به گزارش انرژی‌مدیا، حمید بورد در مراسم معارفه خود به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، درباره موضوع تراستی‌ها و حواشی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت اظهار کرد: موضوع تراستی مربوط به انتقال پول و بانک مرکزی است و ما تنها فروش نفت را دنبال می‌کنیم.
وی در توضیح تفکیک میان فعالیت‌های مربوط به فروش نفت و موضوع تراستی‌ها، تأکید کرد که وظیفه وزارت نفت در این حوزه، پیگیری فرآیند فروش نفت است و موضوع انتقال و بازگشت وجوه در حوزه بانکی قرار می‌گیرد.
اظهارات بورد در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر موضوع ارزهای باقی‌مانده نزد تراستی‌ها و ضرورت بازگشت این منابع به کشور به یکی از مباحث مطرح در حوزه اقتصادی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز از بازگشت بخشی از ارزهای تراستی خبر داده و تأکید کرده است که منابع باقی‌مانده نیز باید به کشور بازگردد.
در این میان، تفکیک میان «فروش نفت» و «انتقال و بازگشت ارز حاصل از فروش» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه فروش نفت در زمره مأموریت‌های اصلی مجموعه وزارت نفت قرار دارد، در حالی که مدیریت جریان‌های ارزی و بازگشت منابع به چرخه رسمی اقتصاد، موضوعی مرتبط با نظام بانکی و ارزی کشور است.
بورد پیش از این نیز در مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در واکنش به برخی اخبار درباره قراردادهای فروش نفت و ارتباط آن با تراستی‌ها، بعضی گزارش‌های منتشرشده درباره فروش نفت به یک فرد یا مجموعه خاص با مجوز وزیر نفت را تکذیب کرده بود.
سرپرست وزارت نفت همچنین در مراسم معارفه خود بر تداوم سیاست‌های تولیدی، توسعه‌ای و فروش نفت تأکید کرد و گفت سیاست‌های فروش نفت مانند گذشته با جدیت دنبال خواهد شد.
با این حال، اظهارات جدید بورد بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که در زنجیره فروش نفت، مرز مسئولیت وزارت نفت، شرکت ملی نفت، واسطه‌های فروش و نهادهای متولی انتقال و بازگشت ارز دقیقاً کجاست؟
این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع منابع ارزی تراستی‌ها همچنان در دستور کار نهادهای اقتصادی و قضایی کشور قرار دارد./
