به گزارش انرژی مدیا، تصویب‌نامه ۸۱۳۱۲ هیئت وزیران، که از مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده، روش قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها را تغییر داده است. همزمان کارزاری از سهامداران، خطاب به رئیس‌جمهور، آن را تهدیدی برای صنعت پالایش می‌داند.
چه چیزی تغییر کرد؟
بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران:
• نفت خام: تخفیف نفت سبک از ۵ به ۲ دلار و نفت سنگین از ۶ به ۴٫۱ دلار در هر بشکه رسید. تعدیل کیفی بر پایه API و گوگرد جای درون‌یابی خطی را گرفت.
• میعانات گازی: تخفیف از ۲ به ۳٫۱ دلار افزایش یافت، اما فقط برای واحدهایی که تا پایان ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.
• بنزین: اکتان ۹۲ اضافه شد، مبنای قیمت از سنگاپور به خلیج فارس رفت و کسورات بنزین غیر یورو کم شد. پالایشگاه‌های تولیدکننده بنزین ۹۱ اکتان به بالا با تأیید وزارت نفت می‌توانند آن را در بورس انرژی عرضه کنند.
• مطالبات: سازوکار تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت اضافه شد. این تسویه از راه مجوز فروش فرآورده‌های اصلی، صادرات مازاد و اولویت برداشت نفت خام در چارچوب تراز سوخت و تا سقف مطالبه هر پالایشگاه انجام می‌شود.
نکته کلیدی: طبق بند ۷، تا زمانی که وزارت نفت پایان «شرایط اضطرار» را اعلام نکرده، قیمت دلاری سوخت‌های اصلی و خوراک معادل آنها بر مبنای پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثابت می‌ماند و تنها نرخ ارز به‌روز می‌شود. یعنی فرمول‌های جدید عملاً هنوز اجرایی نشده‌اند. تاریخ پایان این دوره هم تعیین نشده است.
کارزار مخالفان
«جمعی از سهامداران و فعالان بازار سرمایه» در نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌گویند بندی در دستورالعمل می‌تواند بخشی از منافع افزایش کرک‌اسپرد را به دولت منتقل کند، در حالی که ریسک سرمایه‌گذاری با شرکت‌هاست. به گفته آنها دولت خودش به بدهی‌هایش به پالایشگاه‌ها عمل نکرده، در حالی که بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها متعلق به سهام عدالت و مردم است. آنان خواسته خود را بازنگری فوری در بند مورد اعتراض اعلام کرده‌اند.
به گفته مخالفان این مصوبه، از فرصت‌های بزرگی که صنعت پالایش ایران از دست داد، همین دو جنگ اخیر بود. هر دو جنگ باعث اختلال در عرضه جهانی فرآورده‌های نفتی و افزایش قابل‌توجه کرک‌اسپردها شدند. این شرایط می‌توانست درآمد خوبی برای پالایشگاه‌ها ایجاد کند تا بخشی زیادی ازآن را صرف طرح‌های توسعه، ارتقای کیفیت فراورده‌ها و افزایش پیچیدگی کنند و سود امروز را به سرمایه‌ای تبدیل کنند که در سال‌های آینده و دوران سخت بازار، عصای دستشان باشد. اما مشکل اینجاست که هر بار با یک بخشنامه و تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بخشی از این فرصت تحت‌تأثیر قرار گرفت.
یک بار فرمول بنزین تغییر کرد، حالا هم به دلیل شرایط اضطرار، سودآوری باید با فرض بازگشت بازار به شرایط قبل از جنگ و کرک‌اسپردهای پایین‌تر انجام شود. این در حالی است که طبق پیش‌بینی اوپک، بازار پالایش تا سال ۲۰۳۰ با محدودیت ظرفیت (به دلیل تعطیلی پالایشگاه‌های قدیمی) و فشار مواجه است. یعنی درست در دوره‌ای که پالایشگاه‌ها می‌توانستند از حاشیه سود بالاتر برای ارتقای خود استفاده کنند، با کاهش درآمد مواجه شدند.
خلاصه اینکه فرصت‌های طلایی بازار یکی پس از دیگری ایجاد شدند، اما به‌جای اینکه از این فرصت‌ها برای ساختن مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کنیم، بخش مهمی از فرصت را درگیر تصمیمات کوتاه‌مدت و تغییرات مکرر سیاست‌گذاری کردیم.
دیدگاه موافقان
موافقان می‌گویند قیمت‌گذاری به بازار خلیج فارس نزدیک‌تر و کیفیت‌محورتر شده، رانت کم می‌شود و فروش در بورس و تسویه مطالبات شفافیت را بالا می‌برد. همچنین به گفته آنها، بازار از قبل از این تغییرات خبر داشت و واکنش شدیدی دیده نشد.
ارزیابی از نظر عدالت تخصیص
• واحدهای جدید: حذف تخفیف میعانات برای واحدهای پس از ۱۴۰۵ به نفع شرکت‌های فعلی و علیه تازه‌واردان است. منتقدان می‌توانند بگویند این کار رقابت و سرمایه‌گذاری تازه را کند می‌کند.هرچند موافقان می‌توانند آن را هدفمند کردن حمایت بدانند.
• تسویه بدهی با خوراک: پرداخت مطالبات از راه اولویت برداشت نفت خام و حق صادرات مازاد، منبع ملی را بر اساس اندازه طلب تخصیص می‌دهد، نه بر اساس کارایی یا نیاز داخلی. این ممکن است عادلانه‌تر از معوق ماندن بدهی باشد، اما سؤال شفافیت سقف‌ها و معیارها را باز می‌گذارد.
• سهامداران خرد: وجود سهام عدالت یعنی اثر هر تصمیم به بخشی از خانوارها می‌رسد، اما سهم پالایشگاه‌ها در سبد آنها متفاوت است.
ارزیابی از نظر رفاه ملی
• قیمت: تا پایان دوره اضطرار، قیمت دلاری سوخت‌های اصلی ثابت است و پالایشگاه‌ها از نوسان جهانی سود یا زیان غیرمتعارف نمی‌برند. در کوتاه‌مدت، فشار مستقیم بر قیمت‌های تکلیفی وارد نمی‌شود.
• کیفیت: قرار گرفتن بنزین در طبقه یورو ۴ و ۵ مستلزم رعایت همه شاخص‌های استاندارد ملی است و هر انحرافی بنزین را «مغایر با این بند» می‌کند. این به نفع هوای پاک‌تر و کیفیت سوخت است.
• عرضه: مجوز صادرات مازاد در برابر تسویه مطالبات و عرضه بنزین ۹۱+ در بورس، می‌تواند عرضه داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. آثار آن نیز به اجرا و تراز سوخت بستگی دارد.
• ریسک غیرمستقیم: اگر حاشیه سود پالایشگاه‌ها زیر فشار برود، سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت کم می‌شود و ثمره‌اش به مصرف‌کننده نمی‌رسد./
