به گزارش انرژی مدیا، بحران فزاینده ناترازی انرژی در کشور تنها محصول رشد مصرف یا فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل نیست، بلکه ریشه در یک نارسایی عمیق ساختاری در معماری نظارت و داده‌محوری توزیع فرآورده‌های نفتی دارد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل بنزین مصرفی کشور بدون اتصال به اطلاعات هویتی خودرو یا پلاک انتظامی و صرفاً از مسیر کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تخلیه می‌شود؛ وضعیتی که مرز میان مصرف واقعی شهروندان و انحراف منابع یارانه‌ای را کاملاً از میان برده است.
فلسفه راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت در دهه ۱۳۸۰، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره توزیع و قابلیت رصد هر لیتر بنزین از مبدأ پالایشگاه تا باک خودرو بود. زمانی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، متغیرهایی نظیر شماره پلاک، نوع کاربری، سهمیه پایه و زمان تراکنش در پایگاه داده ذخیره می‌شود؛ در حالی که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها صرفاً تخلیه حجمی از فرآورده را ثبت می‌کنند، بدون آنکه گیرنده نهایی و هدف مصرف مشخص باشد. این تغییر کارکرد از «استفاده اضطراری» به «ابزار مصرف روزمره»، یک کوری اطلاعاتی گسترده در نظام تخصیص انرژی پدید آورده است.
شکاف قیمت عمیق میان بنزین داخلی و بهای منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس)، جذابیت قاچاق سوخت را به حداکثر رسانده است. در فقدان ثبت برخط هویت خودروها، شبکه‌های قاچاق به‌راحتی از ظرفیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها—به‌ویژه در مناطق مرزی و برای خودروهای شوتی—استفاده می‌کنند و حجم عظیمی از سرمایه ملی را از کشور خارج می‌سازند؛ خسارتی سنگین که دولت را به سمت واردات پرهزینه بنزین برای جبران کسری بازار سوق می‌دهد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مهار این چالش، وزارت نفت را مکلف کرده تا سهم بهره‌گیری از کارت‌های سوخت شخصی را به بیش از ۹۰ درصد ارتقا دهد. بازگشت انضباط به این بخش مستلزم سرعت‌بخشی به صدور کارت‌های المثنی، اتصال بلادرنگ سامانه‌های نازل به پلاک‌خوان‌های هوشمند و طراحی الگوهای تشویقی است تا ضمن صیانت از منابع ارزی و انرژی کشور، این حفره عمیق توزیع مسدود شود./
