اظهارات اخیر مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، درباره احتمال افزایش بهای هر مترمکعب گاز برخی مشترکان خانگی از حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان، پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی و نحوه محاسبه تعرفه‌های گاز ایجاد کرده است. یوسفی همچنین مدعی شده است که بیش از ۴۰ درصد خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم ممکن است بر اساس شیوه محاسبه مصرف، در گروه پرمصرف‌ها قرار گیرند. در مقابل، محمدحسین احمدی، کارشناس حوزه انرژی، با تفکیک نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از تعرفه گاز خانگی، بر ضرورت بررسی مستندات قانونی و محاسباتی این ادعا تأکید دارد. در گفت‌وگوی پیش‌رو با انرژی مدیا (آریا اکوپرس)، احمدی ضمن بررسی مبانی قانونی نرخ ۲۹ هزار و ۷۴۹ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها در مرداد ۱۴۰۵، به تفاوت سازوکار قیمت‌گذاری گاز صنعتی و خانگی، چالش‌های عدالت تعرفه‌ای و پیامدهای نادیده‌گرفتن شرایط واقعی خانوارها پرداخته است.
نرخ حدود ۳۰ هزار تومانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها در مردادماه ۱۴۰۵ بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ آیا این رقم در مصوبه هیئت وزیران تعیین شده بود؟
نرخ حدود ۳۰ هزار تومانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها، حاصل محاسبه بر اساس سازوکار قیمت‌گذاری خوراک گاز است و لزوماً به معنای آن نیست که همین عدد از پیش و به‌صورت ثابت در مصوبه هیئت وزیران تعیین شده باشد. باید میان نرخ نهایی اعلام‌شده و فرمول قانونی تعیین آن تفاوت قائل شد.
مبنای حقوقی شناخته‌شده این سازوکار، ابلاغیه وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ درباره فرمول قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی است که با استناد به بند ۴ ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صادر شد.
بر اساس فرمول پایه این ابلاغیه، ۵۰ درصد وزن محاسبه به قیمت گاز در بازارهای جهانی تعیین‌شده و ۵۰ درصد دیگر به میانگین وزنی قیمت‌های داخلی، صادراتی و وارداتی اختصاص دارد. محاسبه ماهانه نرخ ریالی و اعلام آن برای اجرا نیز بر عهده معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت قرار گرفته است.
با وجود تعیین فرمول قانونی، آیا اعلام نرخ نهایی برای اطمینان از صحت محاسبات کافی است؟
خیر. وجود فرمول قانونی به معنای بی‌نیازی از شفافیت محاسباتی نیست. اگر نرخ نهایی بر اساس قیمت‌های مرجع جهانی، نرخ ارز و میانگین وزنی قیمت‌های داخلی و صادراتی تعیین می‌شود، باید مشخص باشد هر متغیر چه مقداری داشته، از چه منبعی استخراج شده و با چه وزنی وارد فرمول شده است.
شفافیت زمانی محقق می‌شود که فعال اقتصادی یا ناظر بتواند با دسترسی به داده‌های رسمی، محاسبات را مستقلاً بازسازی و راستی‌آزمایی کند. اعلام یک عدد نهایی، بدون انتشار داده‌های ورودی و مفروضات محاسبه، برای تحقق این هدف کافی نیست.
آیا می‌توان نرخ ۲۹ هزار و ۷۴۹ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها را مبنای محاسبه قبض گاز خانگی قرار داد؟
خیر. در اینجا دو موضوع کاملاً متفاوت با یکدیگر ترکیب شده‌اند: «نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها» و «تعرفه پلکانی گاز خانگی». رقم حدود ۲۹ هزار و ۷۴۹ تومان در مرداد ۱۴۰۵، نرخ هر مترمکعب استاندارد گاز طبیعی به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی است. این عدد به یک بازه مصرف خانگی، مثلاً ۵۰۰ تا هزار مترمکعب، یا پله مشخصی از تعرفه‌های خانگی تعلق ندارد.
در جدول منتشرشده نرخ‌های گاز مصرفی صنایع در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مردادماه، ۲۹۷ هزار و ۴۸۹ ریال به ازای هر مترمکعب استاندارد درج شده است؛ بنابراین، ضرب مستقیم این نرخ در حجم مصرف گاز یک خانوار برای محاسبه قبض، از منظر اصول تعرفه‌گذاری معتبر نیست.
پس قبض گاز خانگی بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟
تعرفه گاز خانگی تابع نظام قیمت‌گذاری ویژه مشترکان خانگی است. در این نظام، میزان مصرف، الگوی مصرف منطقه و پله تعرفه‌ای در تعیین مبلغ نهایی قبض نقش دارند.
در نظام چهارپله‌ای جدید نیز مصرف مشترکان هر شهر با شاخص‌های مصرف همان شهر سنجیده می‌شود و خانوارها بر اساس این مقایسه در گروه‌های مصرفی مختلف قرار می‌گیرند؛ بنابراین، برای بررسی یک قبض گاز باید جدول تعرفه‌های خانگی، الگوی مصرف شهر مربوطه، دوره زمانی قبض و نحوه تخصیص مصرف به پله‌های مختلف را بررسی کرد؛ نه اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را مستقیماً در میزان مصرف خانوار ضرب کنیم.
مردم چگونه می‌توانند از صحت نرخ‌های اعلام‌شده یا مبلغ قبض خود مطمئن شوند؟
اگر موضوع، شفافیت نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، باید اجزای فرمول و داده‌های ورودی منتشر شوند. اگر موضوع، افزایش شدید قبض گاز خانگی است، باید اطلاعات مربوط به تعرفه‌های خانگی و نحوه محاسبه قبض در دسترس باشد.
مشترک باید بتواند با استفاده از داده‌های رسمی، مبلغ قبض خود را محاسبه و راستی‌آزمایی کند. شفافیت واقعی به معنای فراهم‌کردن امکان بررسی مستقل محاسبات است، نه صرفاً اعلام رقم نهایی.
آیا تفکیک تعرفه‌ها بر اساس شرایط آب‌وهوایی برای عادلانه‌شدن نظام تعرفه‌گذاری کافی است؟
باید میان لحاظ‌کردن شرایط اقلیمی در طراحی تعرفه و درنظرگرفتن کامل شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار تفاوت قائل شد. وجود سازوکار اقلیمی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تعرفه‌ها برای همه اقشار جامعه عادلانه باشند.
در مقررات تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۲ تصریح شده بود که الگوی مصرف متناسب با مناطق جغرافیایی و شرایط آب‌وهوایی تعیین شود و اطلاعات اقلیمی از سوی پژوهشکده هواشناسی در اختیار شرکت ملی گاز قرار گیرد.
شرکت ملی گاز در تشریح نظام چهارپله‌ای جدید نیز از گسترش تفکیک اقلیمی و استفاده از داده‌های شهری سخن گفته است. با این حال، برای ارزیابی دقیق عملکرد این نظام باید متن مصوبه لازم‌الاجرا و ضوابط محاسباتی آن در دسترس باشد. صرف اعلام اینکه شرایط اقلیمی لحاظ شده، نشان نمی‌دهد این شرایط دقیقاً چگونه در محاسبات اثر گذاشته‌اند.
مهم‌ترین خلأ احتمالی در طراحی تعرفه‌های جدید گاز خانگی چیست؟
یکی از مسائل اساسی، توجه‌نکردن کافی به «بُعد خانوار» و تفاوت شرایط سکونت است. برای مثال، ممکن است دو خانواده در یک شهر و حتی در ساختمان‌هایی مشابه زندگی کنند؛ اما یکی سه نفر و دیگری هفت نفر جمعیت داشته باشد. طبیعتاً نیاز خانوار پرجمعیت‌تر به آب گرم و گرمایش، در شرایط برابر، بیشتر است. علاوه بر جمعیت خانوار، عواملی مانند عایق‌بندی ساختمان، نوع سامانه گرمایشی، مساحت واحد مسکونی و توان اقتصادی خانوار نیز بر میزان مصرف اثر می‌گذارند.
اگر نظام تعرفه‌گذاری این متغیرها را نبیند، ممکن است مصرف بالاتری که ناشی از نیازهای اجتناب‌ناپذیر زندگی است، به‌اشتباه اسراف تلقی شود. در چنین شرایطی، افزایش شدید تعرفه به‌جای اصلاح رفتار مصرفی، می‌تواند فشار مالی ناعادلانه‌ای به برخی خانوارها تحمیل کند.
برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناعادلانه به خانوارها، چه اصلاحاتی در الگوی مصرف گاز ضروری است؟
دست‌کم سه اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، واقع‌بینانه‌سازی الگوی مصرف متعارف است. این الگو باید با توجه به شدت و طول دوره سرما، جمعیت خانوار و مشخصات فنی ساختمان تدوین شود تا مقایسه مصرف مشترکان با یکدیگر منصفانه باشد.
دوم، تفکیک مصرف ضروری از مصرف غیرضروری است. این تفکیک صرفاً با افزایش قیمت هر مترمکعب گاز امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به پلکان‌بندی دقیق، سیاست‌های حمایتی هدفمند و سامانه‌های کارآمد برای رسیدگی به اعتراضات مشترکان نیاز دارد.
سوم، حمایت ملموس از اقشار آسیب‌پذیر و فراهم‌کردن امکان بهینه‌سازی مصرف است. اگر هدف دولت اصلاح الگوی مصرف است، باید شرایط لازم برای تحقق آن را نیز فراهم کند. خانواری که توان مالی برای عایق‌کاری پنجره‌ها یا ارتقای سامانه گرمایشی خود ندارد، نباید بدون توجه به این محدودیت با خانوار برخوردار مقایسه و جریمه شود.
اصلاح مصرف زمانی مؤثر خواهد بود که علاوه بر سیاست قیمتی، امکان کاهش مصرف از طریق بهبود کیفیت ساختمان و تجهیزات گرمایشی نیز فراهم شود.
در مواجهه با قبض‌های غیرمتعارف و میلیونی گاز، چه عواملی باید بررسی شوند؟
در این زمینه باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: مبلغ بالای قبض، مصرف غیرمتعارف و خطای احتمالی در صدور صورتحساب. این سه الزاماً به یک معنا نیستند. هر قبض غیرعادی باید بر اساس میزان مصرف ثبت‌شده، دوره قرائت، تعرفه اعمال‌شده و شرایط ملک بررسی شود. همچنین باید مسیر مشخص، شفاف و قابل دسترسی برای اعتراض مشترک و اصلاح خطاهای احتمالی وجود داشته باشد.
بالابودن مبلغ قبض به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که مصرف‌کننده اسراف کرده است؛ همان‌طور که صرف اعتراض مشترک نیز به معنای نادرست‌بودن قبض نیست. موضوع باید با بررسی مستندات و جزئیات محاسبات تعیین تکلیف شود.
معیار موفقیت نظام تعرفه‌گذاری، صرفاً افزایش هزینه پرمصرف‌ها نیست؛ بلکه توانایی آن در تفکیک هوشمندانه مصرف ضروری از ریخت‌وپاش و جلوگیری از تحمیل هزینه ناعادلانه است.
با توجه به ناترازی گاز، آیا سیاست‌های قیمتی به‌تنهایی می‌توانند مصرف را کنترل کنند؟
مسئله سیاست‌گذاری گاز صرفاً انتخاب میان قیمت پایین یا بالا نیست. مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل محاسبه و مبتنی بر عدالت است.
در بخش خوراک پتروشیمی‌ها، فرمول قانونی و متغیرهای ورودی باید روشن باشند. در بخش خانگی نیز باید مشخص شود الگوی مصرف چگونه استخراج شده، شرایط اقلیمی چه نقشی در محاسبات دارد و ویژگی‌های خانوار تا چه اندازه در تعیین تعرفه مؤثر است.
افزایش قیمت، بدون توجه به تفاوت نیازهای واقعی خانوارها و بدون فراهم‌کردن امکان بهینه‌سازی مصرف، ممکن است به‌جای حل مسئله، هزینه آن را به مصرف‌کننده منتقل کند. سیاست اصلاح مصرف باید هم‌زمان بر شفافیت، هدف‌گیری درست مشترکان پرمصرف و حمایت از خانوارهایی متمرکز باشد که امکان کاهش مصرفشان محدود است.
در نهایت، هر نظام تعرفه‌گذاری گاز باید از چه معیارهایی عبور کند تا بتوان آن را موفق و قابل قبول دانست؟
هرگونه نظام تعرفه‌گذاری انرژی باید سه آزمون اساسی را با موفقیت پشت سر بگذارد:
1. انطباق حقوقی: تعرفه‌ها و شیوه محاسبه آنها باید با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا مطابقت داشته باشند.
2. شفافیت محاسباتی: داده‌های ورودی، فرمول‌ها، مفروضات و شیوه محاسبه باید به‌گونه‌ای منتشر شوند که امکان راستی‌آزمایی مستقل وجود داشته باشد.
3. عدالت توزیعی: نظام تعرفه‌گذاری باید تفاوت شرایط اقلیمی، جمعیت خانوار، ویژگی‌های ساختمان و توان اقتصادی مشترکان را در نظر بگیرد و میان مصرف ضروری و اسراف تمایز قائل شود.
در غیاب هم‌زمان این سه رکن، حتی طرح‌هایی که با هدف رفع ناترازی و مهار مصرف اجرا می‌شوند، ممکن است نه‌تنها به هدف خود نرسند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش دهند./
