به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، در پی انتشار اخباری درباره احتمال کاهش تخفیف خوراک نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مدیران ارشد شرکت‌های پالایشی برگزار شد. این جلسه که به گفته منابع آگاه با هدف بررسی نرخ خوراک و تعیین تکلیف تخفیف‌های اعمالی بر آن تشکیل شده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که بازار سرمایه طی روزهای گذشته شاهد تعلیق نمادهای معاملاتی پنج شرکت بزرگ پالایشی و ابطال معاملات صندوق «پالایش» بوده است.
چرا جلسه معاون اول؟
ریشه اصلی این جلسه را باید در تصمیم اخیر دولت برای کاهش تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها جست‌وجو کرد. تخفیفی که سال‌ها به‌عنوان جبران هزینه فرصت و کیفیت پایین‌تر نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی اعمال می‌شد، حالا در مرکز اختلاف میان وزارت نفت و شرکت‌های پالایشی قرار گرفته است. دولت به‌دنبال تأمین منابع بودجه‌ای از محل حذف یا کاهش این تخفیف است، در حالی که پالایشگاه‌ها آن را نه یک امتیاز، بلکه حق قانونی خود می‌دانند.
جلسه فوق‌العاده معاون اول، آخرین تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل میانه است؛ راه‌حلی که هم دولت را از فشار کسری بودجه برهاند و هم صنعت پالایش را از شوک ناشی از کاهش ناگهانی سودآوری مصون نگه دارد. غیبت سازمان بورس در این جلسه، نکته‌ای قابل تأمل است که برخی آن را نشانه اختلاف نظر نهاد ناظر بازار سرمایه با سیاست‌های وزارت نفت می‌دانند.
در بازار چه گذشت؟
در پی انتشار خبرهای مربوط به تغییر نرخ خوراک، نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایشی «شتران»، «شبندر»، «شپنا»، «شراز» و «شبریز» به دلیل عدم افشای به‌موقع اطلاعات با اهمیت، طبق ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی معاملات، تا تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ تعلیق شدند. همچنین معاملات صندوق «پالایش» ابطال شد. این اقدام سازمان بورس در راستای حفظ شفافیت و جلوگیری از معاملات ناعادلانه صورت گرفت، اما نگرانی سرمایه‌گذاران خرد را برانگیخت.
موافقان کاهش تخفیف: تأمین منابع بودجه
موافقان کاهش یا حذف تخفیف خوراک نفت خام، عمدتاً در وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. استدلال آن‌ها چنین است:
· کاهش کسری بودجه: دولت با بحران کسری بودجه مواجه است. کاهش تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها می‌تواند سالانه حدود ۲.۲ میلیارد دلار منابع اضافی برای دولت ایجاد کند.
· عدالت در توزیع یارانه انرژی: به گفته آن‌ها، تخفیف خوراک به پالایشگاه‌ها نوعی یارانه پنهان است که در نهایت به سهامداران خاصی می‌رسد و بهتر است به بودجه عمومی بازگردد.
مخالفان کاهش تخفیف: فشار بر سودآوری و بازار سرمایه
در سمت مقابل، مدیران پالایشی، کارشناسان بازار سرمایه و بخشی از بدنه دولت با کاهش تخفیف مخالفند:
· جبران هزینه فرصت: به گفته آن‌ها، تخفیف خوراک در واقع جبران هزینه فرصت پالایشگاه‌هایی است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی دولت در استخراج و تصفیه نفت با کیفیت، مجبور به دریافت خوراک با کیفیت پایین‌تر شده‌اند. این تخفیف نه هدیه، بلکه حق قانونی آن‌هاست.
· مقایسه با فروش نفت خام: دولت نفت خام خود را با تخفیف قابل توجه (۲۰ تا ۳۰ درصد) به مشتریان خارجی مانند چین می‌فروشد، اما پالایشگاه‌های داخلی خوراک را با کیفیت پایین‌تر تحویل می‌گیرند و انتظار تخفیف ۵ درصدی دارند. مخالفان می‌پرسند چرا باید نفت با تخفیف بالا صادر شود اما برای پالایش داخلی تخفیف کمتری قائل شد؟
· تأثیر بر نقدینگی و تقسیم سود: کاهش تخفیف، نقدینگی پالایشگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. دولت طلب ریالی ثبت می‌کند و در نهایت تهاتر انجام می‌شود؛ بنابراین نقدینگی واقعی به پالایشگاه تزریق نمی‌شود و ممکن است تقسیم سود ۶۰ درصدی به ۳۰ درصد کاهش یابد. این برای سهامداران خرد بسیار ناخوشایند است.
· فشار بر بازار سرمایه: بازار سهام ایران با ارزش دلاری ۹۸ میلیارد دلار، در حالی که ارزش ریالی آن به ۲۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، وضعیت شکننده‌ای دارد. هر تصمیمی که سودآوری پالایشگاه‌ها را کاهش دهد، می‌تواند به خروج سرمایه و ریزش بیشتر شاخص منجر شود.
· راهکار جایگزین: مخالفان پیشنهاد می‌کنند دولت به جای کاهش تخفیف، سهام خود در پالایشگاه‌ها را بفروشد یا از روش‌های دیگر تأمین مالی استفاده کند. همچنین حذف هزینه‌های غیرضروری بودجه (مانند تخصیص منابع به صدا و سیما) می‌تواند منابع لازم را فراهم کند.
کرک اسپرد؛ ناجی یا سراب؟
تحلیل‌ها نشان می‌دهد میانگین موزون کرک اسپرد صنعت پالایش حدود ۲۲ دلار بر بشکه است. اگر کرک اسپرد بالای ۲۰ دلار باقی بماند و کاهش تخفیف خوراک از ۲.۵ دلار فراتر نرود، اثر کاهش تخفیف بر سود ناخالص پالایشگاه‌ها محدود (حدود ۱۰ درصد) خواهد بود و با افزایش نرخ ارز خنثی می‌شود. اما اگر کرک اسپرد کاهش یابد، چه با کاهش تخفیف خوراک و چه بدون آن، شرایط بنیادی صنعت به‌طور کلی تغییر می‌کند و سودآوری پالایشگاه‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
جلسه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، فرصتی برای رسیدن به یک تصمیم منطقی و پایدار درباره نرخ خوراک پالایشگاه‌هابود. تصمیمی که اگر به درستی گرفته نشود، می‌تواند به تعمیق بحران در بازار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. سرمایه‌گذاران، فعالان بازار و سهامداران خرد چشم به نتیجه این جلسه دوخته‌اند؛ جلسه‌ای که سرنوشت صنعت پالایش و شاید بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران را رقم خواهد زد./
