به گزارش انرژی مدیا، مهر نوشت: کافی است در ساعات اوج ترافیک یا در مسیرهای بین‌شهری بدون همراه داشتن کارت سوخت شخصی گذرتان به یک پمپ‌بنزین بیفتد تا با چرخه‌ای از رفتارهای سلیقه‌ای، معطلی‌های طولانی و گاه مبالغ تحمیلی خارج از مصوبات رسمی روبه‌رو شوید.
سازوکاری که در ابتدا صرفاً با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت طراحی شد، در عمل برای گروهی از شهروندان به کلافی سردرگم بدل شده و ضرورت بازنگری در شیوه توزیع سوخت اضطراری را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
روایت میدانی از تنش‌های روزمره در سکوها
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که تقاضای استفاده از کارت آزاد جایگاه اغلب با پاسخ‌های مبهمی چون «سهمیه تمام شده»، «کارت قطع است» یا «سامانه خرابی دارد» مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، راننده‌ای که به ناچار با باک خالی وارد جایگاه شده، میان معطلی در صف‌های فرسایشی و پرداخت مبالغ غیررسمی به اپراتور مخیر می‌ماند؛ موضوعی که به مرور ماهیت یک «حق‌العمل خودسرانه» یا «انعام اجباری» یافته و هزینه‌ای خارج از تعرفه مصوب را به شهروندان تحمیل می‌کند.
این رویه علاوه بر ایجاد بار مالی ناعادلانه، به تنش‌های مکرر کلامی میان مراجعان و کارکنان جایگاه‌ها دامن زده است. نبود مکانیزم شفاف برای احراز برخط وضعیت سهمیه کارت‌ها، زمینه سوءاستفاده‌های خرد را تشدید کرده و دسترسی متقاضیان واقعی را با چالش مواجه ساخته است.
ریشه‌یابی ساختاری انحصار و سلیقه‌گرایی
کارشناسان انرژی معتقدند نقص در طراحی زنجیره خدمات، عامل بنیادین این چالش است. هنگامی که کارت اضطراری به صورت فیزیکی در اختیار یک فرد قرار می‌گیرد و فعال‌سازی نازل کاملاً به صلاحدید او وابسته می‌شود، بستری برای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای ایجاد خواهد شد؛ به گونه‌ای که اپراتور جایگاه ناخواسته به «دروازه‌بان توزیع» تبدیل می‌شود.
گرچه سامانه هوشمند سوخت در گام نخست اهدافی نظیر شفافیت و پایش جریان بنزین را دنبال می‌کرد، اما تأخیر در همگام‌سازی این سامانه با فناوری‌های پرداخت مدرن و احراز هویت آنلاین، خلأهایی پدید آورد که هزینه آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده تحمیل شد. محدود کردن کارت‌های آزاد سکوها بدون عرضه سازوکار دیجیتال و شفاف، عملاً ارزش رانتی این کارت‌ها را در مبادلات غیررسمی افزایش داد.
گذار به نظارت فناورانه و ضرورت حذف فرآیند دستی
رضا مهدوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی، در تشریح راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت اظهار کرد: «ریشه اصلی چالش در جایگاه‌های سوخت، عدم تقارن اطلاعات و قدرت چانه‌زنی یک‌طرفه است. راننده هیچ ابزار نظارتی برخطی برای راستی‌آزمایی اتمام سهمیه کارت جایگاه در اختیار ندارد. در هر ساختاری که فرآیند عرضه و نظارت به ابزار فیزیکی در دست انسان گره بخورد، خطای انسانی و رفتارهای رانتی پدیدار می‌شود.»
مهدوی افزود: «راهکار بنیادی، اتصال مستقیم کارت‌های بانکی یا شناسه‌های هویتی افراد به نازل‌های سوخت‌گیری است. چنانچه متقاضی سوخت اضطراری بتواند بدون واسطه فیزیکی اپراتور، سهمیه آزاد را با نرخ مصوب از طریق پایانه‌های متصل دریافت و تسویه کند، نه‌تنها بستر هرگونه مطالبه خارج از قانون حذف خواهد شد، بلکه تنش‌های روانی ناشی از سوخت‌گیری نیز فروکش خواهد کرد.»
احیای شفافیت و تکریم حقوق مصرف‌کنندگان
دریافت خدمات عمومی در شبکه توزیع سوخت نباید مشروط به تعاملات سلیقه‌ای یا پرداخت مبالغ خارج از شبکه بانکی باشد. پیاده‌سازی طرح‌هایی نظیر خوانش خودکار اطلاعات از کارت‌های شتابی و ملی و درج لحظه‌ای میزان سهمیه آزاد بر روی نمایشگر نازل‌ها، گامی موثر در جهت رفع انحصار فیزیکی است.
با استقرار این زیرساخت‌ها، نقش پرسنل جایگاه‌ها نیز به مأموریت‌های ذاتی و فنی خود شامل ارتقای ایمنی، پایش عملکرد فنی تجهیزات و مدیریت تردد محدود شده و هرگونه دخالت در سازوکار تخصیص متوقف می‌شود؛ رویکردی که تثبیت انضباط مالی در شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی و افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت./
