به گزارش برق مدیا، «آقای وزیر نیرو! وقتی کل کشور به غیر از پایتخت هنوز خاموشی را از سر می گذراند و چرخ تولید فلج شده، دقیقاً جشن کدام دستاورد را برگزار می‌کنید؟ وعده‌درمانی و آمارسازی تا کی؟»
تابستان سال ۱۴۰۵ در حالی سپری شد که افکار عمومی و فعالان اقتصادی شاهد یکی از پرتکرارترین دوره‌های ارائه وعده‌های متناقض از سوی سکاندار وزارت نیرو بودند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، از ابتدای فصل گرم تا روزهای پایانی تابستان دست‌کم ۴ بار در مصاحبه‌های رسمی پایان خاموشی‌ها را اعلام کرد:
1. اردیبهشت ۱۴۰۵ (تسنیم): اعلام پیش‌شرط خوش‌بینانه مبنی بر اینکه «تابستان ۱۴۰۵ را بدون خاموشی خانگی و با کاهش ۵۰ درصدی محدودیت صنایع می‌گذرانیم».
2. اواخر مرداد ۱۴۰۵ (رسانه‌ها و شبکه‌های خبری): اعلام اینکه «هفته آینده وضعیت به‌مراتب بهتر شده و هفته بعد از آن کاملاً در شرایط نرمال قرار می‌گیریم».
3. اوایل شهریور ۱۴۰۵: تأکید مجدد بر پایان زمان‌بندی قطعی‌ها.
4. نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ (فارس و دنیای اقتصاد): اعلام اینکه «دیگر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم و اگر جایی خاموش است مردم به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند!».
این ادعاها در حالی مطرح شد که دقیقاً پس از مصاحبه‌ها، رسانه‌هایی چون آفتاب‌نیوز با تیتر «جشن پایان تابستان در وزارت نیرو؛ برق همچنان قطع می‌شود!» و خبرگزاری تسنیم با بازتاب گلایه‌های مردمی، پرده از تداوم قطعی‌های روزانه، خاموشی‌های ۲ تا ۴ ساعته و خارج‌شدن مکرر صنایع از مدار تولید برداشتند.
بخش دوم: بی‌عدالتی ساختاری در سهمیه‌بندی و لابی‌گری توانیر (قربانی‌کردن استان‌های محروم و حاشیه‌ای)
یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های تابستان ۱۴۰۵، توزیع ناعادلانه، امنیتی‌شده و پایتخت‌محور خاموشی‌ها بود:
• تمرکز خاموشی بر حاشیه و مناطق محروم: در حالی که تلاش شد خاموشی‌ها در بخش خانگی پایتخت به حداقل برسد تا از حساسیت‌های رسانه‌ای کاسته شود، بار اصلی بحران بر دوش استان‌های گرمسیر نظیر خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی استان فارس تحمیل شد.
• فریاد نمایندگان در خانه ملت (خبرگزاری مجلس): سیدموسی موسوی (عضو کمیسیون انرژی مجلس): در تذکری تند در صحن علنی که بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری رسمی مجلس داشت، تصریح کرد: «مهم‌ترین آزار مردم نه خودِ کمبود برق، بلکه بی‌عدالتی فاحش در توزیع خاموشی است. در مناطقی با دمای ۵۰ تا ۵۲ درجه، مردم روزی دو تا سه بار قطعی برق دارند؛ در حالی که شهرهای خوش‌آب‌وهوا یا مرکز نشینان چنین وضعیتی را لمس نمی‌کنند. چرا ناترازی کشور باید از حلقوم مناطق محرومان و ضعیف کسر شود؟چرا بیشترین خاموشی ها و افت ولتاژها و سوختن و آسیب دیدن وسایل برقی بر دوش شهرستان های کوچک و مناطق محروم باشد؟
همچنین نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با اتکا به گزارش‌های پایش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کردند که برآوردهای وزارت نیرو برای مهار شکاف عرضه و تقاضا ناکام مانده است؛ زیرا توسعه سالانه ظرفیت واقعی حرارتی و تجدیدپذیر بسیار عقب‌تر از نرخ رشد سالانه مصرف و فرسودگی خطوط انتقال بوده و «آماردرمانی» و «شعار همدلی» نمی‌تواند جایگزین ساخت نیروگاه، ارتقای راندمان شبکه و اصلاح ساختار مالی صنعت برق شود.
برخی دیگر از نمایندگان مناطق محروم نیز صراحتاً به لابی‌گری‌های توانیر و شرکت‌های توزیع اعتراض کردند؛ رویه‌ای که نشان می‌دهد تخصیص سهمیه استان ها به‌جای آنکه مبتنی بر شاخص‌های دقیق اقلیمی و انسانی باشد، تابع چانه‌زنی‌های اداری و کاهش هزینه‌های سیاسی برای مدیران بالادستی بوده است.
• مجازات دسته‌جمعی به‌جای تفکیک پرمصرف‌ها: با وجود هیاهوی رسانه‌ای مبنی بر اینکه «تنها برق مشترکان پرمصرف قطع می‌شود»، شرکت توانیر به دلیل عدم تجهیز به سیستم‌های پایش هوشمند، به سراغ کلید اصلی فیدرهای عمومی رفت. در نتیجه، همه آحاد مردم اعم از کم‌مصرف، محروم، بیمار و خانواده‌های آسیب‌پذیر به صورت فله‌ای روزانه ۲ ساعت و حتی بیشتر در اوج گرما خاموش شدند.
بخش سوم: فریب در بورس انرژی؛ نقض حاکمیتی مصوبه هیئت وزیران و آسیب به صنایع
بخش مولد اقتصاد کشور هم در تابستان ۱۴۰۵ با خلف وعده روبه‌رو شد:
1. مصوبه صریح هیئت وزیران و الزام به برق سبز: دولت و شورای عالی انرژی صنایع را مکلف کردند برق مورد نیاز خود را با نرخ‌های آزاد و چندبرابری از تابلوی برق سبز یا تابلوی آزاد بورس انرژی بخرند؛ با این تعهد قانونی مکتوب که: «برق خریداری‌شده از تابلوی سبز و آزاد مشمول هیچ‌گونه محدودیت بار و اجرای برنامه های مدیریت مصرف نخواهد شد.»
2. نقض عهد در پیک گرما: صنایع سنگین، فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها مبالغ کلانی را در بورس انرژی پیش‌پرداخت کردند، اما توانیر در اوج مردادماه، همان خطوط را نیز بین ۱ تا ۳ روز در هفته قطع کرد.
3. هشدار رسانه‌های اقتصادی و خبرگزاری مهر:
خبرگزاری مهر در گزارش‌های تحلیلی راهبردی خود با عنوان «مسیر پرهزینه ناترازی برق؛ از خاموشی تا صنعت‌زدایی» افشا کرد که از نیاز حدود ۱۷,۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژی‌بر کشور، شبکه دولتی حتی نیمی از آن را تأمین نکرد و عملاً مدیریت ناترازی با «سوزاندن ریشه تولید» انجام شد.
خبرگزاری فارس با انتشار نامه‌های اعتراضی مدیران شهرک‌های صنعتی و تشکل‌های بخش خصوصی نوشت که توقف ناگهانی خطوط تولید، ماشین‌آلات گران‌قیمت وارداتی را سوزانده و هزاران کارگر را به بیکاری اجباری کشانده است.
بخش چهارم: تله خورشیدی؛ آمارسازی‌های کاغذی در برابر واقعیت مهندسی
وزارت نیرو مانور سنگینی روی عبارت‌هایی چون «شش برابر شدن ظرفیت خورشیدی»، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیروگاهی» و «تکلیف شهرک‌های صنعتی و مردم به نصب پنل» داده است. این ادعاها از منظر کارشناسی و اجرایی با چالش‌های اساسی زیر مواجه است:
1. بازی با درصدها در پایه‌های نزدیک به صفر: کل ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر کشور تا همین اواخر حدود ۱,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰ مگاوات (حدود ۱ درصد از کل شبکه ۹۵ هزار مگاواتی) بود. چندین برابر کردن یک رقم ناچیز، کسری واقعی ۲۰ تا ۲۴ هزار مگاواتی کشور را پر نمی‌کند.
2. تناقض فیزیکی پیک شب و ضریب ظرفیت: پنل‌های فتوولتائیک حداکثر ضریب ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی دارند. در ساعت‌های اوج مصرف شبانه (ساعت ۲۰ تا ۲۳) که شبکه برق زیر بار کولرها و روشنایی تا مرز فروپاشی و افت فرکانس می‌رود، تولید نیروگاههای خورشیدی دقیقاً صفر است.
3. آدرس غلط «نصب پنل توسط مردم و کارگاه‌ها»: وزارت نیرو در حالی مردم و واحدهای صنعتی را به خودتأمینی و نصب پنل حواله می‌دهد که:
نرخ ارز، تورم و هزینه سرسام‌آور واردات اینورتر و پنل، امکان سرمایه‌گذاری خرد را از اکثریت مردم عادی و کارگاه‌های ورشکسته سلب کرده است.
طبق اعلام نمایندگان کمیسیون انرژی در مجلس (خانه ملت)، حتی خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی برای واردات و بومی‌سازی تجهیزات تجدیدپذیر ماه‌ها در پیچ‌وخم بروکراسی بانک مرکزی و وزارت نیرو بلاتکلیف مانده است. این یعنی وزارت نیرو تکلیفی بر دوش مردم می‌گذارد که پیش‌نیازهای اولیه آن در نظام ارزی و بانکی کشور فراهم نیست.
بخش پنجم: بخش کشاورزی و امنیت غذایی؛ خاموشی چاه‌های آب
خاموشی‌های اجباری و کنترل از راه دور چاه‌های کشاورزی در تابستان ۱۴۰۵ ضربه‌ای غیرقابل جبران به ذخایر آب و محصولات راهبردی کشور زد:
• الکتروپمپ‌های کشاورزی در طول روز تا ۶ ساعت خاموش شدند.
• شوک‌های مداوم ناشی از قطع و وصل برق باعث سوختن صدها الکتروموتور و ریزش چاه‌های عمیق شد.
• محصولات باغی و زراعی در استان‌های محروم در اوج گرما به دلیل اختلال در چرخه آبیاری خشک شدند؛ رویدادی که به وضوح به معنای پاس‌کاری ناترازی برق به قیمت نابودی «امنیت غذایی» کشور بود.
جمع‌بندی نهایی:
داده‌ها، گزارش‌های فنی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازتاب‌های خبرگزاری‌های شاخص نظام (فارس، تسنیم، مهر و خانه ملت) و صدای صریح مردم در شهرستان‌ها ثابت می‌کند که گزارش‌های مبتنی بر «پایان خاموشی ها» با واقعیت شبکه همخوانی ندارد. ضمن اینکه از همین امروز هم مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال اینکه آیا در زمستان هم خاموشی داریم یا خیر؟ عنوان کرده: این موضوع بسته به وضعیت تحویل سوخت نیروگاهی است! خوب در تابستان که سوخت به اندازه کافی داشتید پس چرا با این حجم از خاموشی خانگی روزانه و صنایع مواجه بودیم و البته به غیر از پایتخت هنوز هم هستیم . آیا پاسخ مدیرعامل توانیر به این معنی نیست که محدودیتهای شبکه برطرف شده؟ نیروگاهها همه آماده بکار و در مدار تولید هستند؟ مشکل تلفات شبکه انتقال و خطوط و پستها همگی به زیر صفر درصد رسیده؟ و آیا ظرفیت اسمی نیروگاههای خورشیدی در سرمای زمستان و شرایط جوی پر بارش امسال به ظرفیت عملی تبدیل خواهد شد؟ کنتورهای هوشمند همه به مدار پایش خواهند آمد؟
واقعیت این است؛ استمرار آمارسازی‌های تبلیغاتی نه‌تنها ناترازی را مهار نمی‌کند، بلکه تاب‌آوری شبکه را شکننده‌تر، سرمایه‌گذاران را از بورس انرژی فراری و اعتماد عمومی را به‌شدت مخدوش ساخته است. تا زمانی که شایسته‌سالاری فنی جایگزین مدیریت نمایشی نشود و حقایق فرسودگی خطوط انتقال و اتلاف شبکه به و ضعف در راه اندازی شبکه هوشمند به شکل علمی روی میز سران قوا قرار نگیرد، باز هم با همین خاموشی‌های فاجعه‌بار در زمستان و تابستان‌های پیش‌رو حتمی خواهد بود وآنچه هر روز کمتر و کمتر خواهد شد آبرو و سرمایه اجتماعی وزارت نیرو است.
