به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، اهمیت اقتصاد «دریامحور»، در شرایطی دوچندان می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه، فشارهای تورمی و موانع ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌روست.
در چنین شرایطی، توسعه فعالیت‌های دریایی می‌تواند ضمن گسترش مسیرهای صادراتی، به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق ساحلی کمک کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، با تعیین هدف متوسط رشد سالانه ۱۶ درصدی ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور، انتظار روشنی از این بخش ترسیم شد.
بر اساس سیاست‌های کلی، توسعه دریامحور قرار است رشد این بخش را به سطحی بالاتر از رشد عمومی اقتصاد برساند. با این حال، گزارش ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد سال نخست اجرای برنامه نشان می‌دهد که تحقق اهداف این حوزه با موانع جدی مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، از میان ۱۳ هدف کمی فصل مربوط به گذر و اقتصاد دریامحور، تنها سه هدف به‌طور کامل محقق شده و عملکرد هفت هدف نیز در سطح تحقق پایین ارزیابی شده است؛ هرچند فقدان آمار منسجم و تعریف واحد از اقتصاد دریامحور نیز ارزیابی دقیق پیشرفت این بخش را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که ظرفیتهای دریایی کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی و ساحلی، تا چه اندازه می‌توانند در شرایط دشوار کنونی به کمک اقتصاد ایران بیایند و چه موانعی باید برای استفاده مؤثر از این فرصت‌ها برطرف شود.
بخش خصوصی، تکیه‌گاه توسعه اقتصاد دریامحور
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، در گفت‌وگو با انرژی مدیا با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریامحور، بر ضرورت احیای زیرساختها، تسهیل فعالیت‌های تجاری و استفاده از ظرفیتهای مناطق ساحلی تأکید کرد.
گزدرازی با اشاره به شرایط خاص کشور و دشوارتر شدن جذب سرمایه‌گذاران خارجی گفت: در وضعیت کنونی، نمی‌توان از محرومیت کامل از حضور سرمایه‌گذاران خارجی سخن گفت، اما شرایط موجود قطعاً جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
او افزود: در چنین وضعیتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که همواره در مناسبات اقتصادی نقش پررنگی داشته‌اند، می‌توانند در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصاد دریامحور کمک‌کننده باشند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای این حوزه به‌ویژه در استان‌های مرزی به‌صورت عینی قابل مشاهده است، افزود: با وجود فرصت‌های موجود، ناپایداری شرایط سیاسی و امنیتی، تا اندازه‌ای فعالان اقتصادی را با تردید مواجه کرده است. با این وجود، سرمایه‌گذاری در حوزه دریا و توسعه فعالیت‌های مرتبط همچنان در دستور کار دولت، مجلس و بخش خصوصی قرار دارد.
به روزرسانی فناوری توسعه تجارت دریایی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، متناسب‌سازی فعالیت‌های صنعتی و دریایی با نیازها و ظرفیتهای موجود و همراه شدن با فناوری‌های روز دنیاست.
به گفته گزدرازی، این روند می‌تواند بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و به رشد تولید، ایجاد اشتغال، پایداری فرصت‌های شغلی و توسعه صادرات منجر شود.
او تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، محاصره و تورم، نباید برنامه‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور متوقف شود؛ زیرا استان‌های ساحلی از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط مناسب، می‌توانند سهم بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشند.
گشایش تجارت از مسیر دریا
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به تلاش فعالان اقتصادی برای حفظ مسیرهای تأمین کالا از طریق دریا بیان کرد: بخش خصوصی در تلاش است با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، نیازهای کشور را تأمین کند.
او یادآور شد: این تلاش‌ها به حمایت دستگاه‌های اجرایی نیز نیاز دارد. دولت باید با کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایندهای تجاری و جلوگیری از اتلاف وقت در مراحل ورود و خروج کالا، به روان‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
به اعتقاد گزدرازی، توسعه ظرفیتهای مناطق آزاد و ساحلی زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که در کنار امکانات بندری و تجاری، موانع اداری نیز برطرف شود. در غیر این صورت، حتی برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیتهای بالقوه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات تأمین مواد اولیه و استمرار تولید را حل کند.
پیش‌شرط بازگشت به مسیر توسعه دریایی
گزدرازی درباره میزان تحقق اهداف اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت گفت: آمار دقیقی در این زمینه در اختیار نیست، اما با اشاره به شرایط اقتصادی و آسیبهای واردشده به زیرساخت‌های مناطق ساحلی، احیای امکانات موجود از اولویت‌های مهم است.
وی خاطرنشان کرد: استان بوشهر و همچنین استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حوزه زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور آسیبهای جدی دیده‌اند.
او معتقد است: اگر بتوان زیرساخت‌هایی را که پیش‌تر برای توسعه اقتصاد این استان‌ها ایجاد شده بود احیا کرد، می‌توان زمینه را برای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به مسیر مناسب فراهم ساخت.
گزدرازی توضیح داد: توسعه بندرها، بهبود امکانات حمل‌ونقل، تسهیل جابه‌جایی کالا و ایجاد ارتباط مؤثر میان بنادر و مراکز تولیدی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند ظرفیتهای دریایی را به ارزش‌افزوده اقتصادی تبدیل کنند.
ظرفیتهای باقیمانده تجارت دریایی قطر در پساجنگ
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صادراتی این استان گفت: روزانه حدود ۷۰ تا ۸۰ کانتینر کالا، از جمله میوه و سبزیجات، از استان بوشهر صادر می‌شود و مواد معدنی نیز از دیگر اقلام صادراتی استان است.
وی با اشاره به جایگاه بوشهر در تجارت با قطر افزود: بخش قابل‌توجهی از صادرات مرتبط با بازار قطر از استان بوشهر انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت استان برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه است.
گزدرازی در عین حال معتقد است که ظرفیتهای موجود در بازار قطر هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
به گفته وی، در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت‌های تجاری با این کشور بر تأمین نیازهای آن متمرکز است و توسعه بیشتر روابط تجاری، به مشارکت گسترده‌تر طرف‌های تجاری و افزایش دامنه مبادلات نیاز دارد.
او ادامه داد: ظرفیت صادراتی بوشهر در حوزه محصولات کشاورزی و مواد معدنی نشان می‌دهد که اقتصاد دریامحور تنها به حمل‌ونقل دریایی یا فعالیت‌های بندری محدود نیست، بلکه می‌تواند حلقه اتصال تولیدکنندگان داخلی به بازارهای منطقه‌ای باشد. با این حال، استمرار این نقش به دسترسی پایدار به مواد اولیه، زیرساخت‌های مناسب، مقررات تسهیل‌کننده و ثبات بیشتر در محیط فعالیت‌های اقتصادی وابسته است./
