به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، گروهی از صاحبنظران معتقدند؛ تعریف برخی پروژه‌های بزرگ انتقال آب، تأمین اعتبار و تداوم اجرای آنها ممکن است تحت تأثیر شبکه‌ای از منافع و ذی‌نفعان اقتصادی و اجرایی قرار گرفته باشد؛ پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز آنها می‌گذرد، هزینه‌های سنگینی برایشان صرف شده، اما هنوز همه آنها به مرحله بهره‌برداری نهایی نرسیده‌اند.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا پروژه‌های انتقال آب واقعاً بر اساس نیازهای اولویت‌دار کشور تعریف شده‌اند یا اینکه بخشی از منابع کشور در پروژه‌هایی گرفتار شده که زمان و هزینه اجرای آنها از برآوردهای اولیه فراتر رفته است.
ممنوعیت اعلام وضعیت پروژه‌هایی که هنوز در مسیر اجرا هستند
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به درخواست خبرنگار ما برای اعلام وضعیت پروژه های انتقال آب یادآور شد که ما از بیان آمار در این باره ممنوع شده ایم، اما بر اساس آمار اعلام شده تا دو سال گذشته، آمار پروژه‌های انتقال آب از دریا به فلات مرکزی نشان می‌دهد این طرح‌ها با سرعت‌های متفاوتی در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد: خط نخست انتقال آب یزد–کرمان با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی به مراحل پایانی نزدیک شده، اما خط کریدور شرق تنها ۱۳ درصد پیشرفت داشته است؛ خط دوم یزد–کرمان نیز حدود ۵ درصد و خط انتقال آب به استان فارس حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
پدیدار خاطر نشان کرد: این اختلاف قابل توجه در میزان پیشرفت پروژه‌ها نشان می‌دهد که انتقال آب در مقیاس ملی، اگرچه به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین آب مطرح شده، اما اجرای آن با چالش‌های جدی مالی، فنی و اجرایی روبه‌روست.
وی افزود: در سیستان و بلوچستان نیز برنامه‌ای جامع با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی تعریف شده است؛ برنامه‌ای که قرار است در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرا شود که در کوتاه‌مدت، حفر ۱۱۵ حلقه چاه پیش‌بینی شده و در مرحله میان‌مدت، استفاده از آبخوان‌های شهری دنبال می‌شود و در بلندمدت نیز انتقال آب از دریای عمان که اکنون حدود ۱۳ درصد پیشرفت دارد، در کنار پیگیری حق‌آبه هیرمند قرار گرفته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: البته در طرح‌های انتقال آب از خزر و جنوب کشور، یک مسئله مهم دیگر نیز مطرح است؛ اینکه هزینه بالای انتقال و شیرین‌سازی آب نباید صرفاً بر دوش دولت قرار گیرد و قرار است بخش صنعت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها مشارکت داشته باشد و دولت بیشتر تأمین آب شرب را برعهده گیرد.
بحران فقط با انتقال آب حل نمی‌شود
بنا بر بررسی های صورت گرفته؛ در بخش آب شرب نیز ۲۶۹ شهر کشور در شرایط تنش آبی قرار دارند و در حال حاضر ۸۴ پروژه برای مدیریت این وضعیت در دست اجراست.
مشهد به دلیل کاهش ذخیره سد دوستی، تبریز به‌دلیل از دست رفتن سد نهند و شهرهایی مانند طبس، زنجان و مناطق سیستان از جمله نقاطی هستند که در اولویت مدیریت منابع آب قرار گرفته‌اند.
البته قطعاً اجرای پروژه های انتقال آب فقط برای تامین آب شُرب، کشاورزی و امثال آن نبوده است.
دریاچه ارومیه اکنون با تراز ۱۲۶۹.۹۴ متر، حجم حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب و وسعت ۶۶۵ کیلومترمربع، با کاهش شدید منابع آبی مواجه است؛ وضعیتی که بار دیگر مسئله اصلی مدیریت آب یعنی فاصله میان میزان مصرف و منابع ورودی را برجسته می‌کند.
انتقال آب طالقان به قزوین
در میان پروژه‌های انتقال آب، طرح انتقال آب سد طالقان به استان قزوین یکی از پروژه‌های مهم در حوزه آب شرب است که پایتخت نیز می تواند از آن بهره مند شود.
این پروژه در مجموع شامل ۳۲۰ کیلومتر خطوط انتقال اصلی و فرعی است و با تکمیل آن، سهم سالانه استان قزوین از آب سد طالقان به ۶۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. فاز نخست این طرح پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده و اکنون ۲۵۰ لیتر بر ثانیه آب به شهر آبیک منتقل می‌شود.
اما ابعاد مالی پروژه نیز قابل توجه است. برآورد هزینه اجرای این ابرپروژه بین ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده و برای تأمین منابع مالی و سرعت بخشیدن به اجرا، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و حتی تهاتر اراضی موقوفه منطقه رزجرد دنبال شده است.
برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل خطوط انتقال تا شهر قزوین را تا پایان سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری کرده، هرچند اولویت فعلی، بهره‌برداری از بخش میانی پروژه تا پایان سال جاری است.
به گفته کارشناسان؛ طالقان البته تنها یک پروژه است؛ اما وضعیت آن تصویری از پیچیدگی پروژه‌های انتقال آب در کشور ارائه می‌دهد؛ طرح‌هایی با صدها کیلومتر خط انتقال، هزاران میلیارد تومان هزینه و سال‌ها زمان اجرا که در نهایت قرار است بخشی از نیاز آبی شهرها را تأمین کنند.
چیدمان ناصحیح توزیع آب
محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده آبِ وزارت نیرو در گفت وگو با انرژی مدیا طرح‌های انتقال آب را از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فاقد توجیه دانست و تأکید کرد: در دالان‌های قدرت و مناسبات اقتصاد سیاسی، گزینه‌ای که باید آخرین راه‌حل باشد به نخستین راه‌حل تبدیل شده است.
به گفته وی، ایران با حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دچار کمبود مطلق آب نیست، بلکه با بحران در الگوی توسعه و چیدمان نادرست مصارف روبروست؛ وضعیتی که ایجاب می‌کند ساختار توسعه بازتعریف شده و آب از محور فیزیکی تولید ثروت، به کاتالیزور توسعه در بخش‌های کم‌آب‌بر و اقتصادهای خلاق تغییر نقش دهد.
او افزود: پروژه‌های انتقال آب در کشور به طور کلی به دو بخش شرب و صنعت تفکیک می‌شوند و در بخش صنعت با ابرپروژه‌های عظیمی روبرو هستیم که آب را از دریاهایی چون خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی هدایت می‌کنند.
ارشدی تاکید کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ارزیابی‌هایی که برای توجیه‌پذیری این پروژه‌ها صورت گرفته کاملاً نادرست و مخدوش است و این اقدامات توجیه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی منطق هیدرولوژیکی ندارند. به عنوان نمونه، در استانی مانند کرمان که سالانه بیش از پنج میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود، هزینه‌های سرسام‌آوری صرف انتقال ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای عمان می‌شود؛ رقمی که تنها معادل پنج درصد منابع آب موجود استان است و با یک صرفه‌جویی پنج درصدی در بخش کشاورزی به راحتی در دسترس بود.
شعله ور شدن آتش تورم با پروژه های سنیگن آبی
این تحلیلگر حوزه آب افزود: بار مالی سنگین این پروژه‌ها از طریق تسهیلات بانکی و خلق نقدینگی عظیمی تأمین شده که آتش تورم را در اقتصاد کشور شعله‌ور کرده و هزینه نهایی آن عملاً از جیب همه مردم پرداخت شده است؛ آن هم در شرایطی که این پروژه‌ها حجم عظیمی از انرژی یارانه‌ای کشور را می‌بلعند و اراضی منابع طبیعی را در مسیر خطوط لوله تخریب می‌کنند.
ارشدی اضافه کرد: در پروژه‌های شرب، هرچند حجم آب کمتر است اما چالش اصلی در حوزه تعارضات شدید اجتماعی نهفته است؛ مسئله‌ای که در سرشاخه‌های کارون و حوضه زاینده‌رود به وضوح شاهد آن هستیم. این قبیل پروژه‌ها به شکلی مدیریت شده‌اند که مانند استخوان لای زخم عمل می‌کنند و هر لحظه پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی را دارند، زیرا ساختارهای تصمیم‌گیری فنی و معادلات اقتصاد سیاسی بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان، سازه‌ای را تحمیل می‌کنند که تمام مناسبات انسانی و زیستی یک منطقه را به هم می‌ریزد.
پیامدهای انتقال آب بدون برنامه
او با تاکید بر اینکه نمی‌توان پروژه‌ای را تحمیل کرد، تنش آفرید و سپس کنار کشید گفت: از سوی دیگر، در پرونده‌هایی نظیر اصفهان، مسئله اصلاً کمبود آب شرب نیست، بلکه عنوان شرب به پرچمی بدل شده تا اهداف دیگر و مصارف صنعتی و بارگذاری‌های مازاد پنهان بماند. کشاورزان در چرخه تقاطع صنعت، شرب و محیط‌زیست قربانی شده‌اند و بارگذاری‌های صنعتی و توسعه نامتوازن دشت اصفهان این بحران را تشدید کرده است.
وی افزود: نظیر چنین رخدادی در انتقال آب به حوضه دریاچه ارومیه نیز دیده می‌شود؛ پروژه‌هایی بدون پایه‌های محکم که ریشه اصلی خشکیدگی‌ها یعنی توسعه مفرط کشاورزی را نادیده می‌گیرند. خط لوله آب مانند تغییر یک سازه ساده نیست؛ پروژه‌ای با افق بهره‌برداری طولانی است که کل سازمان اجتماعی و مناسبات یک سرزمین را دگرگون می‌سازد.
بحران از کمبود آب نیست
او خاطرنشان کرد: برخلاف تصور عمومی، این کشور با حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر، نسبت به جغرافیای پیرامونی خود از منابع قابل‌توجهی برخوردار است، اما ساختمان و الگوی توسعه در کشور معیوب است.
عضو اندیشکده آب وزارت نیرو ادامه داد: ما دیگر نمی‌توانیم کشاورزی سنتی و آب‌بر را ستون فقرات توسعه قرار دهیم و به دنبال مسکن‌های مقطعی باشیم که تنها بحران را یک یا دو سال به تأخیر می‌اندازند و گره آن را با بحران انرژی و تنش‌های اجتماعی کورتر می‌کنند. در حقیقت دورانی که تصور می‌شد می‌توان مدام آب جدیدی از گوشه‌ای کشف کرد یا از کوه و دریا به نقطه دیگر کشید به سر آمده است. نیاکان ما تمدن کاریزی را بر پایه حداقل مصرف آب بنا نهادند و اکنون نیز مدیریت عرضه و جست‌وجوی آب در قله قاف باید متوقف شده و مدیریت مصرف جایگزین آن شود.
ارشدی با اشاره به راه حل بیرون رفت از این وضعیت گفت: مسیر پیش‌رو این است که یاد بگیریم چگونه با مصرف آب کمتر، اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر خلق کنیم. باید جهت‌گیری توسعه را از بخش‌های سنگین و آب‌بر به سمت اقتصادهای خلاق، اقتصاد فرهنگ و خدمات با ارزش افزوده بالا هدایت کرد و علاوه بر آن نمی‌توان یک نسخه واحد برای کل پهنه ایران پیچید، چرا که مناسبات قدرت و ویژگی‌های اقلیمی در شرق، غرب و خوزستان تفاوت‌های بنیادینی دارند و حل این چالش‌ها نیازمند مشارکت واقعی جامعه و پرهیز از رهاشدگی امور به امید رویدادهای تصادفی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا باید همه پروژه های انتقال آب را متوقف کرد، گفت: نگاه صفر و صدی در مسائل فنی درست نیست؛ نمی‌توان بدون استثنا گفت هر انتقالی مردود است، چراکه پروژه‌هایی که محدود به شرب اضطراری بوده‌اند، نظیر برخی خطوط اولیه یزد، ممکن است از منظر فنی توجیه داشته باشند، اما واقعیت این است که بخش عمده پروژه‌های اجرا شده یا در دست احداث به شدت محل ابهام هستند.
مافیای آب هست و نیست!
عضو شورای راهبردی اندیشکده آبِ وزارت نیرو درباره سهم مافیا در تعریف پروژه های کلان انتقال آب و سودهای کلان گفت: هنگامی که از مافیای آب سخن به میان می‌آید، مقصود یک تشکیلات ماسونی پنهان نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از منافع و مناسبات قدرت است که در آن همگان نقش دارند.
او با تاکید بر اینکه همه در این مسئله سهم داریم گفت: نماینده مجلسی که برای جمع‌آوری رأی در حوزه خود به دنبال احداث سد و انتقال آب می‌رود، پیمانکاران و مهندسانی که حیات مالی بنگاه‌هایشان به تداوم تعریف پروژه وابسته است، شرکت‌های دولتی که بودجه‌های کلان از این مسیر جذب می‌کنند و حتی کشاورزی که بر برداشت غیرمجاز و اضافه از چاه‌ها اصرار دارد، همگی حلقه‌های این زنجیره‌اند؛ لذا مجموعه این رفتارها باعث شده منافع فردی بر مصلحت ملی غلبه یابد؛ در حالی که همگی از افت هولناک سفره‌های زیرزمینی باخبریم.
معمای اجرای پروژه های سنگین مالی
وی در توضیح چرایی اجرای پروژه های بدون توجیه گفت: در اقتصاد سیاسی پروژه‌ها، انتقال آب که در تمامی متون تخصصی به عنوان آخرین تیر ترکش و واپسین گزینه شناخته می‌شود، در دالان‌های لابی‌گری و فشار به نخستین راه‌حل تبدیل شده است؛ درست مانند اینکه طلاق به جای آخرین راهکار در یک بحران خانوادگی، در گام نخست انتخاب شود.
او ادامه داد: فشارهای متقاطع به وزرا، نقش‌آفرینی نمایندگان و مطالبه‌گری‌های ساختگی سبب می‌شود سدهایی ساخته شود که حجم تبخیر آنها عملاً هدف احداث را خنثی می‌کند و برای توقف این چرخه معیوب، باید مفهوم آب را در اقتصاد بازتعریف کنیم. آب باید از حالت کالای تولید ثروت فیزیکی خارج شده و به کاتالیزور توسعه ارتقا یابد.
ارشدی در پایان گفت: این رویکرد به معنای غیرمولد کردن فیزیکی آب است؛ به این مفهوم که بخشی از منابع حیاتی آب باید به عنوان حق زیستی نسل‌های آینده از چرخه مستقیم برداشت و کشاورزی پرمصرف منتزع شود. تحقق چنین تحولی مشروط به آن است که بسترهای نوین درآمدزایی نظیر گردشگری و صنایع دانش‌بنیان فعال شوند تا کشور بتواند بدون تخلیه سفره‌ها، درآمد و اشتغال پایدار بیافریند./
