به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، در شرایط فعلی، نام محمد اسلامی، مسعود کرباسیان و سیدمحمد اتابک به‌عنوان سه گزینه‌ای که می‌توانند در گمانه‌زنی‌ها برای وزارت نفت مطرح باشند، شنیده می‌شود؛ اما بررسی وضعیت هر سه نفر نشان می‌دهد مسیر رسیدن آنها به ساختمان وزارت نفت یکسان نیست.
اسلامی؛ گزینه‌ای که رفتنش از سازمان انرژی اتمی ساده نیست
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نخستین نام است. او از سال ۱۴۰۰ ریاست این سازمان را برعهده دارد و در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های اصلی طرف ایرانی در پرونده هسته‌ای و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.
اما مسئله اینجاست که پرونده هسته‌ای ایران در مقطع کنونی در شرایطی عادی قرار ندارد. در هفته‌های اخیر، فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش یافته و حتی حضور اسلامی در نشست سالانه آژانس در وین با مانع مواجه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد جایگاه رئیس سازمان انرژی اتمی در مقطع فعلی صرفاً یک مسئولیت اداری نیست.
از سوی دیگر، طبق گزارش‌های منتشرشده، پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای حساس در روابط تهران با آژانس و شورای امنیت شده است. بنابراین تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی در چنین مقطعی می‌تواند به معنای ایجاد تغییر در یکی از حساس‌ترین کانال‌های دیپلماسی فنی و هسته‌ای کشور باشد.
به همین دلیل، مطرح شدن اسلامی برای وزارت نفت با یک سؤال جدی همراه است: آیا در شرایط فعلی، انتقال فردی که در رأس پرونده هسته‌ای قرار دارد به وزارت نفت، تصمیمی کم‌هزینه خواهد بود؟
این مسئله، احتمال جابه‌جایی او را دست‌کم از منظر ملاحظات مدیریتی و راهبردی با ابهام مواجه می‌کند.
کرباسیان؛ نام آشنا برای نفت، اما با ابهام حقوقی
نام مسعود کرباسیان نیز برای وزارت نفت غریبه نیست. او سابقه وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیریت‌عامل شرکت ملی نفت ایران را در کارنامه دارد و همین سابقه باعث شده نامش در دوره‌های مختلف به‌عنوان یکی از گزینه‌های آشنا برای مدیریت نفت مطرح شود.
کرباسیان در مهرماه امسال به‌عنوان مشاور عالی رئیس مجلس در امور چین منصوب شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد همچنان در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور فعال است؛ با این حال، وی بنا به دلایلی با موانع و ابهامات حقوقی و مدیریتی برای تصدی وزارت نفت مواجه است.
اتابک؛ گزینه‌ای که جابه‌جایی‌اش هزینه کمتری دارد
اما نام سوم، سیدمحمد اتابک، از زاویه دیگری قابل توجه است. اتابک در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت است و همچنان در این سمت فعالیت می‌کند.
مزیت احتمالی این گزینه برای دولت آن است که وزارت صمت، برخلاف سازمان انرژی اتمی، یک ساختار چندلایه و دارای مدیران متعدد است و در صورت انتقال وزیر، امکان تعریف جانشین از میان مدیران و گزینه‌های موجود در این وزارتخانه وجود دارد.
به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد از میان مدیران فعلی خود فردی را به نفت منتقل کند، جابه‌جایی اتابک می‌تواند نسبت به انتقال رئیس سازمان انرژی اتمی، تبعات متفاوتی داشته باشد؛ چرا که برای وزارت صمت گزینه‌های مدیریتی متعددی در سطوح مختلف وجود دارد.
از سوی دیگر، سابقه اتابک در حوزه صنعت، معدن، تجارت و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، می‌تواند از منظر مدیریت یک وزارتخانه اقتصادی بزرگ، به‌عنوان یکی از محورهای طرح نام او مورد توجه قرار گیرد.
اما یک نکته مهم وجود دارد؛ نفت با صمت فرق دارد.
وزارت نفت در شرایط فعلی صرفاً یک وزارتخانه اقتصادی نیست. صادرات نفت، تأمین ارز، تولید و صادرات گاز و فرآورده، ناترازی انرژی، توسعه میادین، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی، مجموعه‌ای از مأموریت‌های هم‌زمان این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد.
به همین دلیل، انتخاب وزیر آینده نفت احتمالاً بیش از هر چیز تحت تأثیر این سؤال خواهد بود که دولت برای ماه‌های پیش‌رو چه اولویتی را دنبال می‌کند: تثبیت مدیریت موجود، حل بحران انرژی، افزایش تولید و صادرات، مدیریت درآمدهای نفتی یا ایجاد تغییرات گسترده مدیریتی در صنعت نفت.
در این میان، حمید بورد فعلاً سکان وزارت نفت را در دست دارد و دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس فرصت قانونی دارد./
