به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، هنوز گرمای تابستان به‌طور کامل فروکش نکرده است، اما نگرانی از کمبود گاز در زمستان به یکی از موضوعات مهم خبری تبدیل شده است. آیا واقعاً قرار است در زمستان با کمبود گاز مواجه شویم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا صادرات گاز در چنین شرایطی همچنان ادامه خواهد داشت؟ این‌ها مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که با انتشار اخبار مربوط به کسری گاز در زمستان، ذهن شهروندان را به خود مشغول می‌کنند.
بررسی وضعیت گاز کشور، چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست، باید میزان تولید گاز خام در کشور را مرور کرد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، رکورد تولید روزانه گاز خام با افزایشی معادل ۱۶ میلیون مترمکعب نسبت به رکورد سال قبل به ثبت رسید؛ رکوردی که از میزان ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته نیز بیشتر بود.
در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از شکسته‌شدن رکورد شیرین‌سازی و انتقال گاز به شبکه سراسری خبر داد.
به گفته توکلی، میزان گاز شیرین‌سازی و منتقل‌شده به شبکه در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، روزانه ۸۸۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۸۲ میلیون مترمکعب در روز رسید. این عملکرد موجب شد زمستان ۱۴۰۴، حتی در شرایط ناشی از دو جنگ تحمیلی و با وجود تشدید تحریم‌ها، با وضعیت نسبتاً آرامی سپری شود.
همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از پایداری تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور با وجود کاهش تولید در پارس جنوبی خبر داد. بر این اساس، در سال جاری ۸۵ درصد و در سال گذشته ۸۶ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها از طریق گاز تأمین شد؛ موضوعی که به گفته او، نشان‌دهنده تاب‌آوری شبکه گاز کشور در شرایط دشوار است.
تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده به چرخه بازگشته است
زمستان ۱۴۰۵، اما شرایط متفاوتی خواهد داشت؛ چراکه ایران در جریان حملات آمریکا و رژیم اسرائیل، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز خود را از دست داد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، به‌تازگی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، با اشاره به این موضوع گفت: «این میزان از دست رفتن ظرفیت تولید در حالی است که پیش از این نیز با ناترازی روزانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی روبه‌رو بودیم. تاکنون توانسته‌ایم حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده را به چرخه بازگردانیم و همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت از دسترس خارج است؛ در کنار آن، ناترازی پیشین نیز وجود دارد.»
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در آغاز پاییز ۱۴۰۵، با اشاره به انجام تعمیرات اساسی و اقدامات فنی برای افزایش پایداری شبکه گاز کشور، یادآور شده بود که در سال‌های گذشته، در برخی روزهای اوج مصرف، میزان ناترازی گاز به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.
او در این‌باره گفته بود: «با توجه به شرایط شبکه، تعدادی از استان‌ها به‌صورت پراکنده تحت تأثیر تنش گازی قرار می‌گیرند که سه استان با شرایط شدیدتری روبه‌رو هستند. برای حفظ پایداری در سایر استان‌ها نیز، تغییر آرایش شبکه و اجرای اقدامات فنی و فرایندی در دستور کار قرار گرفته است.»
با این شرایط ناترازی، چرا صادرات ادامه دارد؟
در کنار این شرایط، باید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت؛ عواملی که تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌ها را با دشواری مواجه کرده‌اند. همچنین، در مقاطعی حوادث و بحران‌های امنیتی مستقیماً بر تأسیسات تولیدی اثر گذاشته‌اند.
با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد عبور از زمستان پیش‌رو با چالش‌هایی همراه باشد. با این حال، پرسش مهم این است که چرا صادرات گاز همچنان ادامه دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به حجم صادرات گاز و تعهدات قراردادی ایران در برابر کشورهای خریدار توجه کرد. صادرات گاز صرفاً تصمیمی روزانه نیست؛ بخشی از آن بر اساس قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود و توقف یا تغییر آن می‌تواند پیامدهای حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک به همراه داشته باشد.
سال گذشته نیز، با وجود درگیری کشور در جنگ و آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی، دیپلماسی انرژی با هدف حفظ و توسعه بازارهای منطقه‌ای دنبال شد.
در این راستا، تداوم صادرات گاز طبیعی به عراق، حفظ بازار راهبردی گاز ایران در ترکیه و استمرار همکاری‌های گازی دو کشور از طریق تمدید قرارداد صادرات گاز، از جمله اقدامات انجام‌شده بود. همچنین، ایجاد و عملیاتی‌سازی مسیر سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق شبکه گاز ایران و پیگیری تفاهم‌ها با طرف ترکمنی در حوزه تأمین، سوآپ و انتقال گاز در دستور کار قرار گرفت.
در واقع، با وجود نگرانی افکار عمومی درباره ناترازی گاز و تأمین نیاز داخلی، توسعه بازارهای جدید و تنوع‌بخشی به مقاصد تجارت گاز ایران همچنان دنبال شده است. در همین چارچوب، تقویت جایگاه ایران به‌عنوان حلقه اتصال شبکه‌های گازی آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه نیز اهمیت دارد. با این حال، رعایت‌نکردن تعهدات بین‌المللی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با انرژی مدیا بر ضرورت حفظ تعاملات بین‌المللی تأکید دارد و معتقد است: «گاهی ایفای تعهد، به‌اندازه تأمین نیاز داخلی اهمیت دارد و تبعات رعایت‌نکردن آن بسیار گسترده خواهد بود.»
او با اشاره به روند صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه می‌گوید: «بخش عمده صادرات ما به ترکیه و پس از آن به عراق انجام می‌شود. این قراردادها برای زمانی منعقد شدند که با چالش تولید و تأمین داخلی مواجه نبودیم؛ یعنی پیش از حملات نظامی و زمانی که تحریم‌ها به این میزان نرسیده بودند.
زمانی که قرارداد ایران با ترکیه منعقد شد، کسی تصور نمی‌کرد روزی کشوری با دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، با ناترازی گاز مواجه شود و مصرف داخلی آن از تولید پیشی گیرد. با این حال، تحریم‌ها و در مواردی مدیریت‌های ناکارآمد، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدند که از یک سو مصرف بالا رفته و از سوی دیگر، تولید کاهش یافته است.»
بهروزی‌فر افزود: «هرچند ممکن است میزان گاز صادراتی ایران به کشوری مانند عراق، در مقایسه با کل تولید و عرضه داخلی، چندان قابل‌توجه نباشد، اما در شرایط ناترازی، همین میزان نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. با این حال، آنچه اهمیت دارد، پایبندی به قراردادهای بین‌المللی است. حتی در معاملات شخصی نیز اگر طرف مقابل نتواند به تعهدات فرد متعهد اعتماد کند، عملاً امکان شکل‌گیری تعامل پایدار وجود نخواهد داشت.
در واقع، یا نباید قراردادی منعقد شود یا اگر قراردادی شکل گرفت، نمی‌توان اجرای آن را به‌صورت سلیقه‌ای و صرفاً بر اساس شرایط روز تغییر داد. این موضوع به‌ویژه در قراردادهای بین‌المللی اهمیت دارد؛ زیرا عدم ایفای تعهدات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد که نمونه آن را در پرونده قرارداد کرسنت تجربه کرده‌ایم.»
تجربه پرهزینه لغو قراردادهای بین‌المللی
این کارشناس انرژی در ادامه به قراردادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم، برای صادرات گاز به مدت ۲۵ سال از میدان سلمان، منعقد شد.
وی ادامه داد: اجرای این قرارداد در سال ۱۳۸۴ متوقف شد و در نهایت، این توقف به شکایت کرسنت در مراجع داوری بین‌المللی و صدور رأی علیه ایران انجامید. دادگاه‌های انگلیسی نیز در ادامه به نفع کرسنت رأی دادند و زمینه برای توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، معروف به «خانه نفت»، فراهم شد.
هرچند در سال ۲۰۲۶، دیوان عالی بریتانیا فرجام‌خواهی شرکت ملی نفت ایران را پذیرفت و رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت، این پرونده در هر صورت چالش‌های متعددی برای ایران ایجاد کرده است.
بهروزی‌فر نیز در این‌باره می‌گوید: «لغو این قرارداد، به هر دلیلی که اتفاق افتاد، علاوه بر زیر سؤال بردن اعتبار شرکت ملی نفت ایران، این صنعت را برای حل‌وفصل پرونده با ده‌ها میلیارد دلار خسارت و غرامت مواجه کرد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به استناد شرایط جنگ، تحریم و ناترازی، از ایفای تعهدات بین‌المللی خودداری کرد. گاهی برای حفظ اعتبار و پایبندی به تعهدات، حتی لازم است از جایی واردات انجام دهیم تا بتوانیم به قراردادهای صادراتی خود عمل کنیم.»
میزان صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه
رسانه‌ها در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، بر اساس داده‌های یورواستات و سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه، گزارش دادند که صادرات گاز ایران به ترکیه در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۶ به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. همچنین واردات گاز ترکیه از ایران در پنج ماه نخست سال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۵ درصد افزایش یافته بود.
در ۲۳ مهر ۱۴۰۵ نیز رسانه‌ها از افزایش واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران خبر دادند. در این گزارش، به نقل از داده‌های نهاد ناظر بر حوزه انرژی ترکیه، اعلام شد حجم گاز صادراتی ایران از طریق خط لوله به ترکیه در اوت ۲۰۲۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش یافته و به ۹۱۶.۳ میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس، سهم ایران از کل واردات گاز طبیعی ترکیه به ۳۳ درصد رسید؛ در حالی که این سهم در مدت مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد بود.
همچنین در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، رویترز به نقل از سخنگوی وزارت برق عراق گزارش داد که صادرات گاز ایران به عراق در هفته سوم اسفند، هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بحران انرژی جهانی، سه برابر شده و از روزانه ۶ میلیون مترمکعب به ۱۸ میلیون مترمکعب رسیده است.
به گفته این کارشناس انرژی، صادرات گاز از منظر ارزآوری نیز اهمیت دارد؛ زیرا تحریم‌ها، تأمین ارز را با دشواری‌هایی مواجه کرده‌اند و درآمد حاصل از صادرات می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
بنابراین، توقف صادرات گاز همیشه امکان‌پذیر نیست و دست‌کم لازم است برای ارزیابی شرایط فعلی، مفاد قراردادها و اصلاحیه‌های احتمالی آن‌ها به‌دقت بررسی شود. در این بررسی، مواردی مانند میزان تعهد تحویل در دوره‌های مختلف سال و شرایط حداقل یا حداکثر برداشت، وضعیت اضطراری یا اختلال در تأسیسات و امکان کاهش یا تعلیق تحویل، سازوکار جبران کسری تحویل، خسارت‌های احتمالی و شیوه حل اختلاف، و همچنین تفاوت میان تعهدات قراردادی و حجم واقعی صادرات در روزهای اوج مصرف داخلی، اهمیت دارند.
در نهایت، برای عبور از ناترازی و کمبود سوخت، چاره‌ای جز تدوین مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در زمینه مدیریت تولید، تأمین سوخت و کنترل عرضه وجود ندارد؛ هرچند اجرای این اقدامات در زمستان پیش‌رو، با توجه به ناترازی میان تولید، ظرفیت ذخیره‌سازی و مصرف داخلی، دشوار خواهد بود./
