محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی می گوید دولت همزمان با افزایش قیمت بنزین اقدام به انسداد رگهای قاچاق سوخت و شناسایی گروههای قاچاق نمی کند، خودروسازی را موظف به تولید خودروی با کیفیت نکرده و واردات را آزاد نمی کند؛ درنتیجه جامعه تنها تورم بیشتری را متحمل می شود. در مجموع می توان گفت که همواره هزینه اصلاحات اقتصادی بدون هیچ دستاوردی از جیب مردم پرداخته شده است.
او همچنین عملکرد محمد صادق عظیمی فر را در دو سالگی فعالیتش در این معاونت مورد ارزیابی قرار داد و گفت: قبول دارم که دولت چهاردهم میراث دار بسیاری از مشکلات است اما متاسفانه در این مدت هیچ اقدام خاصی در حوزه های مربوط به بنزین، گازوییل و قاچاق سوخت صورت نگرفته و در تمامی بخش ها نوعی عقبگرد را شاهد هستیم.
او که معتقد است نفوذ دولت پنهان در صنعت نفت به شدت بالاست، می گوید مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از گذشته دارای یک سرقفلی بوده و بخشی از مدیران حوزه نفت بر اساس اعمال فشار از سوی مجلسی ها و صاحبان قدرت انتخاب می شوند.
متن کامل گفتگوی انرژی مدیا با محمود خاقانی را در ادامه می خوانید.
حدود دو سال از انتخاب آقای عظیمی فر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و معاون وزیر نفت می گذرد. به نظر شما این انتخاب تا چه اندازه درست بوده و انتخاب ایشان چقدر به حل بحران های موجود در این صنعت کمک کرده است؟
انتخاب مدیران متخصص نفتی در همه جای دنیا سلسله مراتب خود را دارد. اینگونه که عملکرد مدیرانی میانی هر چند سال یک بار مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می گرفت. در صورتی که مدیری عملکرد خوب داشت می توانست یک رده ارتقای شغلی را دریافت کند. در نهایت کسی که به عنوان مدیر کل یا معاون وزیر انتخاب می شد، سالها سابقه فعالیت با عملکرد قابل دفاع داشته باشد. در غول های بزرگ نفتی همچون اکسون موبیل، بی پی و حتی سینوپک نیز همین روند حاکم است. اینگونه نیست که یک فردی کم سابقه و کم تخصص یکباره به عنوان معاون وزیر نفت معرفی شود. البته ممکن است موارد استثنایی در به کار گیری یک فرد نخبه در جایگاه های بالای مدیریت مشاهده شود اما این استثنا همیشگی نیست. اما متاسفانه چند سالی است که رویه انتخاب مدیران نفتی در ایران عوض شده و بیش از اینکه این انتخاب ها بر اساس تخصص و تجارت صورت گیرد بر اساس روابط بوده و سفارشی شده است. ما نه تنها به دنبال جذب نیروهای متخصص نیستیم بلکه در دولت های دوازدهم و سیزدهم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ مدیر باتجربه از صنعت نفت کنار گذاشته شدند.
جالب اینجاست که وزیر نفت در دولتهای هفتم و هشتم اعلام کرد که دست های پشت پرده ای وجود دارد که می خواهند صنعت نفت در ایران ضعیف شود. متاسفانه نفوذ دولت پنهان در صنعت نفت به شدت بالا بوده و همین نفوذی ها در دولت های نهم و دهم مافیای گردن کلفتی را تشکیل دادند. این مافیای گردن کلفت یا همان تراستی ها امروز صادرات نفت ایران را در دست گرفته اند و شاهد هستیم که هر چند وقت یک بار از تخلف های میلیارد دلاری آنها پرده برداشته می شود.
یعنی فکر می کنید که انتخاب آقای عظیمی فر بر اساس شایستگی صورت نگرفته است؟ در کدام حوزه ها عملکرد ایشان مورد نقد است؟
ایشان مدیر به شدت جوانی است که تجربه خاص فعالیتی در این حوزه نداشته و از طرفی سندی که دال بر نخبگی وی باشد را من حداقل ندیدم. جالب است که بدانید مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از گذشته دارای یک سرقفلی بوده است. در سایر ارکان مدیریتی نفت هم این سرقفلی وجود دارد؛ به طوری که بخشی از سمت ها تحت اعمال فشار مجلسی ها به افراد صاحب نفوذ تخصیص می یابد.
برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به وضعیت تولید و عرضه سوخت داشته باشیم. کسری بنزین به شدت نگران کننده بوده و به یک نگرانی جدی در دولت تبدیل شده است. قاچاق سوخت به شکل سرسام آوری در حال افزایش بوده و اقدام خاصی برای مقابله با آن نشده است. با وجود ظرفیت فوق العاده ای که در صنعت سی ان جی وجود دارد (حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز) از این ظرفیت به درستی استفاده نشده است. کیفیت بنزین به شدت افت کرده و این مساله آسیب جدی به خودروها وارد می کند. از طرفی هم پالایشگاهداران هم به شدت از وضعیت موجود ناراضی بوده و از زیان های هنگفتی که دخالت های دولت به آنها وارد می کند، پرده برمی دارند.
قبول دارم که دولت چهاردهم میراثدار بسیاری از مشکلات است، اما این را هم فراموش نکنیم که وقتی نگاهی به گذشته می کنید متوجه می شوید که در این مدت اقدام خاصی در هیچ کدام از بخش ها برای بهتر شدن وضعیت صورت نگرفته و از تولید گرفته تا مصرف نوعی عقبگرد داشته ایم.
اما در برخی از بخش ها همچون مساله کسری بنزین، می توان قیمت یارانه ای را دلیل اصلی بحران پیش آمده دانست؟
حساسیت های بالا جامعه در مورد قیمت بنزین را قبول دارم اما مشکل اینجاست که به طور معمول هیچ برنامه ریزی درستی برای اصلاحات اقتصادی در کشور ما انجام نمی شود. به عنوان مثال دولت همزمان با افزایش قیمت بنزین اقدام به انسداد رگهای قاچاق سوخت و شناسایی گروههای قاچاق نمی کند، خودروسازی را موظف به تولید خودروی با کیفیت نکرده و واردات را آزاد نمی کند؛ درنتیجه جامعه تنها تورم بیشتری را متحمل می شود. در مجموع می توان گفت که همواره هزینه اصلاحات اقتصادی بدون هیچ دستاوردی از جیب مردم پرداخته شده است.
آیا ایشان اشراف کافی بر امور دارند یا کوتاهی های مدیریتی از سر ناآگاهی است؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که ایشان اصلاً از وقایع خبر ندارند، باز هم وضعیت تفاوتی با زمانی که میدانند و سکوت میکنند، نخواهد داشت. سوال اصلی این است: چرا اگر ایشان فردی مستقل و دلسوز نظام و منافع ملی هستند، برای شفافسازی پیشقدم نمیشوند؟ مگر می شود که روزی ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم شود؟
متأسفانه شاهدیم افرادی که صرفاً با حمایتهای پشتپرده و بدون رزومه روشن به این جایگاههای حساس رسیدهاند، صنعت نفت را به گروگان گرفتهاند. وقتی در سطوح کارشناسی، انگیزهای برای رشد باقی نمانده و مدیران میانی، قربانی فشارهای نمایندگان مجلس و باندهای مافیایی شدهاند، نتیجهای جز این نمیتوان گرفت.
در مورد اهمیت استراتژیک شرکت پالایش و پخش صحبت کردید. مشخصاً چه بخشهایی نیاز به نظارت دقیقتر دارد که اکنون از آن غافل شدهاند؟
بخش پالایش و پخش، شریان حیاتیِ امنیت ملی است. تصور کنید روزی پمپبنزینها سوخت نداشته باشند؛ آنوقت امنیتِ کل کشور مختل میشود. ما در این بخش، شفافیت نداریم. حتی وقتی در بحبوحه ادعای کمبود بنزین، سوخت از پالایشگاه به تانکر منتقل میشود تا به مقصد برسد، در مسیر آن شاهد «آب بستن» به سوخت هستیم. تانکر در میانه راه تخلیه میشود و آب جایگزین آن میشود. مردم هم در شبکههای اجتماعی تصاویر خرابی موتور خودروهایشان را منتشر میکنند. این یعنی فقدان نظارت؛ این یعنی شرکت ملی پالایش و پخش در ابتداییترین وظایفش شکست خورده است.
دقیقاً کجای این زنجیره دچار نقص است؟
فرآورده صادراتی کجا اندازه گرفته میشود؟ نفتِ ورودی به پالایشگاه چقدر است؟ در ۱۰۰ سال سابقه صنعت نفت، حتی در سختترین شرایط جنگ تحمیلی، این اعداد شفاف بودند. چرا الان نیستند؟ تا پایان دولت هشتم، ما هیچ فساد کلانی در این سطح نداشتیم. حتی شهید رئیسی، که در آن زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند، بارها سیستم را شخم زدند و نتوانستند یک مورد فساد در آن دولت پیدا کنند. تمام این بلاها، از قیمتگذاریهای دستوری و دخالتهای بیجای دولت در اقتصاد انرژی، از سال ۱۳۸۴ شروع شد؛ همانجایی که مافیاها متولد شدند.
به عنوان معاون وزیر در امور پالایش و پخش، ایشان چه ابزارهایی برای مقابله با قاچاق در اختیار دارند و چرا عملکردشان اینقدر مبهم است؟
امروز دیگر همه میدانند که قاچاق، برای مثال قاچاق سوخت، از نظر فنی قابلپیگیری است و شرایط بهگونهای نیست که نشود تشخیص داد این حجم بالای قاچاق سوخت به گفته خود مسئولان، از کجا و به چه طریق صورت میگیرد. پیشتر صحبتی از زبان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مطرح شده بود که یک پرونده قاچاق سوخت که نتیجه بیش از یک سال کار پلیس بوده، در کمتر از یک ساعت با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه فیصله پیدا کرده است.
تنها کاری که ایشان میتوانست و هنوز هم میتواند بکند، این است که شفاف گزارش دهد سوخت از پالایشگاهها چگونه قاچاق میشود و چه راهکارهایی برای توقف آن دارد.
در حوزه سیانجی، ما شاهدیم که ظرفیت عرضه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب است، اما مصرف روی ۱۵ میلیون مترمکعب مانده؛ این کوتاهیِ سیستماتیک از طرف شرکت پخش نیست؟
این هم یکی دیگر از فجایعِ مدیریت انرژی است. برنامه هفتم توسعه هم که در این حوزهها، فاجعهبار است. تغییر ساختار سازمان بهینهسازی و انتقال آن به معاونت رئیسجمهور، یک خطای استراتژیک بود که نتایجش را امروز میبینیم.
این روزها مدام میشنویم که زمستان سختی در راه است، اما دولت میگوید اینها بازی رسانههای خارجی (مثل نیویورکتایمز و بلومبرگ) است. نظر شما چیست؟
مشکل اینجاست که ما عادت کردهایم به جای حل مسئله، صورتمسئله را پاک کنیم. تفاوت ما با اروپا یا آمریکا در این است که آنجا مردم به حکمرانی اعتماد دارند. وقتی در اروپا زمستان سخت در پیش است، دولت به مردم میگوید «با ۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید تا سوخت کمتری مصرف شود» و مردم گوش میدهند. چرا؟ چون آزادیِ نقد وجود دارد، دادگاه مستقل است و اگر ترامپ دستور غیرقانونی بدهد، قاضی لغو میکند. وقتی اعتمادِ بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشد، جامعه با دولت همراهی میکند. اینجا چون اعتماد نیست، هر چه هم بگویند، نتیجهاش میشود همین شکافِ بین برنامه و واقعیت.
صراحتاً پاسخ دهید؛ آیا بخش عمدهی قاچاق از خودِ پالایشگاهها اتفاق میافتد؟
بله. وقتی گلوگاهها شفاف نباشد، وقتی نظارت بر خروجی پالایشگاهها فرمایشی باشد، نتیجه همین میشود که امروز میبینیم. هرکجا که شفافیت قربانی شود، فسادِ ساختاری جای آن را میگیرد./

