به گزارش انرژی مدیا، وزارت نفت دستورالعمل جدید نحوه تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی را ابلاغ کرد؛ چارچوبی که شفافیت مالی شرکت‌های پالایشی حاضر در بازار سرمایه را هدف قرار داده است.
بر اساس این مصوبه، محاسبات مربوط به شش‌ماهه نخست سال کماکان بر پایه فرمول سال ۱۴۰۲ تثبیت شده که این اقدام ریسک تغییرات گذشته‌نگر و ابهام در درآمدزایی نیمه اول سال پالایشگاه‌ها را برطرف می‌کند. با این حال، از ابتدای مهرماه تغییرات ساختاری در ضرایب قیمت‌گذاری و سنجه‌های سنجش کیفیت اجرایی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین ارکان این دستورالعمل، بهبود اعداد کسری قیمت در فرمول دریافت خوراک است. طبق ارقام جدید، عدد کسری قیمت نفت سنگین که پیش از این منفی ۶ دلار بود، با تعدیلی مثبت به منفی ۴.۱ دلار رسیده است. همچنین عدد کسری قیمت نفت سبک نیز از منفی ۵ به منفی ۲ بهبود یافته است؛ تغییراتی که نشان‌دهنده تعدیل هزینه تمام‌شده خوراک دریافتی به نفع پالایشگران است.
در همین زمینه، ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که اصلاح این متغیرها می‌تواند حداکثر اثر مثبت حدوداً ۱۰ درصدی بر وضعیت سودآوری برخی پالایشگاه‌ها بر جای بگذارد؛ هرچند برآورد نهایی به ویژگی‌های فنی و خوراک مصرفی هر شرکت بستگی دارد.
در بخش فرآورده‌ها، وزارت نفت بر اهرم شاخص کیفیت تأکید مضاعف کرده است. مطابق سازوکار جدید، هرگونه انحراف منفی از مشخصات استاندارد مصوب—به‌ویژه در مؤلفه‌هایی نظیر عدد اکتان بنزین یا میزان گوگرد نفت‌گاز—مستقیماً بر تسویه‌حساب نهایی پالایشگاه‌ها اثرگذار خواهد بود. به ازای هر یک درصد فاصله کیفی با استانداردها، معادل ۰.۲ درصد از نرخ پایه یا منافع پرداختی کاسته می‌شود؛ رویکردی که فاصله درآمدی پالایشگاه‌های نوسازی‌شده را با واحدهای قدیمی فاقد واحدهای کیفی‌سازی افزایش می‌دهد.
دستورالعمل جدید همچنین «بند اضطرار» را در ساختار خود حفظ کرده است تا دست سیاست‌گذار در مواقع بروز بحران، جهش‌های غیرمنتظره در بازارهای جهانی انرژی و مخاطرات ژئوپلیتیک برای تغییر موقت فرمول‌ها باز باشد. در مجموع، هرچند این ابلاغیه به ابهامات چندماهه فعالان بورس پاسخ داده، اما بررسی دقیق پیامدهای مالی آن مستلزم تحلیل سبد خوراک، ترکیب تولید و انطباق کیفی فرآورده‌ها به‌صورت مجزا در هر شرکت پالایشی خواهد بود./
