به گزارش انرژی مدیا، با آغاز روزهای سرد سال و ورود ناترازی فصلی گاز به چرخه صنایع، مجتمع‌های پتروشیمی کشور به‌ویژه واحدهای متانول و اوره در خط مقدم اعمال محدودیت‌های تأمین خوراک و سوخت قرار می‌گیرند. اگرچه کاهش خوراک همواره با شاخص کاهش تناژ تولید سنجیده می‌شود، اما لایه‌های زیرین این توقف‌ها حامل خسارت‌های اقتصادی و فنی پنهانی است که بازگشت به چرخه عادی تولید را با چالش‌های مضاعف روبه‌رو می‌سازد.
سمانه غیبی، کارشناس صنعت پتروشیمی، در تحلیل نحوه اثرگذاری محدودیت گاز بر این واحدها تشریح کرد که کاهش سهمیه گاز لزوماً به معنای افتی با همان نسبت در بازدهی نهایی نیست. در پتروشیمی‌های متانول، گاز مستقیماً نقش خوراک اولیه را دارد و در پتروشیمی‌های اوره نیز نارسایی در تحویل خوراک ابتدا گریبانگیر تولید آمونیاک به عنوان ماده اولیه شده و سپس به خطوط اوره سرایت می‌کند؛ بنابراین اثرگذاری کمبود سوخت بستگی مستقیمی به فرآیندهای فنی هر مجتمع دارد.
وی با اشاره به یک نمونه تحلیلی برای تفکیک درآمد ازدست‌رفته از سود خالص افزود: «اگر یک واحد تولید متانول با ظرفیت سالانه یک میلیون تن، با ۱۵ روز افت ۵۰ درصدی تولید روبه‌رو شود، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول کمتر تولید می‌کند. با فرض نرخ صادراتی ۲۵۰ دلار، ارزش اسمی فروش ازدست‌رفته رقمی نزدیک به ۵.۱ میلیون دلار خواهد بود؛ اما این مبلغ را نباید زیان خالص قلمداد کرد، بلکه با کسر هزینه‌های متغیر و محاسبه حاشیه مشارکت فرضی، زیان واقعی عملیاتی واحد حدود یک میلیون دلار برآورد می‌شود که هزینه‌های استارت‌آپ و تعهدات نقدی نیز باید به آن افزوده شوند.»
این تحلیلگر ارشد پتروشیمی بر تفاوت اساسی میان مدت‌زمان افت فشار گاز و دوره اختلال در خطوط تولید تأکید کرد و گفت: «دوره‌های قطعی گاز ممکن است پایان یابد اما تثبیت مجدد پارامترهای فنی تجهیزات، تأمین کاتالیست‌ها و پایدارسازی شرایط عملیاتی مستلزم صرف زمان، انرژی و هزینه‌های مازاد است. البته شرکت‌ها می‌توانند از طریق هم‌پوشانی این ایام با تعمیرات اساسی دوره‌ای یا جبران ظرفیت در فصول گرم‌تر، این تبعات منفی را مهار کنند.»
غیبی به ریسک‌های اعتباری و تجاری قطعی‌های پیش‌بینی‌نشده نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: «در صورتی که موجودی انبار برای پوشش محموله‌های بین‌المللی کافی نباشد، صادرکننده ایرانی ناچار به پرداخت جرایم دموراژ و تأخیر در بارگیری کشتی‌ها می‌شود. با این حال، خطر عمیق‌تر، خدشه‌دار شدن اعتبار تجاری و کاهش اعتماد مشتریان در بازارهای صادراتی است که موقعیت چانه‌زنی شرکت‌های داخلی را در توافقات آینده به شدت تضعیف می‌کند.»
وی در پایان با اشاره به اولویت اجتناب‌ناپذیر بخش خانگی در شبکه سراسری تأکید کرد: «برای کاهش آسیب به موتور درآمدزایی ارزی کشور، دیسپچینگ ملی گاز باید برنامه محدودیت‌ها را به‌صورت زودهنگام و شفاف به اطلاع پتروشیمی‌ها برساند. پیش‌آگاهی به مدیران واحدها اجازه می‌دهد برنامه نگهداری و تعمیرات، سطح مخازن و بارگیری‌های صادراتی را به درستی هدایت کنند تا صنایع دچار تحمیل هزینه‌های ناشی از شوک‌های ناگهانی نشوند.»/
