به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، بر اساس این خبر، پتروشیمی لردگان (شلرد) با بانک سپه به توافق رسیده تا بدهی سنگین ارزی خود - حدود ۴۰۰ میلیون دلار - را به‌جای بازپرداخت ارزی، با معادل ریالی آن تسویه کند. این قرارداد در روز برگزاری مجمع به امضا رسیده و از سوی مدیران هلدینگ به‌عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی شده است. اما پرسش اصلی این‌جاست: معادل ریالی، بر مبنای چه نرخ ارزی محاسبه شده؟
نکته کلیدی که این خبر را از یک توافق مالی عادی به موضوعی قابل تأمل تبدیل می‌کند، دقیقاً همین‌جاست. بدهی ارزی لردگان به بانک سپه، به احتمال زیاد سال‌ها پیش و با نرخ ارز دوران خود ایجاد شده است. اگر تسویه این بدهی نیز بر همان مبنای نرخ قدیمی صورت گرفته باشد -و نه با نرخ روز دلار - آنچه رخ داده، نه بازپرداخت یک بدهی، بلکه یک جابه‌جایی ثروت آشکار از جیب سپرده‌گذاران بانک سپه به سمت سهام‌داران و مدیران این مجموعه پتروشیمی است.
منطق ماجرا ساده است: شرکتی چند سال قبل ارزی را با نرخ چند هزار تومانی از بانک وام گرفته است. در فاصله این سال‌ها، نرخ دلار در اقتصاد ایران چندین برابر شده است. حال اگر قرار باشد این بدهی با همان نرخ روز وام‌گیری تسویه شود، بانک عملاً بخش عمده ارزش واقعی طلب خود را از دست می‌دهد. این زیان به کجا می‌رود؟ به ترازنامه بانک سپه، و از آن‌جا، در نهایت به جیب سپرده‌گذاران و سهام‌داران خرد بانک، که هزینه این «توافق» را بدون آن‌که در جریان جزئیات آن قرار گرفته باشند، پرداخت می‌کنند.
باید تأکید کرد که جزئیات دقیق نرخ تسویه بدهی لردگان به بانک سپه در خبر منتشرشده ذکر نشده و این یادداشت بر پایه تحلیل و پرسش‌گری نوشته می‌شود، نه ادعای قطعی درباره رقم نهایی. اما همین ابهام خود بخشی از مسئله است: توافقی به این بزرگی -با رقمی معادل بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بر مبنای نرخ روز- باید با شفافیت کامل درباره مبنای محاسبه نرخ تسعیر همراه باشد، نه آن‌که صرفاً به‌عنوان یک «موفقیت» در ستایش مدیریت اعلام شود.
این الگو، اگر صحت داشته باشد، تازگی ندارد. بخش قابل توجهی از زیان‌های انباشته نظام بانکی کشور، به‌ویژه در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، ریشه در همین نوع تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های کلان بنگاه‌های وابسته دارد که با نرخ‌های ترجیحی یا قدیمی تسویه می‌شوند. نتیجه این فرآیند، انتقال مستمر و پنهان منابع از بانک‌ها -که در نهایت متعلق به سپرده‌گذاران و مردم است- به سمت بنگاه‌های بزرگ صنعتی و هلدینگ‌های وابسته به آن‌ها است. حضور هم‌زمان بانک سپه در فهرست شرکت‌های زیان‌ده دولتی و طرف مقابل چنین توافقی، این فرضیه را تقویت می‌کند که بخشی از زیان انباشته بانک، محصول مستقیم همین نوع تصمیمات است.
از منظر حکمرانی شرکتی نیز این خبر جای تأمل دارد. مجمع سالانه یک هلدینگ بزرگ دولتی، جایی است که باید عملکرد مدیران در برابر سهام‌داران و نهادهای نظارتی گزارش و ارزیابی شود. اعلام یک تسویه بدهی ارزی با معادل ریالی -بدون افشای شفاف نرخ مبنا و بدون مقایسه آن با هزینه فرصت واقعی برای طرف بستانکار- نمی‌تواند صرفاً یک دستاورد مدیریتی تلقی شود، مگر آن‌که جزئیات کامل آن در اختیار عموم و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
نکته پایانی این‌که پرسش‌گری درباره چنین توافق‌هایی، نه اتهام‌زنی به مدیران، بلکه وظیفه رسانه اقتصادی و نهادهای نظارتی است. سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و کمیسیون اصل نودم مجلس، در صورتی که به این پرونده ورود کنند، باید پاسخ روشنی به این پرسش بدهند: نرخ تسعیر بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری پتروشیمی لردگان به بانک سپه، دقیقاً بر چه مبنایی تعیین شده است؟ تا زمانی که این پاسخ شفاف داده نشود، «پیروزی» اعلام‌شده در مجمع خلیج فارس، برای بسیاری از ناظران اقتصادی، بیش از آن‌که نشانه مدیریت موفق باشد، نشانه‌ای دیگر از الگوی آشنای انتقال ثروت در سایه بدهی‌های ارزی خواهد بود./
