به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، هم‌زمانی بحران حقوقی و مناقشه سیاسی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی کشور و پیشران ارزآوری اقتصاد ایران، این روزها در کانون یکی از بی‌سابقه‌ترین تحولات مدیریتی و حقوقی قرار گرفته است.
صدور رأی قطعی دیوان محاسبات کشور مبنی بر انفصال موقت از خدمت برای دو مدیرعامل پیاپی این مجموعه—عبدالعلی علی‌عسکری (مدیرعامل پیشین) و محمد شریعتمداری (مدیرعامل فعلی)—یک شوک سنگین به جامعه اقتصادی وارد کرده است. این حکم در شرایطی تثبیت شده که شریعتمداری هم‌زمان در گیرودار یک اختلاف دامنه‌دار با وزارت نفت بر سر بقا در صندلی مدیریت عاملی این غول پتروشیمی قرار دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد وزیر اسبق صمت و کار، اکنون در تنگنایی دوجانبه گرفتار شده است.
ابعاد پرونده؛ از رأی مستشاری تا قطعیت در تجدیدنظر
بر اساس اسناد و اطلاعات موثق، پرونده رسیدگی به عملکرد مدیران هلدینگ خلیج فارس در دیوان محاسبات پس از طی مراحل قانونی به نقطه پایانی خود رسیده است.
شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات با بررسی مجدد پرونده، درخواست اعاده دادرسی عبدالعلی علی‌عسکری و محمد شریعتمداری را رد کرد. این تصمیم به معنای قطعیت و لازم‌الاجرا شدن رأی پیشین هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات است که پیش‌تر حکم به «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» برای هر دو مدیر داده بود.
رد اعاده دادرسی عملاً تمامی مجاری اعتراضی معمول در ساختار دیوان محاسبات را مسدود کرده و این رأی را از سطح یک مناقشه بدوی حقوقی به یک الزام قضایی-اداری غیرقابل‌توقف تبدیل کرده است.
تقاطع بحران قضایی با نبرد بر سر کرسی‌های «فارس»
حکم انفصال شریعتمداری در خلاء صادر نشده؛ بلکه درست در میانه یک جنگ تمام‌عیار مدیریتی میان او و تیم جدید مستقر در وزارت نفت رخ نموده است. از ابتدای استقرار محسن پاک‌نژاد در رأس وزارت نفت، اصطکاک میان او و شریعتمداری آشکار شد. بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت، در شهریورماه رسماً از این شکاف پرده برداشت و تأکید کرد که ریشه این اختلاف در «روش‌های مدیریتی و نحوه انتخاب همکاران» است و در نهایت «یکی از طرفین باید کوتاه بیاید.» این مناقشه تا مرحله تلاش جدی برای تغییر فوری شریعتمداری و جانشینی حسن عباس‌زاده پیش رفت. در مجمع سرنوشت‌ساز ۲۵ شهریورماه، آرایش قدرت دستخوش تغییری بنیادین شد؛ وزارت نفت موفق شد اکثریت کرسی‌های هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس را از آن خود کند، اما شریعتمداری با اتکا به نفوذ سیاسی و پشتوانه‌های نهادی خود توانست در روز مجمع صندلی مدیرعاملی را موقتاً حفظ کند. اکنون، صدور این حکم قطعی دیوان محاسبات، موازنه قدرت را به کلی دگرگون کرده است.
چه سرنوشتی در انتظار محمد شریعتمداری است؟
تحلیل جایگاه شریعتمداری و آینده مدیریت او در هلدینگ خلیج فارس را می‌توان در سه سناریوی محتمل بررسی کرد:
۱. خلع ید مدیریتی با اهرم حکم دیوان محاسبات (محتمل‌ترین سناریو)
هلدینگ خلیج فارس هرچند یک شرکت سهامی عام است، اما به دلیل سهم قابل‌توجه صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت و مالکیت غیرمستقیم دولتی، مشمول نظارت دیوان محاسبات و قوانین ناظر بر اموال عمومی قرار می‌گیرد. با قطعی شدن حکم انفصال از خدمت دولتی و تصاحب اکثریت کرسی‌های هیأت‌مدیره توسط وزارت نفت، پاک‌نژاد اکنون «پوشش حقوقی بدون نقصی» برای کنار گذاشتن شریعتمداری در اختیار دارد. هیأت‌مدیره جدید می‌تواند به استناد عدم صلاحیت قانونی ناشی از رأی انفصال، در اولین نشست خود حکم عزل وی را امضا و سرپرست جدید (یا همان حسن عباس‌زاده) را معرفی کند.
۲. ورود به چالش تفکیک «خدمت دولتی» از «شرکت‌های شبه‌دولتی»
یک مسیر تنفس حقوقی احتمالی برای تیم وکلای شریعتمداری، استناد به ماهیت خصوصی-بورسی هلدینگ خلیج فارس طبق قانون تجارت است؛ با این استدلال که انفصال از خدمات دولتی شامل مدیریت در یک هلدینگ غیردولتی نمی‌شود. با این حال، با توجه به آرای وحدت رویه و رویکرد سخت‌گیرانه سال‌های اخیر در قبال اشخاص حقوقی زیرمجموعه بیت‌المال، این استراتژی ریسک تعقیب کیفری تحت عنوان «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» را برای شریعتمداری و اعضای هیأت‌مدیره به همراه خواهد داشت و بعید است هیأت‌مدیره تحت نفوذ وزارت نفت چنین ریسکی را بپذیرد.
۳. استعفای پیش‌دستانه و توافق برای خروج بی‌صدا
شریعتمداری به‌عنوان یکی از چهره‌های باسابقه جریان‌های تکنوکرات و اجرایی کشور، به‌خوبی آگاه است که مقاومت در برابر حکم قطعی تجدیدنظر در کنار فشار وزارت نفت، هزینه سیاسی و اعتباری سنگینی خواهد داشت. از این رو، یک سناریوی واقع‌بینانه دیگر، مذاکره در پشت‌پرده برای ارائه «استعفای شخصی» به بهانه مسائل حقوقی و جلوگیری از صدور حکم عزل رسمی توسط هیأت‌مدیره است.
گره‌های ناگشوده؛ ضرورت شکستن سکوت نهادها
مسئله فراتر از شخص شریعتمداری است؛ نماد «فارس» وزنه سنگین بازار سرمایه است و کوچک‌ترین تزلزل در مدیریت آن به بدنه بورس تهران آسیب می‌زند. سکوت سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم موضع‌گیری رسمی وزارت نفت و انفعال روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، بازار شایعات را داغ‌تر کرده است. نهادهای ذی‌ربط—به‌ویژه دیوان محاسبات کشور در جایگاه صادرکننده حکم و وزارت نفت به‌عنوان سهامدار عمده—موظف‌اند فوراً و به‌صورت شفاف نحوه اجرای این رأی قطعی را تبیین کنند.
واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که با رد اعاده دادرسی، راه بازگشتی برای شریعتمداری باقی نمانده و روزهای حضور او در طبقات فوقانی ساختمان هلدینگ خلیج فارس به شماره افتاده است./
