به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، ایران طی سال‌های گذشته یکی از تأمین‌کنندگان مهم گاز مورد نیاز نیروگاه‌های عراق بوده و در مقابل، میلیاردها دلار بابت این صادرات ایجاد شده است؛ اما تحریم‌های بانکی آمریکا و محدودیت‌های انتقال پول باعث شده میان پرداخت بدهی از سوی عراق و دسترسی واقعی ایران به منابع فاصله قابل‌توجهی ایجاد شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان؛ مسئله گاز عراق برای ایران تنها یک پرونده تجاری میان خریدار و فروشنده نیست، چون گاز تحویل داده شده، پول آن در بسیاری از مقاطع در ساز و کار بانکی عراق ثبت و حتی به حساب‌های مشخص واریز شده، اما ایران نتوانسته آزادانه این منابع را به داخل کشور منتقل یا درباره نحوه مصرف آن تصمیم‌گیری کند.
همین موضوع باعث شده است که ارقام مربوط به مطالبات گازی ایران در مقاطع مختلف، متفاوت باشد و گاه رقم بدهی، گاه منابع بلوکه‌شده و گاه مطالبات قابل وصول در کنار یکدیگر قرار گیرند.
۱۱ میلیارد دلار مطالبات انرژی ایران از عراق
بر اساس آخرین آمار موجود که از پرونده مطالبات ایران از عراق وجود دارد، به رقمی حدود ۱۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود که بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۷ میلیارد دلار آن منابع ایران در عراق است و بیش از ۳ میلیارد دلار نیز مطالبات وزارت نفت را شامل می‌شود که در دلِ این مقدار بزرگ از بدهی ها، پرونده گاز به‌تنهایی سابقه‌ای چند میلیارد دلاری دارد.
اخیراً شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که عراق بیش از ۵ میلیارد دلار بابت واردات گاز به ایران بدهکار است.
از این رقم، حدود ۳ میلیارد دلار در بانک تجارت عراق یا TBI مسدود شده و قابل استفاده نبود و بیش از ۲ میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به مطالبات پرداخت‌نشده بود.
علاوه بر این، بیش از یک میلیارد دلار بابت جرائم قراردادی نیز مطرح شده بود. به این ترتیب، در آن مقطع مجموع مطالبات اعلام‌شده شرکت ملی گاز ایران از عراق به بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسید که یک میلیارد دلار آن مربوط به جرائم قراردادی بود.
گره اصلی بدهی ها
بر اساس این گزارش؛ این ارقام نشان می‌دهد که گره اصلی الزاماً نپرداختن پول از سوی عراق نبوده است؛ چراکه در بخشی از این پرونده، پول به ساز و کار بانکی عراق وارد شده بود، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان انتقال آزاد آن به ایران وجود نداشت.
در این بین حتی بانک تجارت عراق، معروف به TBI، به همین دلیل به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های مالی صادرات انرژی ایران به عراق تبدیل شد.
سازوکار به این شکل بود که عراق هزینه گاز وارداتی از ایران را در حساب‌های تعیین‌شده در نظام بانکی خود پرداخت می‌کرد، اما انتقال مستقیم این منابع به ایران می‌توانست بانک‌های عراقی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد و به این ترتیب، پول در حساب‌ها باقی می‌ماند و استفاده از آن نیز تابع محدودیت‌های تحریمی می‌شد، یا حتی در مقاطعی حتی سازوکارهایی برای استفاده از این منابع جهت خرید کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی ایجاد شد.
در این راستا، ایران می‌توانست از بخشی از درآمد حاصل از صادرات گاز برای تأمین برخی کالاهای مورد نیاز استفاده کند، اما امکان برداشت و انتقال آزادانه اصل پول را نداشت. این همان تفاوت مهم میان وصول حسابداری و دسترسی ارزی است که در پرونده مطالبات گازی ایران از عراق بارها تکرار شده است.
ابهام صفر شدن بدهی ایران از سوی عراق
بر اساس این گزارش؛ ادامه ابهامات و چالشهای مبادلات انرژی ایران و عراق به جایی رسید که در مقطعی مقام‌های ایرانی اعلام کردند که بدهی گازی عراق به صفر رسیده است و در تیرماه ۱۴۰۲، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد وزارت برق عراق همه مطالبات گازی ایران را پرداخت کرده و بدهی به صفر رسیده است؛ اما همزمان تأکید کرد که برای انتقال وجه از بانک TBI عراق به ایران مشکلاتی وجود دارد.
در ادامه سخنگوی وزارت برق عراق نیز همین روایت را تأیید کرد و گفت بدهی‌های گازی در یک صندوق اعتباری در بانک تجارت عراق پرداخت شده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان انتقال آن به دولت ایران با مشکل روبه‌رو است.
اما کمی بعد مشخص شد که اعلام صفر شدن بدهی در آن مقطع به معنای آن نبود که ایران به پول حاصل از صادرات گاز دسترسی کامل پیدا کرده است؛ بلکه از نگاه طرف عراقی، بدهی پرداخت شده بود و منابع در حساب مشخصی قرار گرفته بود. مشکل از مرحله انتقال و برداشت آغاز می‌شد.
مطالبات گازی ایران به روایت تاریخ
همین مسئله باعث شده است که در سال‌های مختلف، ارقام متفاوتی درباره مطالبات گازی ایران از عراق منتشر شود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ رقم مطالبات گازی بیش از ۶ میلیارد دلار اعلام شده بود، در حالی که در مقطعی دیگر رقم طلب گازی حدود ۱.۶ میلیارد دلار اعلام شد و بعدتر اعلام شد که بدهی گازی تسویه شده است.
این اختلاف ارقام الزاماً به معنای تناقض نیست؛ چرا که مطالبات با توجه به پرداخت‌های انجام‌شده، صادرات جدید، تسویه حساب‌ها و نحوه طبقه‌بندی منابع تغییر می‌کند.
اما اکنون دوباره مسئله بدهی گازی عراق مطرح شده است. در تیرماه ۱۴۰۵، احمد موسی العبادی، سخنگوی سابق وزارت برق عراق و کارشناس مسائل انرژی، میزان بدهی فعلی عراق بابت خرید گاز از ایران را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
وابستگی امنیت انرژی عراق به ایران
به گفته این مسئول عراقی؛ عراق روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز از ایران دریافت می‌کند؛ در حالی که قرارداد دو کشور برای دریافت گاز تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز تنظیم شده و این گاز می‌تواند برای تأمین سوخت نیروگاه‌هایی که حدود ۳۰ درصد برق عراق را تولید می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد.
به باور کارشناسان؛ صادرات گاز ایران به عراق صرفاً یک معامله صادراتی معمولی نیست، بلکه بخشی از امنیت انرژی عراق نیز به آن وابسته است، چراکه نیروگاه‌های عراق برای تولید برق به گاز نیاز دارند و کاهش یا توقف صادرات گاز ایران می‌تواند مستقیماً بر تولید برق این کشور اثر بگذارد.
از این رو، در سال‌های گذشته نیز هر زمان اختلافات مالی یا محدودیت صادرات گاز تشدید شده، مسئله تأمین برق عراق به یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، همین وابستگی متقابل باعث شده است که پرونده مالی گاز، پیچیده‌تر از یک بدهی عادی تجاری باشد. ایران به بازار عراق و درآمد حاصل از صادرات گاز نیاز دارد و عراق نیز برای تأمین سوخت نیروگاه‌های خود به گاز ایران وابسته است. اما در میانه این رابطه، نظام بانکی و تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است؛ عاملی که اجازه نمی‌دهد درآمد حاصل از این تجارت به شکل معمول میان دو طرف جابه‌جا شود.
عدم دسترسی به پول یا بدهی؟
در نتیجه، بانک TBI در این پرونده فقط یک بانک دریافت‌کننده پول نیست، بلکه به محل تجمع بخشی از منابع مالی حاصل از صادرات انرژی ایران تبدیل شده است.
قبلاً هم مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که پول گاز ایران در این بانک قرار دارد و مشکل اصلی، انتقال منابع از TBI به ایران است.
در مقطعی حتی رقم ۱۰ میلیارد یورو مطالبات گازی ایران که به حساب ایران در TBI واریز شده بود، از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز مطرح شد؛ هرچند این رقم مربوط به مقطع و تعریفی متفاوت از مطالبات فعلی است و نباید با رقم کنونی ۲ میلیارد دلار به‌عنوان یک موجودی واحد جمع شود.
به این ترتیب، هرچند اکثراً از بدهی عراق به ایران صحبت می‌شود، اما در پرونده گاز باید میان چند وضعیت تفاوت قائل شد و آن اینکه؛ بخشی از مطالبات در مقاطعی هنوز پرداخت نشده، بخشی به حساب‌های بانکی عراق واریز شده، بخشی در قالب سازوکارهای اعتباری قرار گرفته و بخشی نیز با استفاده از معافیت‌های تحریمی برای خرید کالاهای مشخص قابل مصرف بوده است؛ از این رو، همه این منابع را نمی‌توان پول نقد و آزاد ایران در نظر گرفت.
کارشناسان معتقدند مسئله اصلی اکنون این است که ایران بتواند از رابطه تجاری و انرژی خود با عراق، درآمد واقعی و قابل استفاده به دست آورد.
قطعاً ادامه صادرات گاز بدون حل سازوکار مالی، عملاً به معنای آن است که کشور کالا و انرژی صادر می‌کند اما دسترسی کامل و فوری به درآمد آن ندارد.
این مسئله در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت فشار قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سایه سنگین تحریم بر مطالبات مالی ایران
در بخش گاز، ارقام تاریخی از بیش از ۶ میلیارد دلار مطالبات در سال‌های گذشته تا ۲ میلیارد دلار بدهی فعلی که در تابستان ۱۴۰۵ از سوی یک مقام عراقی اعلام شده، متغیر بوده است.
در فاصله این دو رقم نیز بخش‌هایی از مطالبات پرداخت، در حساب‌های عراقی نگهداری یا برای مصارف مشخص تخصیص داده شده‌اند؛ بنابراین، چالش اصلی در رابطه گازی ایران و عراق را نمی‌توان تنها با عبارت عراق پول گاز ایران را نمی‌دهدتوضیح داد.
واقعیت این است که؛ عراق در مقاطعی بدهی خود را پرداخت کرده، اما ایران نتوانسته به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی آزادانه به پول دسترسی پیدا کند؛ همزمان نیز با ادامه صادرات گاز، مطالبات جدید شکل گرفته است. به همین دلیل، پرونده گاز عراق همچنان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی و ارزی ایران در روابط اقتصادی با همسایه غربی است؛ پرونده‌ای که تعیین تکلیف آن می‌تواند بخشی از منابع ارزی گرفتار در شبکه بانکی عراق را دوباره در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد./
