به گزارش انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، مطالبه قطع صادرات گاز در روزهایی مطرح می‌شود که عراق، پس از تشدید فشارهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از فرودگاه‌های خود متوقف کرده و ترکیه نیز از پذیرش برخی از شرکتهای هوایی ایران سر باز زده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، چهار فرودگاه بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه از ۲۵ سپتامبر پروازهای ایران را متوقف کرده‌اند؛ هرچند بغداد همزمان در حال مذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت‌هایی برای برخی پروازهاست، اما ماجرای گاز متفاوت است.
ایران و عراق در مارس ۲۰۲۴ قرارداد پنج‌ساله جدیدی برای صادرات گاز امضا کردند که بر اساس آن، امکان صادرات تا سقف ۵۰ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد؛ البته مقدار تحویلی بر اساس نیاز نیروگاه‌های عراقی تعیین می‌شود.
این رقم در صورت تحقق کامل، معادل حدود ۱۸.۲۵ میلیارد مترمکعب در سال است؛ البته پیش از این نیز پاک نژاد، وزیر نفت طی سخنانی تاکید کرده بود که عراق یکی از مشتریان گاز کشور است و ایران طبق دو قرارداد گازی در حال تامین گاز این کشور است و از زمان امضای قرارداد گازی بغداد (در ژوئیه ۲۰۱۷) و بصره (در ژوئن ۲۰۱۸) تاکنون مراودات گازی دو کشور از طریق انتقال گاز از دو خط لوله در حال انجام است.
صادرات گاز به روایت آمار
با این حال، صادرات واقعی فاصله زیادی با سقف قراردادی دارد. آمار سازمان اصلی و رسمی آمار و داده‌های انرژی نشان می‌دهد صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۸ میلیارد مترمکعب بوده و آژانس بین‌المللی انرژی نیز رقم مشابهی را ثبت کرده است.
بنابراین، نمی‌توان سقف ۵۰ میلیون مترمکعب در روز را به معنای صادرات واقعی و مستمر دانست،
حتی در جریان اختلالات ایجادشده در تأسیسات گازی ایران در مارس ۲۰۲۶، صادرات به عراق برای مدتی متوقف شد و پس از آن با حدود ۵ میلیون مترمکعب در روز از سر گرفته شد و چند روز بعد به حدود ۱۸ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که همچنان بسیار پایین‌تر از سطح قراردادی بود.
از سوی دیگر، صادرات گاز ایران به ترکیه نیز بر پایه قراردادی قرار داشت که سالانه ۹.۶ میلیارد مترمکعب گاز را پوشش می‌داد.
این قرارداد ۲۵ ساله در ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان رسید و در زمان سررسید، مذاکرات جدیدی برای تمدید آن در جریان نبود. ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۶ میلیارد مترمکعب گاز از ایران دریافت کرده و آخرین بار در سال ۲۰۲۲ به سقف قراردادی نزدیک شده بود.
بنابراین اگر مبنا را صادرات واقعی بگیریم، ایران در سال ۲۰۲۴ مجموعاً حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه و عراق صادر کرده است؛ رقمی که در مقایسه با مصرف داخلی ایران، سهم بزرگی نیست اما در شرایط ناترازی، از نظر اقتصادی و ارزی قابل‌توجه است.
از سوی دیگر، صادرات به عراق از نظر پرداخت نیز ساختاری متفاوت دارد و قرارداد جدید بر مبنای تبادل گاز با نفت و فرآورده‌های نفتی تنظیم شده است.
ایران همچنین اعلام کرده که از آغاز صادرات گاز به عراق در سال ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۲۴، حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز به این کشور صادر کرده که ارزشی حدود ۱۵ میلیارد دلار داشته است.
تناقض ناترازی گاز داخلی و صادرات
اما مسئله اصلی، ناترازی داخلی است؛ ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده و بخش‌های خانگی و تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع هرکدام سهم بزرگی از مصرف را به خود اختصاص داده‌اند.
همزمان، آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده که افزایش تقاضای داخلی و محدودیت عرضه، صادرات گاز ایران به عراق را در دوره‌های اوج مصرف تحت تأثیر قرار داده است.
از همین رو، کاهش صادرات گاز برای تأمین نیاز داخل از نظر فنی سابقه دارد؛ اما تبدیل این کاهش به یک ابزار سیاسی برای پاسخ به رفتار کشورهای طرف قرارداد، موضوع دیگری است.
محدودیتهای قطع صادرات گاز
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با انرژی مدیا با اشاره به وجود تعهدات قراردادی، تأکید کرد: ایران نمی‌تواند بدون توجه به قراردادهای بین‌المللی، صادرات گاز را متوقف یا محدود کند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند تبعات حقوقی و مالی و حتی جریمه برای کشور داشته باشد؛ ضمن اینکه صادرات گاز برای ایران علاوه بر تعهدات قراردادی، از منظر تأمین منابع ارزی نیز اهمیت دارد.
او تاکید کرد: این در حالی است که درباره حجم دقیق صادرات گاز ایران در شرایط فعلی اطلاعات شفافی منتشر نمی‌شود و حتی فعالان بخش خصوصی نیز از ارائه آمار جدید در این زمینه خودداری کرده‌اند و آن را مرتبط با شرایط خاص کنونی و احتمال ایجاد نگرانی یا تنش در جامعه دانسته‌اند.
آمار اصلی صادرات گاز اعلام نمی شود
رمضانعلی سنگدوینی، دیگر نماینده مجلس نیز در این باره به انرژی مدیا گفت: آمار دقیقی از حجم فعلی صادرات در دست نیست و میزان صادرات تابع قراردادهای موجود میان ایران و این دو کشور است.
او افزود: بر اساس قراردادهای موجود، ایران باید میزان مشخصی گاز به عراق و ترکیه تحویل دهد و در صورت عمل نکردن به تعهدات قراردادی، مشمول جریمه خواهد شد؛ با این حال، رقم درج‌شده در قراردادها لزوماً به معنای حجم نهایی صادرات در همه مقاطع نیست و میزان صادرات در طول سال‌های گذشته با توجه به شرایط، با افزایش و کاهش همراه بوده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: محدودیت گازی کشور موضوعی واقعی است و مدیریت منابع موجود باید با توجه به نیاز داخلی انجام شود.
برنامه تأمین سوخت نیروگاه‌ها
سنگدوینی با اشاره به جلسات برگزارشده برای مدیریت تأمین انرژی کشور اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰ جلسه با معاونان وزرای نفت و نیرو و همچنین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی نیز در این جلسات حضور داشتند.
به گفته او، در این جلسات مقرر شد حدود ۳.۵ میلیارد لیتر نفت گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کند؛ موضوعی که به گفته این نماینده مجلس، در سال گذشته به تأمین برق کشور و جلوگیری از خاموشی کمک کرد و امسال نیز همین رویه در دستور کار قرار دارد.
سنگدوینی افزود: در ادامه نیز با حضور مسئولانی از مجلس از جمله آقایان موسی احمدی و محمدباقر قالیباف، جلساتی برای ادامه این روند برگزار شد و در چند جلسه دیگر نیز آقای نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، وزیر نفت و مسئولان مربوطه حضور داشتند.
او ادامه داد: در این جلسات جدولی برای میزان و نحوه استفاده از انواع سوخت تدوین شد تا مشخص باشد چه میزان از نیاز نیروگاه‌ها باید از طریق سوخت‌های مختلف از جمله نفت کوره و گاز طبیعی تأمین شود.
آسیب به زیرساخت‌های انرژی
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط امسال گفت: کشور در این مدت با حملات شدیدی به زیرساخت‌های نفت و انرژی مواجه بوده و ۱۴ پالایشگاه، خطوط لوله، تأسیسات و مخازن مورد حمله قرار گرفته‌اند.
به گفته سنگدوینی، در چنین شرایطی تلاش بر این است که از ذخایر موجود به شکل مناسب استفاده شود و در کنار آن، موضوع واردات نیز مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد که هدف، تدوین و اجرای یک جدول جامع سوختی است تا مشخص شود چه میزان نفت، نفت کوره و گاز طبیعی برای تأمین نیاز نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه اقداماتی که برای تأمین سوخت و مدیریت منابع در حال انجام است، امسال نیز خاموشی در کشور نداشته باشیم.
بلاتکلیفی خواستن و توانستن
در چنین شرایطی، سؤال اصلی شاید دیگر این نباشد که ایران «می‌تواند یا نمی‌تواند» صادرات گاز را کاهش دهد؛ بلکه مسئله این است که اگر ایران با کمبود گاز در داخل مواجه است، مبنای اقتصادی و فنی ادامه صادرات چیست و افزایش یا حتی حفظ صادرات باید بر اساس چه میزان تولید مازاد انجام شود؟ به‌ویژه آنکه قرارداد عراق سقف صادرات را مشخص کرده، اما حجم واقعی صادرات وابسته به نیاز شبکه و توان ایران برای تأمین آن است؛ و قرارداد ۲۵ ساله ایران و ترکیه نیز در تیرماه ۱۴۰۵ به پایان رسیده است.
بنابراین، در شرایط فعلی، هرگونه افزایش صادرات گاز پیش از هر چیز به ظرفیت واقعی تولید، میزان مصرف داخلی، امکان تأمین گاز در دوره‌های اوج مصرف و مفاد قراردادهای موجود وابسته خواهد بود؛ نه اینکه ظرفیت خطوط انتقال یا سقف‌های درج‌شده در قراردادها چقدر است./
