به گزارش انرژی مدیا به نقل از مهر، حمیدرضا صالحی رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی صبح امروز (دوشنبه) در نشست فصلی اقتصاد و حکمرانی انرژی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما انرژی کم ندارد بلکه فقط با ناکارآمدی در اقتصاد و حکمرانی انرژی مواجه است.
وی عنوان کرد: ما به تولید بیشتر نیاز داریم؛ اما تولید بیشتر به تنهایی کافی نیست. ما در کشور به سرمایه‌گذاری نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاری بدون امنیت اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه ما در کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داریم، خاطرنشان کرد: اما تجدیدپذیرها بدون شبکه و بازار مناسب نمی‌توانند تمام مسئله را حل کنند. بهینه‌سازی مصرف نیز باید از یک شعار به یک بازار واقعی اقتصادی تبدیل شود.
صالحی تصریح کرد: بنابراین، من معتقدم انرژی ایران بر چهار پایه تولید بیشتر، مدیریت هوشمندتر، سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و تبدیل بهینه‌سازی مصرف به یک بازار واقعی اقتصادی، استوار است.
وی افزود: در یک جمله اگر ناترازی انرژی را فقط با ساخت نیروگاه پاسخ دهیم، ممکن است امروز را مدیریت کنیم؛ اما اگر اقتصاد و حکمرانی انرژی را اصلاح کنیم، می‌توانیم آینده انرژی کشور را بسازیم.
در ادامه این نشست، رضا پدیدار، نایب رئیس صنعت نفت ایران، با انتقاد از پراکندگی نهادهای متولی انرژی، آن را ریشه اصلی ناترازی‌ها دانست و خواستار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری انرژی در پیوند با امنیت ملی شد.
وی در این نشست با اشاره به تنگناهای اجرایی و اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در هر سازمان و وزارتخانه‌ای که وارد می‌شویم، با مدل و رویه‌ای جداگانه روبه‌رو هستیم؛ در حالی که کشور یک واحد منسجم است، اما در حوزه انرژی شاهد جزیره‌های تصمیم‌گیری منفک با منافع متعارض هستیم.
پدیدار با تشریح این پراکندگی افزود: وزارت نفت خود را متولی تولید و عرضه نفت و گاز می‌داند، وزارت نیرو به دنبال تولید برق است، وزارت صمت توسعه صنایع انرژی‌بر را دنبال می‌کند و سازمان برنامه و بودجه نیز به تخصیص منابع می‌پردازد؛ اما هیچ نهادی مسئول هماهنگ‌سازی این اجزا با یکدیگر نیست.
نایب رئیس صنعت نفت ایران با بیان اینکه این وضعیت به شکست هماهنگی منجر شده است، تصریح کرد: این شکست هماهنگی به قفل اصلی اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده و نتیجه آن ایجاد نقاط درد ساختاری، هدررفت منابع، نبود پاسخگویی نهایی و فرسایش بین‌دستگاهی است.
پدیدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت مفهومی میان مدیریت و حکمرانی انرژی گفت: مدیریت انرژی تمرکزی تک‌بعدی بر بهره‌وری فنی تجهیزات، کاهش مصرف و اصلاح قیمت‌ها در سطح بنگاه است، اما حکمرانی انرژی به معنای تنظیم قواعد بازی و ایجاد هماهنگی استراتژیک در سطح ملی است.
وی همچنین با هشدار نسبت به غفلت از فناوری‌های نوین اظهار کرد: «برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از فعالیت‌های روزمره ما متأثر از هوش مصنوعی است؛ اگر در حوزه انرژی به فناوری‌های داده‌محور مجهز نشویم، شکاف ما با نسل جدید صنعت و اقتصاد جهانی به شدت افزایش خواهد یافت.»
این فعال بخش خصوصی صنعت نفت با اشاره به تجربه‌های جهانی تصریح کرد: اتحادیه اروپا پس از بحران گاز روسیه، انرژی را از سطح وزارتخانه‌ها خارج کرد و به محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی تبدیل کرد؛ ژاپن نیز پس از حادثه فوکوشیما با اصلاح قانون بنیادی انرژی، سیاست‌های تأمین انرژی را به نهاد فرابخشی متصل به نخست‌وزیری سپرد و کره جنوبی نیز کمیته ملی و گذار انرژی را زیر نظر ریاست جمهوری ایجاد کرده است.
پدیدار در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت جزیره‌ای به حکمرانی یکپارچه، پیشنهاد کرد سه گام اجرایی ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه در دستور کار قرار گیرد.
وی در تشریح این گام‌ها گفت: در گام نخست باید لایه اختیارات فوق‌العاده برای شورای عالی انرژی ایجاد شود؛ در گام دوم داشبورد ملی یکپارچه‌سازی جریان انرژی راه‌اندازی شود و در گام سوم نیز بسته سرمایه‌گذاری مشترک رونمایی شود تا سرمایه‌های داخلی و خارجی به صورت هدفمند جذب شوند.
نایب رئیس صنعت نفت ایران در پایان تأکید کرد: یکپارچگی در سیاست‌گذاری انرژی، ضامن امنیت پایدار فردای ایران و تبدیل انرژی به برگ برنده در مراودات بین‌المللی است؛ این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی و اقتدار ملی کشور است./
