به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، طبق آخرین داده‌های موجود، سالانه بیش از ۸ میلیارد مترمکعب «آب مجازی» از طریق صادرات محصولات آب‌بر از کشور خارج می‌شود؛ حجمی که از نظر مقیاس، با کل آب مورد نیاز برای آشامیدن ۸۵ میلیون ایرانی برابری می‌کند. این واقعیت تکان‌دهنده در حالی رخ می‌دهد که ۱۷ دشت از ۲۴ دشت اصلی کشور، در وضعیت بحرانی و هشداردهنده قرار دارند.
کارشناسان سیاست‌های فعلی را یک «خطای استراتژیک» می‌دانند. به گفته این افراد؛ صادرات کالاهایی نظیر هندوانه، خیار و گوجه‌فرنگی در شرایط کنونی، در واقع فروختن آبی است که کشور برای تأمین امنیت غذایی مردم خود به آن نیاز مبرم دارد. از نگاه متخصصان، هر قطره آبی که صرف تولید این محصولات آب‌بر می‌شود، در حقیقت از ذخایر زیرزمینی دشت‌های بحرانی خارج شده و هرگز به چرخه تولید باز نمی‌گردد.
ناترازی تجارت هندوانه و درآمد ناچیز ارزی
تاریخچه این بحران به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ دورانی که با افزایش بی‌رویه برداشت از منابع زیرزمینی، ایران به یکی از بازارهای اصلی صادرکننده هندوانه و خیار در سطح جهان تبدیل شد.
آمارها نشان می‌دهند که این روند با شدت ادامه یافته و در سال ۱۴۰۴، حدود ۱.۲ میلیون تن هندوانه (معادل بیش از ۳۰ درصد تولید کشور) به بازارهای جهانی راه یافته است.
اما این موفقیت تجاری ظاهری، با یک واقعیت تلخ همراه است: از ۲۴ دشت استراتژیک کشور، ۱۷ دشت با افت سطح آب زیرزمینی بیش از ۲۰ متر، در وضعیت بحرانی قرار دارند.
مقیاس این اتلاف منابع در سطح محصولات نیز قابل محاسبه است. برای نمونه، صادر کردن تنها یک کیلوگرم هندوانه از منطقه ورامین، به معنای تخلیه ۳۵۰ لیتر از ذخایر زیرزمینی این دشت بحرانی است؛ آن هم در شرایطی که تنها ۳۰ درصد از کل آب مصرفی در بخش کشاورزی به بهره‌وری واقعی و مؤثر می‌رسد. متخصصان تأکید می‌کنند که اگر الگوهای صادراتی تغییر می‌کرد و به جای محصولات آب‌بر، محصولاتی مانند زعفران صادر می‌شد، با صرف تنها یک‌هفتمِ حجم آب مصرفی، می‌توانستیم میزِ ارزآوری کشور را سه برابر کنیم.
در این راستا، شکاف عمیقی میان برنامه‌های توسعه و واقعیت‌های موجود دیده می‌شود. در حالی که در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده بود که ایران با کاهش سطح کشت محصولات آب‌بر، در محصولات اساسی به سطح ۹۰ درصد خودکفایی برسد، اما آمارهای فعلی نشان‌دهنده وابستگی شدید است؛ تا جایی که ۹۰ درصد نیاز به دانه‌های روغنی، ۷۰ درصد نیاز به خوراک دام، ۳۰ درصد برنج و حتی ۱۰ درصد نیاز به گوشت، همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود. این تضاد میان اهداف کلان و واقعیت‌های تولیدی، نشان می‌دهد که تصمیمات نادرست در انتخاب محصول، ایران را بیش از پیش به سوی یک بحران آبی و غذایی بی‌بازگشت سوق می‌دهد.
تقابل منافع محدود گروهی با منافع ملی
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان به عنوان یکی از مراکزی که با چالش جدی آب مواجه است در گفت و گو با خبرنگار ما درباره دلایل صدور مجوز محصولات کشاورزی آب بَر گفت: وقتی از صادرات محصولات آب‌بر سخن گفته می‌شود، در واقع بحث فقط بر سر تجارت یک محصول کشاورزی نیست، بلکه مسئله‌ای بسیار گسترده‌تر در میان است که به منابع پایه کشور، به‌ویژه آب مربوط می‌شود.
به گفته او نگاه موجود به این مسئله یا ناشی از یک رویکرد غیرتخصصی است یا آنکه منافع گروهی محدود را نمایندگی می‌کند.
وی تاکید کرد: البته مواجهه با صادرات محصولات آب‌بر نباید صرفاً از زاویه‌ای محدود و کوتاه‌مدت صورت بگیرد، زیرا ابعاد این مسئله در کشوری مانند ایران بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان با چند تصمیم مقطعی و بخشی آن را مدیریت کرد. قطعاً وقتی از تولید و صادرات سخن گفته می‌شود، باید نسبت آن با منابع موجود، ظرفیت‌های سرزمینی و شرایط اقلیمی کشور نیز به‌طور دقیق سنجیده شود.
بررسی های کارشناسی؛ حلقه مفقوده مدیریت آب
دزفولی با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه محصولات را با یک منطق واحد بررسی کرد، گفت: لازم است میان
انوع محصول، میزان تولید، نیاز داخلی، حجم مصرف و امکان صادرات تفکیک روشنی وجود داشته باشد. صادرات باید مبتنی بر مازاد واقعی و مدیریت‌شده باشد، نه آنکه بدون توجه به شرایط تولید و مصرف داخلی، تنها بر مبنای امکان فروش در بازارهای خارجی دنبال شود.
در حقیقت وقتی سیاستگذاریها و برنامه ریزیها دقیق نباشد و به موقع به کشاورز اعلام نشود و از طرفی وقتی حجم تولید و صادرات به‌درستی از هم تفکیک نشود، نتیجه می‌تواند به برهم خوردن تعادل در بازار داخلی و حتی آسیب به منافع ملی منجر شود.
این عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در این زمینه هم حقوق کشاورز اهمیت دارد و هم نحوه تخصیص آب به بخش کشاورزی.
به گفته وی، نمی‌توان مسئله را به‌گونه‌ای طرح کرد که گویی کشاورز کاملاً آزاد است هر محصولی را در هر شرایطی تولید و صادر کند، بدون آنکه ضابطه‌ای در میان باشد.
به اعتقاد دزفولی، تخصیص آب به بخش کشاورزی باید بر اساس ملاحظات روشن، علمی و کارشناسی انجام شود و هم‌زمان سیاست صادراتی نیز باید با همان منطق تنظیم شود؛ در غیر این صورت، هم کشاورز دچار بلاتکلیفی خواهد شد و هم منابع کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
ضرورت تغییر الگوی کشت
او در پاسخ به تاثیرگذاری تغییر الگوی کشت و ضرورت اجرای جامع و بهینه آن در کشور گفت: طی حدود ۴۰ سال گذشته، الگوی کشت در کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده و این تغییرات باید در تحلیل وضعیت فعلی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد میزان تولید از سطح مصرف داخلی فراتر رفته و مازاد تولید شکل گرفته است. با این حال، وجود مازاد تولید به‌تنهایی برای توجیه هر نوع صادراتی کافی نیست، زیرا باید بررسی شود این مازاد با چه هزینه‌ای برای کشور ایجاد شده و چه فشارهایی بر منابع آبی و زیرساخت‌های تولید وارد کرده است.
دزفولی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است یک محصول در بازار کمیاب شود و همین کمیابی بر قیمت آن اثر بگذارد، اما این وضعیت الزاماً به معنای بحران فراگیر تولید نیست. در بسیاری از موارد، مسئله بیش از آنکه ناشی از فقدان تولید باشد، به نحوه توزیع، مدیریت بازار و تنظیم عرضه بازمی‌گردد. به بیان دیگر، افزایش قیمت یا کمبود مقطعی یک محصول نباید بدون بررسی همه عوامل، مستقیماً به کاهش توان تولید کشور نسبت داده شود.
الزامات رعایت منافع و مصالح کشاورزی
وی درباره صادرات آب مجازی با صادرات محصولات کشاورزی آب بَر گفت: این مسئله باید در ارزیابی صادرات محصولات کشاورزی به‌طور جدی لحاظ شود. وقتی یک محصول کشاورزی آب‌بر تولید و صادر می‌شود، در واقع فقط خود محصول از کشور خارج نمی‌شود، بلکه حجم قابل‌توجهی از آبی که برای تولید آن مصرف شده نیز به‌صورت غیرمستقیم از چرخه منافع ملی خارج می‌شود.
به گفته او، زیرساخت‌ها و ملاحظات مربوط به آب مجازی وجود دارند، اما در این زمینه همچنان مشکلات جدی دیده می‌شود و سیاستگذاریها هنوز آن‌طور که باید با واقعیت منابع آبی کشور هماهنگ نشده‌اند. دزفولی توضیح داد: برای تصمیم‌گیری درست در این حوزه، انجام پژوهش‌های دقیق درباره نوع محصولات، میزان مصرف آب، ظرفیت صادراتی، نیاز داخلی و بازده اقتصادی آنها ضروری است.
وی تصریح کرد: قطعاً در این راستا، بدون اتکا به تحقیق و داده‌های کارشناسی، نمی‌توان درباره صادرات یا محدودیت صادرات قضاوت درستی داشت. قطعاً سیاست‌گذاری در کشاورزی باید بر پایه بهره‌وری شکل گیرد، نه صرفاً بر مبنای افزایش سطح زیر کشت یا رشد ظاهری میزان تولید که نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت.
این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر آبهای خاکستری از دریا را به کشت هندوانه اختصاص داده اند که محصولی آب بَر تلقی می شود؛ در حالی که می توان با مدیریت مناسب، همین آب را با توجه به اقلیم منطقه به کشت محصولات مناسبتر با توجه به نیاز داخل اختصاص داد.
اطلاع رسانی صحیح و به موقع به کشاورزان
او با تاکید بر بررسی همه جانبه اجرای تغییر الگوی کشت در کشور، تاکید کرد: در این زمینه نباید بدون پشتوانه آماری و مطالعاتی، فضای هشدارآمیز افراطی ایجاد کرد.
وی گفت: اگر قرار است در بخش کشاورزی تولید و صادرات ادامه پیدا کند، باید تمرکز بیشتری بر محصولاتی صورت بگیرد که ضمن بازده اقتصادی مناسبتر، فشار کمتری بر منابع محدود کشور وارد می‌کنند یا دست‌کم نسبت میان مصرف منابع و درآمد حاصل از آنها معقول‌تر است.
او با بیان اینکه البته در این راستا باید با درایت و اطلاع رسانی صحیح به کشاورز و با رعایت تمام جوانب این اقدام را عملیاتی کرد، افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند کشاورز را به‌زور وادار کند که محصول خاصی بکارد یا از کشت محصولی که سالهاست در سطح وسیع به آن اقدام می کند، صرف‌نظر کند.
به گفته وی، کشاورز در نهایت بر اساس سود، منفعت و ارزیابی شخصی خود تصمیم می‌گیرد. از همین رو، اگر سیاست‌گذار قصد دارد الگوی کشت را اصلاح کند یا صادرات را به سمت منطقی‌تری هدایت کند، باید از مسیر ایجاد انگیزه، اصلاح سیاست‌ها، ارائه اطلاعات دقیق و حمایت کارشناسی وارد شود، نه از مسیر دستورهای غیرعملی؛ چرا که به طور قطع با مخالفت کشاورزانی که سالها محصولاتی مانند خرما، برنج و نظایر آن کشت می کنند، مواجه خواهد شد.
دزفولی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله بحران آب رویکردی است که نمی توان آن را فقط از یک بعد بررسی کرد، بلکه نیازمند تعامل مناسب بین تمام سازمانها و نهادها و افراد حقیقی و حقوقی در این مسئله است تا بتوان در تعاملی مطلوب و با نگاهی به الگوهای موفق در مهار بحران آب در کشورهای دیگر، بر این چالش فائق آمد./
