به گزارش انرژی مدیا ( آریا اکوپرس)، برداشت‌های گسترده در بالادست، انتقال آب به اراضی کشاورزی و ضعف در اجرای قوانین، سهم طبیعت را در رقابت بر سر منابع محدود آب به حاشیه رانده است.
بر اساس اعلام معاون وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در خرداد ۱۴۰۲، از مجموع ۳.۴ میلیارد مترمکعب حقابه محیط‌زیستی دریاچه ارومیه برای سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، تا نیمه خرداد تنها ۸۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص یافته بود؛ یعنی کمتر از یک‌چهارم سهم تعیین‌شده.
این ارقام بیانگر آن است که حتی تعیین حقابه قانونی نیز لزوماً به معنای تأمین آب مورد نیاز تالاب نیست، بلکه تخریب زیستگاه‌های طبیعی، گسترش کانون‌های گردوغبار، تهدید سلامت مردم و آسیب به معیشت جوامع محلی نیز از نتایج تداوم این روند است.
دریاچه ارومیه و تالاب‌هایی مانند بختگان و پریشان، نمونه‌هایی از پیامدهای نادیده گرفتن نیازهای محیط‌زیستی در مدیریت منابع آب هستند.
حقابه‌ای که در عمل وجود ندارد
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط‌زیست، معتقد است مسئله اصلی صرفاً نبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن مصوبات در برابر فشارهای اقتصادی، منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و نگرانی دولت‌ها از نارضایتی کشاورزان و دامداران است؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری به طبیعت و جامعه تحمیل کند.
این کارشناس محیط‌زیست، در این باره به انرژی مدیا گفت: اگرچه حقابه محیط‌زیستی در قالب مصوبات رسمی به رسمیت شناخته شده، اما در عمل نمی‌توان از اجرای مؤثر آن سخن گفت.
به گفته او، بسیاری از تصمیم‌ها در جلسات و اتاق‌های بسته تصویب می‌شوند، بی‌آنکه سازوکار اجرایی و پیامدهای عملی آنها به‌درستی در نظر گرفته شود. نتیجه آن است که قانونی برای حفاظت از تالاب‌ها وجود دارد، اما هنگام تخصیص واقعی آب، سهم طبیعت به‌آسانی نادیده گرفته می‌شود.
دریاچه ارومیه مصداق عینی نقض قانون
کهرم در توضیح این وضعیت به دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: 14 رودخانه در تأمین آب آن نقش دارند، اما بخش قابل‌توجهی از آب این رودخانه‌ها پیش از رسیدن به مقصد، به مصرف کشاورزی و دامداری می‌رسد. در چنین شرایطی، وجود حقابه مصوب به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رسیدن آب به دریاچه باشد؛ زیرا برداشت‌های بالادست عملاً امکان تحقق سهم محیط‌زیستی را محدود کرده‌اند.
او در ادامه توضیح این فاجعه در کشور گفت: با نگاهی به رودخانه‌هایی مانند باراندوزچای، سیمینه‌رود و زرینه‌رود در می یابیم که آب این منابع با استفاده از پمپ برداشت می‌شود و به اراضی کشاورزی انتقال می‌یابد.
به اعتقاد او، مسئله فقط کمبود بارندگی نیست؛ بلکه نحوه بهره‌برداری از منابع آبی نیز در خشک‌شدن دریاچه ارومیه نقش اساسی دارد.
کهرم توضیح داد: این در حالی است که حوزه آبریز این دریاچه از نظر بارندگی و میزان آب، در زمره حوزه‌های پربارش کشور قرار داشته است؛ بنابراین خشک‌شدن بخش‌های گسترده دریاچه را نمی‌توان صرفاً با کمبود منابع آب توضیح داد؛ نحوه توزیع و مصرف آب نیز باید در کانون بررسی قرار گیرد.
رودخانه‌های خشک‌شده تا تالاب‌های ازدست‌رفته
کهرم با اشاره به تغییر وضعیت رودخانه باراندوزچای، از تفاوت چشمگیر میان گذشته و امروز گفت: این رودخانه در گذشته چنان پرآب بود که اطراف آن با آب‌گرفتگی مواجه می‌شد، اما اکنون بخش‌هایی از بستر آن خشک شده و پوشش گیاهی شورپسند جایگزین حیات طبیعی پیشین شده است.
او تأکید کرد: این تغییرات را باید در کنار برداشت آب از مسیر رودخانه و انتقال آن به مصارف کشاورزی بررسی کرد.
از نگاه این کارشناس، وضعیت دریاچه ارومیه تنها نمونه‌ای از بحران مدیریت آب در کشور است.
او با اشاره به تالاب‌های متعدد ایران، از جمله طشک، نیریز و بختگان گفت: خشک‌شدن این پهنه‌ها پیامدهایی فراتر از ازدست‌رفتن یک زیستگاه طبیعی دارد که در نتیجه روی کاغذ ماندن مصوبه حقابه طبیعی است.
به باور او، در بستر خشک‌شده دریاچه بختگان، حتی کامیون‌ها از مسیرهایی عبور می‌کنند که زمانی زیر آب بوده است؛ تغییری که ابعاد عقب‌نشینی آب را نشان می‌دهد.
تبعات بی توجهی به مصوبه حقابه های طبیعی
او درباره تبعات این اهمال گفت: کاهش حقابه محیط‌زیستی فقط طبیعت را متضرر نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر تولید کشاورزی، درآمد خانوارها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی محلی نیز اثر بگذارد.
وی همچنین به دریاچه پریشان اشاره و تاکید کرد: آب این تالاب از طریق کانالی در مسافتی حدود 40 کیلومتر به سوی مزارع کشاورزی منتقل می‌شود و در تالاب میقان اراک نیز انتقال آب به مصارف کشاورزی مطرح است.
کهرم معتقد است: در برخی موارد، این برداشت‌ها بیش از آنکه در خدمت نیاز عمومی باشند، از نفوذ و قدرت برخی بهره‌برداران تأثیر می‌پذیرند و قطعاً در چنین وضعیتی، حقابه محیط‌زیستی در رقابت با منافع اقتصادی و گروه‌های برخوردار از نفوذ، عملاً جایگاه خود را از دست می‌دهد.
دلایل نبود نظارت بر اجرای طرح
این کارشناس در پاسخ به این سوال که اگر حقابه محیط‌زیستی به تصویب رسیده، چرا نظارت مؤثری بر اجرای آن وجود ندارد؟ گفت: این امر دو دلیل دارد که یکی محدودیت قدرت اجرایی در برابر برخی ذی‌نفعان و دیگری نگرانی دولت‌ها از ایجاد نارضایتی اجتماعی است.
به اعتقاد او، اجرای کامل قوانین مربوط به تخصیص آب، در شرایطی که فعالیت‌های کشاورزی و دامداری به برداشت‌های فعلی وابسته شده‌اند، می‌تواند معیشت بخشی از بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار دهد؛ در نتیجه، دولت‌ها برای جلوگیری از اعتراض و نارضایتی، گاه از اجرای قاطع قوانین فاصله می‌گیرند و اجازه می‌دهند برداشت‌هایی که با نیازهای محیط‌زیستی تعارض دارند، ادامه پیدا کنند.
کهرم تأکید کرد: البته این نگرانی منحصر به ایران نیست و دولت‌ها در کشورهای مختلف، حتی دولت‌های قدرتمند، نسبت به نارضایتی مردم حساس هستند. با این حال، مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نگرانی از تبعات کوتاه‌مدت اجرای قانون، به نادیده گرفتن خسارت‌های بلندمدت محیط‌زیستی منجر شود.
وی معتقد است: در چنین شرایطی، تلاش برای جلوگیری از نارضایتی امروز ممکن است هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده به جامعه تحمیل کند.
به گزارش انرژی مدیا، خشک‌شدن تالاب‌ها می‌تواند زمینه گسترش کانون‌های گردوغبار را فراهم کند و سلامت ساکنان مناطق پیرامونی را در معرض خطر قرار دهد. از سوی دیگر، افت منابع آب و تخریب زیست‌بوم‌ها، کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به محیط طبیعی را نیز تهدید می‌کند. به این ترتیب، مسئله حقابه فقط موضوعی مربوط به حفاظت از طبیعت نیست؛ بلکه با سلامت عمومی، امنیت معیشتی و آینده سکونت در مناطق آسیب‌پذیر ارتباط مستقیم دارد.
راهکار چیست؟
کهرم راه خروج از این مشکل را سیاست «کج‌دار و مریز» در شرایط حال حاضر می داند و می گوید: رویکردی که به معنای پیشبرد محتاطانه امور و پرهیز از اقداماتی است که به‌یکباره بحران اجتماعی ایجاد می‌کنند. از نظر او، می‌توان اجرای قانون را به‌گونه‌ای پیش برد که ضمن حرکت به سوی تأمین حقابه محیط‌زیستی، از تحمیل ناگهانی فشار بر بهره‌برداران جلوگیری شود.
با این حال، او بر دشواری چنین مسیری نیز تأکید دارد و رواج پارتی‌بازی و نفوذ برخی افراد را از موانع جدی اجرای قانون می‌داند. این مسئله نشان می‌دهد که مدیریت بحران حقابه تنها با صدور مصوبه یا تعیین سهم آب حل نمی‌شود؛ بلکه به نظارت مؤثر، اجرای عادلانه مقررات و مقابله با برداشت‌های خارج از ضابطه نیاز دارد./
