به گزارش انرژی‌مدیا (آریا اکوپرس)، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۹ مهر در ادامه پیگیری پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها، در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقام‌های قضایی، یکی از متهمان اصلی و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی شرکت کرد. او پس از این نشست، برای ساعتی در جلسه محاکمه چند متهم دیگر حاضر شد و روند رسیدگی را از نزدیک دنبال کرد.
«منت سر کسی نگذارید»؛ پاسخ اژه‌ای به دفاع متهم
اژه‌ای در واکنش به دفاع یکی از متهمان درباره ریسک فعالیت تراستی و شرایط بازپرداخت ارز، گفت: «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر انجام می‌دادند؛ لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند.»
رئیس قوه قضائیه همچنین درباره سرنوشت منابع ارزی در اختیار متهم پرسش کرد و با اشاره به تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار از سوی یک بانک، خواستار توضیح درباره نحوه استفاده از این مبلغ در مدتی شد که به گفته او، پول در حساب متهم باقی مانده بود.
متهم در این نشست درخواست کرد برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها یک سال به او فرصت داده شود. اژه‌ای در پاسخ یادآور شد که پیش از بازداشت نیز وعده‌هایی برای بازپرداخت داده شده بود، اما تعهدات مورد بحث همچنان تعیین تکلیف نشده بود. او بر ضرورت بازستاندن حقوق بیت‌المال تأکید کرد.
بانک‌ها هم از پرسش‌های قضایی در امان نماندند
بخش دیگر اظهارات اژه‌ای به عملکرد بانک‌های شاکی اختصاص داشت. او تأکید کرد که بانک‌ها در اعتبارسنجی تراستی و بررسی ضمانت‌ها نیز باید پاسخ‌گو باشند و نمی‌توان صرفاً بر تعهدات متهمان تمرکز کرد.
این موضع، یکی از ابعاد مهم پرونده را برجسته می‌کند: واگذاری منابع ارزی قابل‌توجه بر چه مبنایی انجام شده و چه سازوکارهایی برای اطمینان از توان مالی، اعتبار و تضمین بازگشت ارز وجود داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی قراردادها، اسناد بانکی و نتایج رسیدگی قضایی است؛ با این حال، اظهارات رئیس قوه قضائیه نشان می‌دهد که عملکرد بانک‌ها نیز در چارچوب بررسی پرونده قرار دارد.
۹.۵ میلیارد یورو بازگشته؛ سرنوشت تعهدات باقی‌مانده چه می‌شود؟
در جریان پیگیری این پرونده‌ها، رئیس‌کل دادگستری استان تهران از بازگشت بیش از ۹.۵ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی خبر داده است.
اکنون پرسش اصلی این است که چه میزان از تعهدات ارزی همچنان باقی مانده، چه برنامه‌ای برای وصول آن وجود دارد و آیا در کنار رسیدگی به اتهامات تراستی‌ها، سهم و مسئولیت احتمالی بانک‌ها در تخصیص منابع بدون اعتبارسنجی و ضمانت کافی نیز به‌طور شفاف مشخص خواهد شد؟/
