به گزارش انرژی مدیا، برای دهه‌ها، ونزوئلا یکی از مهمترین شرکای چین در آمریکای لاتین و بزرگترین دریافت‌کننده بودجه دولتی چین در آمریکای لاتین بوده است، به طوری که پکن ده‌ها میلیارد دلار به کاراکاس وام داده و نفت را به عنوان بازپرداخت پذیرفته است.
بانک‌های سیاستی چین تا سال ۲۰۱۵ حداقل ۶۰ میلیارد دلار تامین مالی با پشتوانه نفتی به این کشور ارائه داده‌اند، در حالی که برآوردهای گسترده‌تر از تعهدات وام و سرمایه‌گذاری چین بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
تحلیلگران تخمین می‌زنند که کاراکاس هنوز حداقل ۱۰ میلیارد دلار به وام‌دهندگان چینی بدهکار است. بازیابی این پول هرگز آسان نبود، اما ترتیبات جدید ترامپ برای نفت ونزوئلا، این امر را برای پکن حتی چالش‌برانگیزتر خواهد کرد، زیرا بخش قابل توجهی از تولید نفت آینده این کشور اکنون تحت کنترل منافع همسو با آمریکا خواهد بود.
توافق چند میلیارد دلاری هفته گذشته با شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» (NABEP) برای گسترش تولید و تجاری‌سازی ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا، شامل میدان‌هایی می‌شود که قبلا توسط شرکت‌های چینی و یک شرکت روسی اداره یا پیگیری می‌شدند.
شرکت NABEP که قبلا متعلق به هری سارجنت، غول نفتی آمریکایی بود و اکنون توسط الخاندرو بتانکورت، تاجر ونزوئلایی کنترل می‌شود، می‌گوید که قصد دارد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کند.
طبق اعلام کاخ سفید و شرکت NABEP، این شرکت حق ۱۰۰ ساله بر ۱۷ میدان در منطقه دریاچه ماراکایبو و منطقه «اورینوکو بِلت» را دریافت کرده است. این میدان‌ها حاوی حدود ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده (حدود یک پنجم کل ذخایر ونزوئلا) هستند. این توافق به دولت آمریکا حق می‌دهد تا ۳۵ درصد از سهام شرکت مادر NABEP را در اختیار داشته باشد و به ۲۰ درصد از تولید آن با هزینه تولید دسترسی داشته باشد. واشنگتن همچنین حق اولویت در مورد تولید باقی مانده را خواهد داشت. این شرکت می‌گوید این توسعه می‌تواند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات و حق امتیاز برای ونزوئلا در طول ۲۵ سال اول خود ایجاد کند.
این امتیازها، میادینی را که قبلا توسط شرکت‌های چینی اداره یا دنبال می‌شدند، به یک تولیدکننده تحت حمایت آمریکا منتقل می‌کند و دسترسی پکن را که دو دهه برای تامین مالی آنها هزینه کرده بود، قطع می‌کند.
چندین پروژه که اکنون در سبد شرکت NABEP قرار دارند، قبلا توسط شرکت‌های چینی، از جمله شرکت ملی نفت چین، سینوپک و چاینا کنکورد ریسورسز، اداره یا برای توسعه هدف‌گذاری شده بودند. واگذاری امتیاز بهره برداری از آنها، سرمایه‌گذاری‌های بالادستی پکن را تهدید می‌کند و توانایی این کشور را برای تاثیرگذاری بر نحوه تولید، قیمت‌گذاری، بازاریابی و استفاده از نفت ونزوئلا برای تسویه بدهی‌ها تضعیف می‌کند. شرکت NABEP تولید از میادین منتقل شده را کنترل خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌تواند ۲۰ درصد از تولید را به قیمت تمام شده خریداری کند و در مورد ۸۰ درصد باقی مانده، حق اول را برای خود نگه دارد و پالایشگاه‌ها و وام‌دهندگان چینی را بدون دسترسی تضمین‌شده به آن بشکه‌ها رها کند.
بانک‌های بیمه چینی حدود ۶۰ میلیارد دلار را از طریق ۱۷ قرارداد وام به ونزوئلا تحویل دادند که قرار بود با محموله‌های نفتی بازپرداخت شوند. این بدهی، صرف نظر از اینکه چه کسی این میادین را اداره می‌کند، تعهد دولت ونزوئلا است. کنترل شرکت NABEP بر تولید تازه اعطا شده، وجود بدهی را لغو نمی‌کند، اما نحوه بازپرداخت آن را تغییر می‌دهد.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که همکاری اقتصادی چین با ونزوئلا توسط قوانین بین‌المللی محافظت می‌شود و تاکید کرد که حقوق و منافع قانونی چین در ونزوئلا باید محافظت شود. اما در واقع، پکن برای لغو این انتقال، دوران سخت و پر از دعوایی را پیش رو خواهد داشت.
چین حدود ۵۰ تا ۸۹ درصد از صادرات نفت ونزوئلا را خریداری می‌کند که بخش عمده‌ای از آن با تخفیف از طریق پالایشگاه‌های مستقلی که با حاشیه سود کم فعالیت می‌کنند و به «تی‌پات‌ها» معروف هستند، انجام می‌شود.
از منظری دیگر، نفت خام ونزوئلا تقریبا ۴ تا ۴.۵ درصد از واردات نفت دریایی چین را تامین می‌کند. پالایشگاه‌های چینی می‌توانند آن را با گریدهای سنگین از ایران، عراق یا کانادا با قیمت‌های بالاتر جایگزین کنند. این ضرر در حاشیه سود پالایشگاه‌ها ایجاد می‌شود، زیرا بشکه‌های نفت ونزوئلا با تخفیف به شرکت‌های چینی مستقل اجازه دادند تا با وجود تقاضای ضعیف سوخت داخلی و ظرفیت پالایش مازاد، سودآور باقی بمانند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، از سال ۲۰۲۰، بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز نیز به پرداخت بدهی‌های ونزوئلا به چین اختصاص داده شده است. پالایشگاه‌ها و بانک‌های چینی اکنون برای بشکه‌هایی که فروش آنها از طریق شرکتی که بخشی از آن متعلق به دولت آمریکا است، انجام می‌شود، رقابت می‌کنند.
بنابراین، ضرر پکن سه برابر و مالی، تجاری و ژئوپلیتیکی خواهد بود. وام دهندگان چینی ممکن است با مسیر طولانی‌تر و نامطمئن‌تری برای بازپرداخت مواجه شوند، در حالی که «تی‌پات‌ها» ممکن است دسترسی به نفت خام سنگین با تخفیف چشمگیر را از دست بدهند و شرکت‌های نفتی چین ممکن است از میدان‌هایی که سال‌ها برای توسعه آنها وقت گذاشته بودند، بیرون انداخته شوند. واشنگتن بر سیستم نفتی که زمانی به نظر می رسید چین بر آن مسلط بود، نفوذ می کند.
