسوم است که صنایع بزرگ در مجاورت دریا شکل می‌گیرند. در گذشته نیز آبادان و خرمشهر با تکیه بر موقعیت بندری و ساحلی توانستند خوزستان را به کانون توسعه بدل کنند.
او اضافه کرد: نمونه بارز جهانی آن کشور سنگاپور است که بدون برخورداری از منابع زیرزمینی و صرفاً با اتکا به ظرفیت اقتصاد بندری و دریایی به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شد و دبی نیز چنین الگویی را در پیش گرفت. این در حالی است که کشور ما با برخورداری از هزاران کیلومتر مرز ساحلی، هنوز نتوانسته از این ثروت بالقوه بهره‌برداری واقعی به عمل آورد.
صرفه جویی هزینه های گزاف انتقال آب
صالحی در ادامه به هزینه‌های گزاف نمک‌زدایی و پمپاژ آب از سواحل به مناطق داخلی پرداخت و گفت: شیرین‌سازی آب دریا در حاشیه ساحل و انتقال خطوط لوله آب به استان‌هایی همچون اصفهان یا مجتمع‌های صنعتی مانند گل‌گهر، هزینه‌ای در حدود ۴ تا ۵ دلار برای هر مترمکعب ایجاد می‌کند که این رقم به هیچ وجه توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.
راهکار اصولی این است که به جای صرف میلیاردها دلار برای پمپاژ آب به اعماق کویر، صنایع وابسته به آب در همان نوار ساحلی مستقر شوند.
طرح های ناموفق پیشین
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با یادآوری سیاست‌های اشتباه گذشته در طرح‌های پتروشیمی خاطرنشان کرد: تجربه عسلویه نمونه آشکاری از این اشتباهات زنجیره‌ای بود؛ جایی که خط لوله اتیلن پیش از توسعه ظرفیت‌های پایین‌دستی ساحل احداث شد و اتیلن به نقاط مختلف درون کشور رفت تا پتروشیمی‌ها در اعماق خاک ایران احداث شوند و سپس محصولات تولیدی دوباره با صرف هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل برای صادرات به جنوب برگردند و این یعنی تحمیل هزینه بر هزینه. اگرچه امروز مدیران صنعتی به اشتباهات گذشته پی برده‌اند و به عنوان مثال خود فولاد مبارکه نیز طرح‌های توسعه‌ای جدید خود را در بندرعباس جانمایی کرده تا خطای گذشته تکرار نشود.
۷۰درصد صرفه جویی آب
او در خصوص میزان اثربخشی مالی این جابه‌جایی تاکید کرد: تمرکز فعالیت‌های صنعتی در کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان در مقایسه با روش پرهزینه انتقال آب، حدود ۷۰ درصد صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد که این صرفه‌جویی عمدتاً از محل حذف هزینه‌های سنگین خطوط انتقال و انرژی مصرفی پمپاژ حاصل می‌شود. علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی و بهینه‌سازی زنجیره لجستیک نیز از دیگر مزایای چشمگیر این الگو به شمار می‌رود.
ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از کم‌توجهی به ادبیات اقتصاد دریا در نظام برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: دانش اقتصاد دریامحور دانشی است که هنوز فاصله معناداری با آن داریم. به عنوان مثال، هزینه حمل یک کانتینر کالا از مسیرهای دریایی حدود ۲ هزار دلار است، در حالی که همان محموله از طریق حمل‌ونقل زمینی تا ۱۰ هزار دلار هزینه برمی‌دارد.
با وجود این تفاوت چشمگیر در بهره‌وری اقتصادی، ما در سواحل خود فاقد طرح‌های جامع و تفصیلی روشن هستیم؛ کمااینکه هنوز مشخص نیست طرح جامع منطقه راهبردی چابهار در چه وضعیتی قرار دارد و چه افق مشخص و مزیت ویژه‌ای را دنبال می‌کند، در حالی که این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری متمرکز، هدفمند و بر مبنای آمایش علمی سرزمین است./
