به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، صنعت پتروشیمی ایران امروز با ۷۹ مجتمع تولیدی، به ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال رسیده است؛ رقمی که طی چند دهه و از ۳ میلیون تن در آغاز انقلاب به این نقطه رسیده و قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳۰ میلیون تن برسد. علاوه بر این، یک برنامه سرمایهگذاری غولآسا به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار برای ۱۴۴ طرح دارای مجوز وجود دارد.
مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل قبلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۱ گفته بود که تا پایان برنامه هشتم و تا ۱۰ سال دیگر، ظرفیت اسمی تولید پتروشیمیایی به ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید. این وعده در چارچوب همین برنامه اجرایی ۱۴۴ طرح داده شد.
در سال ۱۴۰۳ صنعت پتروشیمی ایران به ظرفیت اسمی ۹۶ میلیون تن رسید که البته از این رقم ۷۴.۹ میلیون تن تولید واقعی (معادل نرخ بهرهبرداری ۷۸ درصدی ) بوده است.
هدفگذاری رسمی برای پایان برنامه هفتم توسعه، رساندن این رقم به ۱۳۱.۵ میلیون تن است؛ یعنی رشد سالانه حدود ۸ درصدی و نزدیک به ۳۰ درصد در طول برنامه پنجساله.
گفته شده برای دستیابی به این هدف حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که نیمی از آن (۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار) جذب و در پروژههای در حال اجرا تزریق شده و مابقی نیز با تمهیدات جدید تامین خواهد شد.
در کنار این، گزارشهایی هم از ۶۷ و در برخی خبرها ۶۶ طرح نیمهتمام با ۶۱ میلیون تن ظرفیت بالقوه و نیاز سرمایهای ۳۹ میلیارد دلار وجود دارد. گفته شده، ۴۰ میلیارد دلار فقط برای تکمیل این ۶۷ طرح نیمهتمام موجود لازم است.
یک رقم هم همیشه از زبان مسئولان این صنعت ارائه میشد که به ۱۹ طرح قابل اجرا در سال ۱۴۰۴ اشاره میکرد.
به عبارت دیگر از میان طرح های پیشتر گفته شده، قرار بود ۱۹ طرح پتروشیمی شامل ۱۵ طرح تولیدی و ۴ طرح تأمین خوراک تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد که در مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور را ۱۰ میلیون تن در سال افزایش دهد. تا نیمه اول سال ۱۴۰۴ که قرار بود این طرح ها یکییکی و ماهبهماه افتتاح شوند، به دلیل جنگ تنها ۶ طرح به بهرهبرداری رسید، اما همچنان در مسیر.
در مهرماه ۱۴۰۴، تعداد طرحهای هدف از ۱۹ به ۱۵ طرح کاهش یافت (شامل ۴ طرح تأمین خوراک، ۳ طرح خدمات جانبی و ۴ طرح زیرساختی و ۴ طرح گازی). در آن مقطع ۶ طرح از جمله شرق کارون، پتروپالایش دهلران، دو واحد پلیاستایرن اصفهان و دالاهو و آپادانا به بهرهبرداری کامل رسید و در انتظار افتتاح رسمی بودند؛ هرچند باید اضافه کرد که گزارش رسمی و قطعی که «تعداد نهایی طرحهای افتتاحشده تا پایان ۱۴۰۴» را اعلام کند در دسترس نیست ولی آنچه مسلم است اینکه جنگهای سال ۱۴۰۵ (۱۲روزه و ۴۰روزه) اولویت را از افتتاح طرحهای جدید به بازسازی زیرساخت آسیبدیده تغییر داد.
۱۰۰ میلیارد دلار برای ۱۴۴ طرح
همه ارقامی که به عنوان طرحهای صنعت پتروشیمی اعلام شد، در برنامه ۱۴۴ پروژه تعریف شده است. این ۱۴۴ طرح، دارای مجوز و ثبتشده در سامانه صدور و تمدید مجوزهای سرمایهگذاری قرار دارند که نیاز به سرمایهای نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار دارند.
حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این طرحها را بر اساس پیشرفت فیزیکی به سه دسته به شرح زیر تقسیم میکند:
نکتهای که در نگاه اول به چشم نمیآید، اما شاید مهمترین سرنخ این جدول باشد این است که دو سوم کل سرمایه مورد نیاز (۶۷ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد) صرف ۹۲ طرحی میشود که هنوز کمتر از یکپنجم راه را طی کردهاند. به بیان دیگر، بخش عمده این چشمانداز ۱۰۰ میلیارد دلاری، پروژههایی است که هنوز در نقطه شروع ایستادهاند و سالها با بهرهبرداری فاصله دارند؛ فقط ۱۱ میلیارد دلار (یکدهم کل نیاز) صرف طرحهای نزدیک به خط پایان میشود.
غربالگری مستمر
به گفته مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این طرحهای نیمهتمام به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم شده و به قانونگذار تا پایان شهریور ۱۴۰۴ فرصت داده شده تا تکلیف نهایی آنها روشن شود؛ لذا فهرست ۱۴۴ طرح ثابت نیست.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بازنگری ۳۰ طرح در یک سال اخیر خبر داده ( در برابر تنها ۱۱ طرح در سال قبل از آن ) که در چارچوب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه انجام میشود: طرحهای صوری یا فاقد پیشرفت واقعی شناسایی و مجوزشان لغو میشود، و در مقابل، طرحهای واقعی و دارای پتانسیل، در اولویت حمایت قرار میگیرند. این یعنی «۱۰۰ میلیارد دلار» یک عدد ایستا نیست، بلکه هر سال بر اساس نتیجه این غربالگری تعدیل میشود.
چهار مسیر تامین منابع مالی طرحها
تجربه تاریخی، چالش اصلی این برنامه را روشن میکند: از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱، از حدود ۸۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری کل در این صنعت، تنها ۱۹ درصد از منابع خارجی تأمین شده و بخش عمده بر دوش منابع داخلی بوده است. حمیدرضا عجمی صریح میگوید: «اتکای صرف به سرمایهگذاری داخلی رشد محدودی را میسر میسازد و توان رقابتی در عرصه بازار جهانی را کم میکند.» برای تغییر این معادله، صنعت پتروشیمی همزمان چهار مسیر مالی را دنبال میکند:
۱. اوراق مرابحه ارزی — ابزار نوین و رو به رشد
صندوق توسعه ملی با همکاری بانک مرکزی، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به انتشار «اوراق مرابحه ارزی» برای تأمین مالی پروژههای تکمیلی و ارزآور روی آورده است. این ابزار، طی یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته: از عرضههای اولیه ۳۰ تا ۵۰ میلیون یورویی برای طرحهای منفرد (مانند پتروشیمی نخل آسماری) تا انتشار ۹۵۰ میلیون یورو اوراق برای تأمین مالی همزمان ۶ طرح متعلق به هلدینگ خلیج فارس. تنها در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، مرکز مبادله ارز و طلا برنامه انتشار ۵۶۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای طرحهای بزرگ ملی را اعلام کرد.
۲. منابع بانکی و صندوق توسعه ملی
بانک تجارت، در اولین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی، از برنامه تخصیص بیش از ۲ میلیارد دلار منابع و ابزارهای نوین ارزی، در کنار صندوق توسعه ملی، برای توسعه زنجیره ارزش این صنعت خبر داد. این نشان میدهد نظام بانکی داخلی، بهموازات ابزارهای بازار سرمایه، هنوز نقش مهمی در تأمین مالی این صنعت ایفا میکند.
۳. جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق بریکس و شانگهای
در تفاهمنامهای میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان سرمایهگذاری کشور، مقرر شده فرصتهای این صنعت بیش از گذشته به سرمایهگذاران بینالمللی معرفی شود. با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم در جذب سرمایه از غرب، تمرکز اصلی بر ظرفیت کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای است ، مسیری که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و ثمردهی آن بهزمان بیشتری نیاز دارد.
۴. بازار سرمایه و اوراق سلف موازی استاندارد
ابزارهای بورسی مانند اوراق سلف موازی استاندارد نیز بهکار گرفته شدهاند که نمونه موفق آن، انتشار اوراق سلف اوره در پتروشیمی پردیس بوده است. این مسیر، برخلاف اوراق مرابحه ارزی که عمدتاً منابع خارجی و ارزی جذب میکند، امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد داخلی در تأمین مالی طرحهای توسعهای را فراهم میسازد.
اگر همه ۱۴۴ طرح اجرا شوند...
جمع ظرفیت افزودهشده در جدول عجمی ۱۳۰.۵ میلیون تن است. اگر این به ظرفیت فعلی (۱۰۰ میلیون تن) اضافه شود، رقم به ۲۳۰ میلیون تن میرسد، یعنی بیش از دو برابر شدن ظرفیت فعلی، در صورت تکمیل کامل هر ۱۴۴ طرح. این عدد با هدف رسمی «۱۳۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم» همخوانی ندارد و این خودش گویاست. تفاوت ۱۰۰ میلیون تنی بین این دو رقم (۲۳۰ در برابر ۱۳۰) نشان میدهد هدفگذاری رسمی پنجساله فقط بر گروه اول (۱۵.۵ میلیون تن، پیشرفت بالای ۷۰٪) و بخشی از گروه دوم تکیه دارد؛ گروه سوم (۸۶ میلیون تن، ۶۷ میلیارد دلار، پیشرفت زیر ۲۰٪) اساساً در افق برنامه هفتم نمیگنجد و به دههها زمان بیشتر نیاز دارد.
نرخ رشد ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در هر دوره تقریباً نصف دوره قبل شده؛ به طوری که از ۹.۲ درصد به ۴.۹ درصد و در نهایت به ۱.۹ درصد رسیده است. این کاهش شتاب، بازتاب مستقیم تشدید تحریمها، محدودشدن سرمایه خارجی، و اخیراً جنگهاست.حال باید پرسید آیا رسیدن به ۲۳۰ میلیون تن (تکمیل کامل ۱۴۴ طرح) ممکن است؟
با فرض رشد کلی از ۱۰۰ به ۲۳۰ میلیون تن (رشد ۱۳۰ درصد)، زمان لازم بسته به نرخ دوره های قبلی چنین میشود:
با نرخ دوره سوم (۱.۹ درصد؛ یعنی وضعیت فعلی): حدود ۴۴ سال
با نرخ دوره دوم (۴.۹ درصد؛ یعنی دوران رونق پارسجنوبی): حدود ۱۷.۵ سال
با نرخ دوره اول (۹.۲ درصد؛ یعنی دوران طلایی پس از جنگ): حدود ۹.۵ سال
با روند فعلی رشد (کمتر از ۲ درصد در سال)، تکمیل کامل ۱۴۴ طرح عملاً در افق زمانی معنادار (یک یا دو برنامه توسعه) ممکن نیست. حتی بازگشت به نرخ رشد متوسط دوره پارسجنوبی، به حدود ۱۷ تا ۱۸ سال (سه برنامه توسعه پیدرپی) نیاز دارد.
تنها با شتابی معادل دوران طلایی دهههای ۶۰ و ۷۰ میتوان این هدف را در یک دهه محقق کرد؛ سناریویی که با توجه به اینکه ۶۷ میلیارد دلار (دوسوم نیاز مالی) صرف طرحهایی با کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت میشود، در شرایط کنونی بسیار خوشبینانه به نظر میرسد.
تامین ۲ درصد کل تولید اقتصاد ممکن است؟
برآوردهای اخیر بر اساس روشهای مختلف نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را در محدوده ۴۰۰ تا ۴۴۰ میلیارد دلار قرار میدهند که این بازه به دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی، نیمایی و آزاد در محاسبه، نسبتاً وسیع است.
بر این مبنا ۱۰۰ میلیارد دلار حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه ایران میشود. اگر این ۱۰۰ میلیارد دلار را روی افق ۱۰ تا ۱۵ ساله (که محاسبه بخش قبل نشان داد واقعبینانهتر است) تقسیم کنیم، سالانه به ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار میرسد. یعنی حدود ۲ درصد از GDP سالانه؛ رقمی که همچنان بسیار سنگین اما محتملتر است.
جذابیت برای سرمایهگذاران بر مبنای نرخ بازگشت سرمایه
میانگین حاشیه سود خالص صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر حدود ۴۲ درصد بوده و برخی نمادها (فناوران، شیران، شپدیس) حتی به ۷۳ تا ۱۱۱ درصد هم رسیدهاند. در پاییز ۱۴۰۴ نیز، همزمان با بازگشت ۹۸ درصدی ظرفیت پس از جنگ، حاشیه سود خالص صنایع منتخب بورس ۳۱ درصد رشد کرد. این سطح سودآوری، صنعت پتروشیمی را به یکی از جذابترین گروههای بورس تهران تبدیل کرده است و به همین دلیل هم ابزارهایی مثل اوراق مرابحه ارزی و اوراق سلف در بازار داخلی خریدار پیدا میکنند.
برای سرمایهگذار خارجی اما تصویر کاملاً متفاوت است. با وجود همین حاشیه سود بالا، آمار تاریخی نشان میدهد که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۴۰۱ تنها ۱۹ درصد از کل سرمایهگذاری این صنعت از منابع خارجی تأمین شده است؛ یعنی سود بالای داخلی بههیچوجه به جذب سرمایه بینالمللی متناسب ترجمه نشده است. دلیل آن نیز ریسکهای غیرمالی است که هیچ نرخ بازدهی نمیتواند بهطور کامل آن را جبران کند؛ مانند ریسک تحریم (محدودیت در انتقال ارز، بیمه و فناوری)، ریسک ارزی و بازگشت سود (سود به ریال محقق میشود و تبدیل و خروج آن با نرخهای چندگانه ارزی دشوار است)، و ریسک ژئوپلیتیک (سه دور حمله نظامی در کمتر از دو سال که مستقیماً زیرساخت انرژی صنعت پتروشیمی را هدف گرفت).
ضربه جنگ به کل صنعت پتروشیمی
مسیر این طرحها با دو موج جنگی (یک درگیری ۱۲روزه و سپس یک درگیری ۴۰روزه) در سال ۱۴۰۵ بهشدت دستخوش تغییر شد. کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۵ اعلام کردند که این جنگها به ۹ فاز گازی پارس جنوبی، واحدهای یوتیلیتی کلیدی (فجر ۱ و ۲، مبین، دماوند رازی، بندر امام)، واحدهای اسید نیتریک و واحدهای بوتادین آسیب جدی زده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، اولویت مدیریت صنعت پتروشیمی از «افتتاح طرحهای توسعهای جدید» به «بازسازی و احیای ظرفیت آسیبدیده» تغییر کرده باشد.
خبر نسبتاً امیدوارکننده اینکه مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در میانه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد ۸۹ درصد از واحدهای پتروشیمی آسیبدیده این شرکت در جنگ به مدار تولید بازگشتهاند. پیش از آن نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بازگشت حدود ۳۸ درصد ظرفیت از دست رفته خبر داده بود که نشان میدهد روند بازسازی طی چند ماه شتاب گرفته است./
