به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، کارشناسان معتقدند که این رویکرد از سالیان دور با سیاستگذاریهای اشتباه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... به خصوص در حوزه کشاورزی آغاز شده که در نهایت با تشدید مشکلات اقلیمی از «خشکسازی» سیاستمداران به «خشکسالیهای» کنونی رسیده است.
کمال اطهاری، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی ـ اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره گفت: بحران آب در ایران پیش از آنکه صرفاً پدیده‌ای اقلیمی یا برآمده از خشکسالیهای طبیعی باشد، محصول تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نظام بهره‌برداری مخدوش از منابع آب و الگوهای نادرست توسعه است.
به گفته او، مفهوم «خشکسازی در برابر خشکسالی» ریشه‌های شکل‌گیری بحران کنونی آب و زایش طبقه جدیدی از «مهاجران آب» را در ساختار تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دگرگونی‌های تاریخی نظام زمین‌داری و کشاورزی باید جست‌وجو کرد.
او افزود: فرونشست دشت‌ها، بلعیده شدن آبخوان‌ها و خالی شدن ده‌ها هزار روستا از سکنه، پیامد مستقیم سیاستی است که در آن منابع زیستی کشور قربانی اهداف کوتاه‌مدت، پوپولیسم انتخاباتی و توهم خودکفایی شده‌اند. در حالی که هزینه این سیاست‌ها از منابع آب زیرزمینی پرداخت شده است.
در واقع، دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از دوره‌ها کمبود آب را عمدتاً به خشکسالیهای پیاپی و تغییرات اقلیمی نسبت داده‌اند، اما افت آبخوان‌های ایران سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر دارد و بخش مهمی از آن پیش از مطرح شدن گسترده بحران تغییر اقلیم آغاز شده است.
خشکسازی منابع آب
اطهاری ادامه داد: اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه، سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق، ابتدا سانتی‌متر به سانتی‌متر و سپس متر به متر کاهش یافت و هم‌زمان روند زوال دریاچه‌ها و تالاب‌ها آغاز شد. این در حالی بود که در آن سال‌ها هنوز تغییر اقلیم به عنوان عامل اصلی بحران آب مطرح نبود. حتی در سال‌های پربارش نیز بخش قابل توجهی از نیاز آب شرب و کشاورزی کشور بدون دست‌اندازی به ذخایر زیرزمینی تأمین نمی‌شد.
این پژوهشگر تصریح کرد: همین مسئله نشان می‌دهد بحران آب ایران را نمی‌توان صرفاً با واژه خشکسالی توضیح داد. در کنار خشکسالی طبیعی، فرآیندی شکل گرفته که از طریق تغییر در شیوه بهره‌برداری از منابع آب، ظرفیت آبی سرزمین را کاهش داده و به نوعی «خشکسازی» منابع آب منجر شده است.
وی افزود: نقطه عطف این روند را باید در گسترش فناوری حفر چاه‌های عمیق، ورود موتورپمپ‌ها و هم‌زمان توسعه سدسازی جست‌وجو کرد؛ زمانی که امکان برداشت آب با سرعت و حجمی بسیار بیشتر از گذشته فراهم شد، اما سازوکار مؤثر و پایدار برای کنترل برداشت از آبخوان‌ها وجود نداشت.
او توضیح داد: در چنین شرایطی، آب زیرزمینی که طی ده‌ها و حتی صدها سال در آبخوان‌ها ذخیره شده بود، به تدریج به منبعی برای جبران کمبود آب تبدیل شد، هرچه بارندگی کمتر شد و تقاضای آب افزایش یافت، فشار بر آبخوان‌ها نیز بیشتر شد. نتیجه، افت مداوم سطح آب، خشک شدن چاه‌ها، کاهش آبدهی قنوات، فرونشست زمین و در نهایت از بین رفتن ظرفیت سکونت و فعالیت اقتصادی در برخی مناطق بود.
اطهاری با اشاره به تحولات نظام کشاورزی نیز تاکید کرد: پس از اصلاحات ارضی، اگرچه نظام ارباب ـ رعیتی برچیده شد، اما سازوکارهای لازم برای حفظ مقیاس اقتصادی زمین و مدیریت جمعی منابع آب و تولید به شکل مطلوب شکل نگرفت.
به گفته او، ضربه اساسی پس از تحولات سال ۱۳۵۸ وارد شد؛ زمانی که تعاونی‌های تولید و شرکت‌های سهامی زراعی در بسیاری از مناطق منحل و اراضی یکپارچه به قطعات خرد و غیراقتصادی تبدیل شدند. این تغییرات در نهایت مدیریت جمعی آب و زمین را نیز تضعیف کرد.
مسابقه برداشت از آبخوان‌ها
او با اشاره به پیامد خرد شدن زمین‌ها و گسترش مالکیت‌های انفرادی در مناطقی که منابع آب محدود و مشترک است، گفت: من به این موضوع «تراژدی منابع مشترک» می گویم. در چنین شرایطی هر بهره‌بردار این تصور را پیدا می‌کند که اگر خودش آب بیشتری برداشت نکند، بهره‌بردار دیگری این کار را انجام خواهد داد؛ لذا نتیجه طبیعی چنین ساختاری، افزایش برداشت از آبخوان و تشدید رقابت بر سر منابع محدود آب است.
این پژوهشگر تاکید کرد: این رقابت فقط به آب زیرزمینی محدود نمانده و به تدریج تمام چرخه منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است. تخریب مراتع و پوشش گیاهی، کاهش توان خاک برای نفوذ دادن آب باران و افزایش روان‌آب و سیلاب، باعث شده بخشی از بارش‌هایی که می‌توانست به تغذیه آبخوان‌ها کمک کند، به جای نفوذ در زمین به روان‌آب‌های مخرب تبدیل شود. به این ترتیب، هم‌زمان ظرفیت نگهداری آب در سطح زمین و ظرفیت ذخیره آب در زیرزمین کاهش یافته است.
قانونی شدن برداشت غیرقانونی از چاه ها
اطهاری معتقد است: در سال‌های میانی دهه هشتاد نیز با تصویب طرح تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، ده‌ها هزار حلقه چاه غیرمجاز در مسیر قانونی شدن قرار گرفتند، این اقدام، برداشت غیرقانونی از آب را به نوعی «حق مکتسبه» تبدیل کرد؛ حقی که به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برخورد با ذی‌نفعان محلی، اصلاح آن بسیار دشوار شد. نتیجه چنین روندی، استمرار برداشت از آبخوان‌هایی بود که ظرفیت طبیعی آنها برای تجدید آب بسیار کمتر از میزان برداشت قرار داشت.
او تصریح کرد: در واقع، بحران امروز آب در بسیاری از دشت‌های کشور نتیجه فاصله‌ای است که طی سال‌ها میان میزان برداشت آب و ظرفیت تجدید منابع آب ایجاد شده است. زمانی که آبخوان‌ها تخلیه می‌شوند، مسئله دیگر تنها کمبود آب برای کشاورزی نیست؛ بلکه آب شرب، صنعت، اشتغال، سکونت و حتی امکان ادامه زندگی در یک منطقه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
کشاورزی و شکل‌گیری مهاجران آب
وی افزود: در این میان، کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مستقیماً از بحران آب تأثیر می‌پذیرد. بخش قابل توجهی از اشتغال روستایی به فعالیت‌هایی وابسته است که بدون دسترسی پایدار به آب امکان ادامه ندارند. بنابراین هرگاه آبخوان افت می‌کند، چاه خشک می‌شود یا سهم آب کشاورزی کاهش می‌یابد، بحران آب به سرعت خود را در قالب کاهش تولید، کاهش درآمد و افزایش بیکاری نشان می‌دهد.
اطهاری معتقد است: یکی از خطاهای سیاستگذاری اقتصادی، تصور ایجاد اشتغال گسترده از طریق کشاورزی سنتی بوده است. در اقتصاد نوین، افزایش بهره‌وری و مکانیزاسیون معمولاً به کاهش سهم نیروی کار در کشاورزی منجر می‌شود. در ایران اما بخش قابل توجهی از جمعیت همچنان در کشاورزی خرد، کم‌بازده و تکه‌تکه فعالیت می‌کنند؛ کشاورزی که هم درآمد پایدار برای بسیاری از بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند و هم فشار قابل توجهی بر منابع محدود آب وارد می‌کند.
او گفت: اما نقطه مهم اینجاست که با خشک شدن منابع آب، کشاورز نخستین قربانی بحران آب است. شوقتی چاه دیگر آب ندارد یا عمق آب به اندازه‌ای پایین می‌رود که برداشت آن از نظر اقتصادی صرفه ندارد، زمین کشاورزی عملاً ارزش تولیدی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مهاجرت دیگر انتخابی برای دستیابی به رفاه بیشتر نیست؛ بلکه به راهی برای ادامه زندگی تبدیل می‌شود.
شکل گیری پروسه مهاجران آب
او افزود: «مهاجر آب» تنها فردی نیست که به دلیل تشنگی یا نبود آب شرب از محل زندگی خود خارج شده است؛ بلکه می‌تواند کشاورزی باشد که چاهش خشک شده، خانواده‌ای باشد که درآمد خود را از دست داده، کارگری باشد که فعالیت اقتصادی روستا برای او باقی نمانده یا ساکن شهری کوچک باشد که کاهش منابع آب، اقتصاد منطقه را از حرکت انداخته است.
وی یادآوری کرد: این افزایش نامتقارن جمعیت می‌تواند فشار بر منابع آب مناطق مهاجرپذیر را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی، شهر مقصد باید برای جمعیتی که بخشی از آن به دلیل بحران آب از مناطق دیگر آمده‌اند، آب، مسکن و خدمات فراهم کند؛ در حالی که بسیاری از کلانشهرها خود با کسری منابع آب، افت آبخوان‌ها و محدودیت تأمین آب مواجه‌اند.
اطهاری گفت: از سوی دیگر، بخشی از این جمعیت در صورت نداشتن توان مالی کافی، راهی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها می‌شوند. به این ترتیب، کم‌آبی می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را به وجود آورد که از خشک شدن چاه آغاز می‌شود، به کاهش تولید و درآمد می‌رسد، سپس مهاجرت را افزایش می‌دهد و در نهایت به حاشیه‌نشینی، فقر و فشار بیشتر بر زیرساخت‌های شهری منجر می‌شود.
به گفته این کارشناس، در نهایت، «مهاجران آب» را باید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اجتماعی بحران آب دانست؛ نشانه‌ای که می‌گوید مسئله آب دیگر فقط درباره میزان بارندگی، حجم سدها یا تعداد چاه‌های خشک‌شده نیست. وقتی آب از یک سرزمین عقب‌نشینی می‌کند، اشتغال، تولید، جمعیت و سکونت نیز می‌توانند به دنبال آن عقب‌نشینی کنند. از همین رو، مدیریت بحران آب در سال‌های پیش‌رو تنها مدیریت یک منبع طبیعی نیست؛ بلکه مدیریت آینده سکونت و معیشت در ایران است./
