به گزارش انرژی مدیا، بر اساس مدل پیشنهادی مطرحشده، سهمیهای حدود ۳۰ لیتر در ماه برای هر عضو خانوار در نظر گرفته میشود؛ به این معنا که حتی افراد فاقد خودرو نیز سهمیه بنزین خواهند داشت. در این مدل، امکان انتقال سهمیه و حتی خریدوفروش آن نیز مطرح شده، اما هنوز مدل نهایی دولت برای اجرای این طرح تصویب و ابلاغ نشده است.
اکنون که نرخ سوم بنزین دو برابر شده، یک سؤال بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است: چرا در شرایطی که دولت در حال اصلاح نظام فعلی قیمت و سهمیهبندی است، طرح انتقال سهمیه از خودرو به فرد هنوز اجرایی نشده است؟
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ مرحله جدید اصلاح نظام سوخت
از ۱۷ شهریورماه، بنزین با کارت جایگاه و در قالب نرخ سوم، لیتری ۱۰ هزار تومان عرضه شده است؛ در حالی که سهمیههای ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار هستند.
این تغییر به معنای حذف نظام سهمیهبندی فعلی نیست، بلکه در گام نخست، فاصله میان نرخهای مختلف بنزین را افزایش داده است.
اما همزمان، بحث تغییر مبنای تخصیص سهمیه نیز همچنان مطرح است؛ تغییری که در صورت اجرا میتواند ساختار یارانه بنزین را از اساس دگرگون کند.
وقتی سهمیه از خودرو جدا شود
در نظام فعلی، سهمیه به خودرو و کارت سوخت آن وابسته است. در نتیجه، خانواری که چند خودرو دارد، امکان بهرهمندی از سهمیه چند خودرو را خواهد داشت؛ در مقابل، خانواری که خودرو ندارد، از سهمیه مستقیم بنزین برخوردار نیست.
این مسئله یکی از مهمترین انتقادها به ساختار فعلی است. در همین زمینه، نمایندگان مجلس نیز اخیراً بر اختصاص سهمیه بنزین به جای خودرو به کد ملی تأکید کردهاند.
در چنین شرایطی، تعداد خودرو دیگر مبنای اصلی دریافت یارانه بنزین نخواهد بود.
اما تکلیف فرد فاقد خودرو چیست؟
اینجا مهمترین بخش ماجرا آغاز میشود. اگر فردی خودرو نداشته باشد اما ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه دریافت کند، دو انتخاب خواهد داشت: یا سهمیه خود را مصرف کند، یا آن را به فرد دیگری منتقل کند.
اگر انتقال صرفاً به معنای جابهجایی سهمیه باشد، دولت باید یک سامانه مطمئن برای انتقال اعتبار طراحی کند، اما اگر فرد بتواند سهمیه خود را در ازای دریافت پول به دیگری واگذار کند، موضوع وارد مرحله متفاوتی میشود: بازار خریدوفروش سهمیه بنزین. در این حالت، سهمیه بنزین عملاً به یک اعتبار قابل مبادله تبدیل میشود.
گره احتمالی طرح کجاست؟
یکی از گلوگاههای احتمالی اجرای چنین مدلی، نه صرفاً تخصیص سهمیه، بلکه تعیین سازوکار انتقال و مبادله آن است.
برای اجرای کامل طرح باید زنجیرهای از سامانهها و فرآیندها به یکدیگر متصل باشند و اگر دولت بخواهد خریدوفروش سهمیه را نیز امکانپذیر کند، مسئله پیچیدهتر خواهد شد.
برای این منظور باید مشخص شود فروشنده چگونه سهمیه خود را عرضه و خریدار چگونه سهمیه مورد نیاز خود را خریداری میکند؟ قیمت سهمیه چگونه تعیین میشود؟ قیمت توسط دولت تعیین خواهد شد یا عرضه و تقاضا؟ تسویه مالی چگونه انجام و سهمیه خریداریشده چگونه به اعتبار سوخت تبدیل میشود؟ سهمیه تا چه مدت اعتبار خواهد داشت؟
آیا سهمیه قابل ذخیره برای ماههای بعد خواهد بود؟
چگونه از دلالی و ایجاد بازار غیررسمی جلوگیری خواهد شد؟
بنابراین نمیتوان گفت علت تأخیر اجرای طرح، آماده نبودن زیرساخت خریدوفروش است؛ چرا که چنین موضوعی تاکنون بهعنوان علت رسمی اعلام نشده است، اما میتوان گفت تعیین سازوکار انتقال و مبادله سهمیه یکی از گلوگاههای مهمی است که پیش از اجرای سراسری طرح باید تعیین تکلیف شود.
کارت بانکی کافی نیست
ممکن است در نگاه نخست تصور شود که با انتقال سهمیه به کارت بانکی، بخش عمده مشکل حل خواهد شد، اما کارت بانکی فقط میتواند یکی از اجزای این زنجیره باشد.
مسئله اصلی این است که دولت باید مشخص کند اعتبار بنزینی متعلق به هر کد ملی چگونه ایجاد، نگهداری، منتقل و در نهایت در جایگاه سوخت مصرف میشود. حتی اگر زیرساخت پرداخت بانکی آماده باشد، هنوز باید درباره نحوه عرضه سهمیه، کشف قیمت، انتقال اعتبار و نظارت بر معاملات تصمیمگیری شود.
خطر بازار غیررسمی
اگر سهمیه قابل فروش باشد اما بازار رسمی و شفاف برای آن طراحی نشود، احتمال شکلگیری بازار غیررسمی وجود خواهد داشت.
فردی که خودرو ندارد، میتواند سهمیه خود را بفروشد؛ فردی که مصرف بالاتری دارد، خریدار سهمیه خواهد بود و در این میان، امکان ورود واسطهها و دلالان نیز وجود دارد.
در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف عدالت در توزیع یارانه بنزین طراحی شده، ممکن است با چالش جدیدی مواجه شود؛ از همین رو، طراحی بازار احتمالی سهمیه، اگر دولت به سمت خریدوفروش برود، به اندازه خود تخصیص سهمیه اهمیت خواهد داشت.
آیا «بنزین به کد ملی» مرحله بعدی اصلاح قیمت است؟
افزایش نرخ سوم بنزین و طرح اختصاص سهمیه به کد ملی الزاماً دو طرح مستقل نیستند. اولی بیشتر به قیمت و مدیریت مصرف بنزین مازاد بر سهمیههای یارانهای مربوط است و دومی به تغییر مبنای توزیع یارانه.
در واقع، دولت اکنون میتواند دو مسیر را همزمان دنبال کند: اصلاح تدریجی قیمت بنزین برای مدیریت مصرف و اصلاح نحوه توزیع یارانه بنزین برای افزایش عدالت. از این منظر، افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان میتواند اهمیت طرح «بنزین به کد ملی» را بیشتر کند؛ زیرا هرچه فاصله میان نرخهای مختلف بنزین بیشتر شود، پرسش درباره اینکه «چه کسی از یارانه بنزین برخوردار میشود؟» نیز مهمتر خواهد شد.
سؤال اصلی؛ چرا هنوز اجرا نشده است؟
اکنون که نرخ سوم بنزین افزایش یافته، انتظار برای تعیین تکلیف مدل جدید سهمیهبندی نیز بیشتر شده است.
اگر دولت تصمیم نهایی خود را درباره اختصاص سهمیه به کد ملی بگیرد، باید پیش از اجرا تکلیف چند مسئله اساسی را روشن کند: میزان سهمیه هر فرد، نحوه تخصیص، نحوه انتقال، امکان خریدوفروش، قیمت معامله، نحوه تسویه و اتصال سهمیه فرد به جایگاه سوخت.
بنابراین سؤال اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا بنزین به کد ملی اختصاص پیدا میکند؟ بلکه سؤال مهمتر این است: اگر سهمیه به فرد اختصاص پیدا کرد، این سهمیه دقیقاً چه حقوقی برای صاحب آن ایجاد میکند؟
آیا فقط یک اعتبار برای مصرف شخصی خواهد بود؟
یا میتوان آن را به فرد دیگری منتقل کرد؟
و اگر قابل انتقال است، آیا امکان فروش آن نیز وجود دارد؟
پاسخ به همین پرسشهاست که مشخص میکند طرح بنزین به کد ملی صرفاً یک تغییر در نحوه توزیع سهمیه خواهد بود یا آغاز شکلگیری بازار جدیدی برای مبادله یارانه سوخت.
در شرایطی که نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان رسیده و بحث اصلاح نظام یارانه انرژی جدیتر شده است، به نظر میرسد تعیین تکلیف این بخش از طرح دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین تصمیمهای سیاستگذاری در حوزه بنزین تبدیل شده است./
